العليا الاسرائيلية تطالب بتوضيحات حول مشروع التلفريك الاستيطاني بالقدس المحتلة

الأنباط -  أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الاربعاء أمرا احترازيا، طالبت فيه الحكومة الإسرائيلية "القائمة على مشروع القطار الهوائي/التلفريك"، بتوضيحات حول مبررات إقامة المشروع في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وأمهلت المحكمة العليا الحكومة حتى الثاني والعشرين من شهر نيسان القادم، من أجل تقديم التوضيحات حول مشروع "القطار الهوائي". وأوضح المحامي سامي ارشيد لمركز معلومات وادي حلوة- القدس، أن قرار المحكمة العليا جاء بعد جلسة عقدت منتصف العام الماضي للنظر بالالتماس ضد موافقة الحكومة واللجنة القطرية للتنظيم والبناء وسلطة الطبيعة وتطوير القدس على مشروع "التلفريك". وأضاف ارشيد أن قرار المحكمة الإسرائيلية يلزم الحكومة الرد على الالتماسات المقدمة، وإقناع المحكمة عن سبب "عدم إلغاء المشروع، وصلاحية "اللجنة القومية للبنية التحتية" للنظر في المخطط وليس لجان التنظيم العادية. وأوضح للمركز أن المحكمة وبعد المهلة الممنوحة للحكومة ستواصل سماع الالتماسات ضد مشروع القطار الهوائي، وعليه ستقرر إلغاء المخطط أو استمراره. وقال إنه وخلال الجلسة التي عقدت منتصف العام الماضي، أكد من خلال الالتماسات التي قدمها باسم أهالي سلوان وتجار البلدة القديمة، أن المشروع لا يعد مشروعا سياحيا ولا يخدم أهالي سلوان والقدس القديمة، إنما هو لخدمة الوجود الاستيطاني في حي وادي حلوة، وتسهيل الحركة والوصول إلى مراكز جمعية العاد.
كما أكد في الجلسة أن المشروع يمس بالبلدة القديمة وتاريخها والمنظر العام في المنطقة، وكذلك سيؤدي الى مصادرة أراض مملوكة للأهالي وهدم منازل، كما يمس خصوصية السكان بمرور السلال من فوقها. وأضاف ارشيد أن مشروع "القطار الهوائي" اشتق من "المشروع الهيكلي الخاص المحيط بالقدس القديمة"، والذي بدأت السلطات الإسرائيلية العمل عليه قبل حوالي عشر سنوات، وقبل حوالي عامين قامت "سلطة تطوير القدس" بإطلاق وإعلان مشروع القطار الهوائي في محيط البلدة القديمة بالشراكة مع بلدية القدس ووزارتي المواصلات والسياحة، حيث تعتبر السلطات الإسرائيلية أن هذا المشروع هو ضمن "المشاريع القومية الوطنية للمواصلات ونقل السياح الى البلدة القديمة". وصادقت لجنة البنى التحتية الإسرائيلية عام 2019 على مخطط القطار الهوائي في القدس، والذي يربط جبل الزيتون بساحة البراق، ويشمل المخطط عدة محطات، فيما قدمت الاعتراضات على المحطة من حي الثوري مرورا بمنطقة النبي داوود ووصولا الى منطقة وادي حلوة وبالتحديد "مشروع كيدم الاستيطاني".