اختتام مشروع المبادرة الأردنية لتطوير المنشآت الاقتصادية

الأنباط - اختتم اليوم الخميس، مشروع "المبادرة الأردنية لتطوير المنشآت الاقتصادية" أعماله خلال حفل إفتراضي عبر الإنترنت، ضم عدداً من الخبراء والمستفيدين والجهات المعنية من قطاع الابتكار والتنمية الاقتصادية في الأردن.
والمشروع الذي امتد أربع سنوات بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، تم تنفيذه من قبل مؤسسة ليدرز الدولية للتنمية الاقتصادية وشركة اوروبا بي أس والجامعة الأردنية للعلوم والتكنولوجيا وغرفة التجارة البلجيكية الايطالية.وبحسب بيان صحفي للمؤسسة، عرض الشركاء إنجازات المشروع وتأثيره الإيجابي على قطاع الكيماويات والمستحضرات التجميلية والصيدلانية والبلاستيك وصناعة المستلزمات المنزلية والسياحة والابتكار، من خلال عرض قصص النجاح المتنوعة خلال الأربع سنوات الماضية. كما عمل المشروع على تعزيز مفاهيم ريادة الأعمال والابتكار والتحول الرقمي في الاقتصاد الأردني،حيث دعم المشروع 6 اتحادات أعمال و5 حاضنات أعمال و231 شركة ناشئة و80 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في جميع أنحاء البلاد.
ومن جانبها، ثمّنت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن ماريا هادجيثيودوسيو، نجاح المشروع من خلال تسليط الضوء على جانب الإستدامة والاندماج الاجتماعي في المشروع. واضافت، ان المشروع لم يقم ببناء قدرات قطاع ريادة الأعمال وتسهيل وصوله إلى أسواق جديدة فحسب، بل حرص على منح رواد الأعمال في مناطق مختلفة، داخل عمان وخارجها، فرص متساوية لتنمية مهاراتهم وتعزيز أعمالهم، وحافظ أيضا على مفهوم الإستدامة من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل غالبية القطاع الخاص الأردني ، بالإضافة لدعم المؤسسات التي تعمل بشكل رئيسي على تطوير هذه الشركات. ومن جهة أخرى، أعرب رئيس مديرية التعاون الدولي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي عماد شناعة، عن امتنانه لجهود الإتحاد الأوروبي وشركائه قائلاً: "إن الاقتصاد الأردني يُقدّر سبل التعاون الإقتصادي مع الإتحاد الأوروبي، ويتطلع إلى جني ثمار أربع سنوات من العمل والمثابرة والارتقاء بالصناعات الوطنية والسعي لدخول أسواق دولية جديدة في أوروبا والمنطقة". وقال مدير عام مؤسسة ليدرز الدولية، المؤسسة المنفذة للمشروع حمزة الشمايلة، انه وخلال المشروع شهدنا نتائج وإنجازات كبيرة من حيث زيادة الإنتاجية للمؤسسات والشركات التي عملنا معها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، والقدرات التكنولوجية، والالتزام بأنظمة ومعايير الاتحاد الأوروبي، وزيادة الصادرات". وركّز المشروع خلال أزمة وباء كورونا على الدعم التقني عبر الإنترنت وتبادل المعرفة لمساعدة الشركات الأردنية في الإستجابة للأزمة الاقتصادية غير المسبوقة والتكيف معها، وذلك للحفاظ على تنمية واستمرارية الابتكار والريادة في الأردن.