تقرير عن انجازات الصناعة والتجارة في مئوية الدولة

 استطاعت وزارة الصناعة والتجارة تعزيز تنافسية القطاع الخاص ومعالجة العوائق التي تحول دون انسياب حركة البضائع الأردنية إلى الأسواق الخارجية، وتحقيق اندماج الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي من خلال الشراكات مع دول عربية واجنبية.

وقالت الوزارة في تقرير صحافي عن انجازاتها بمناسبة مئوية، إنها أبرمت اتفاقيات مهمة للتجارة الحرة وضعت الاقتصاد الوطني اليوم في طليعة دول المنطقة عبر تجربة الانفتاح الاقتصادي.

ووفقا لبيانات الوزارة، جرى التوقيع على عدد من الاتفاقيات التجارية مع كبرى الاقتصادات الدولية والتكتلات التجارية التي وفرت للمنتجات الأردنية فرصة النفاذ إلى أسواق أكثر من مليار مستهلك، مشيرة إلى أن تحقيق التكامل العربي الشامل وتسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية، وقع الاردن على اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربيّة الكبرى عام 1997، واتفاقيّة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 1997 أيضا.

وانضم الأردن إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) في عام 2000، تلى ذلك التوقيع على اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية في العام ذاته، وتبعها توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع دول رابطة الإفتا (EFTA) في عام 2001، وتوقيع اتفاقية التبادل التجاري الحر العربية المتوسطة (اغادير) في عام 2004، ثم الانفتاح على الأسواق الآسيوية عبر اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة عام 2004، وآخر الاتفاقيات وقعت مع كندا عام 2009.

وعلى صعيد القطاع التجاري والخدمي، تأسست غرفة تجارة عمان عام 1923 بمبادرة من أربعين تاجراً، وهي من أقدم الغرف التجارية في المملكة بعهد الامارة، كما تأسست غرفة تجارة الكرك في عشرينيات القرن الماضي قبل أن تحل ويعاد تأسيسها عام 1933 ثم حلها ثانية عام 1936 ثم أعيد تأسيسها في عام 1951.

وكان الأردن في أغلبيته الساحقة مجتمعا زراعيا عندما استقل عام 1946، وشهد نمواً اقتصاديا سريعا نتيجة تضاعف نسبة الأراضي الصالحة للزراعة وزيادة التبادل التجاري بين الدول ما أسهم في صدور قانون الغرف التجارية والصناعية رقم 41 لسنة 1949 محددا للغرف الصلاحيات والمهام، تبع ذلك تأسيس الغرف التجارية بالتوالي وزيادة أعضائها وخدماتها، وفي هذا الصدد، يذكر أن القطاع التجاري يحتل حالياً المرتبة الاولى من حيث حصته من حجم الاقتصاد.

ووفقا لبيانات وزارة الصناعة والتجارة، بلغ مجموع الشركات القائمة 93679، ومجموع المؤسسات الفردية حتى نهاية العام الماضي 305615 مؤسسة فردية قائمة وتمارس نشاطها.

وفي عام 2019 بلغت قيمة قطاع الخدمات 1ر22 مليار دينار بنسبة 70 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع 66 بالمئة خلال عام 1999، ما يعكس المساهمة الكبرى في التوظيف والنشاط الاقتصادي ولتي تزايدت بشكل مطرد خلال الاعوام السابقة، حيث تضاعف قطاع تجارة التجزئة والجملة إلى 6ر2 مليار دينار مقارنة مع 61 مليون دينار عام 1976، وبلغ عدد الشركات المسجلة تحت غايات تجارة التجزئة 200 شركة بلغت رؤوس اموالها نحو 4ر138 مليون دينار.

وتعاظم قطاع التجارة الخارجية ليصل إلى 6ر19 مليار دينار مقارنة مع 408ر0 مليار دينار عام 1976، وإيماناً بأهمية دور القطاع التجاري كشريك وطني مهم ورافد أساسي في دعم ركائز التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل وتوزيع مكتسبات التنمية على كافة فئات المجتمع، عززت الوزارة بيئة الأعمال والاستثمار من خلال تعديل وتطوير عدد من القوانين والأنظمة المرتبطة بالقطاع التجاري.

وآخر هذه القوانين، قانون المنافسة، قانون الإعسار، قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، قانون الشركات، قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، قانون المواصفات والمقاييس للسماح بإعادة التصدير إلى غير بلد المنشأ، كما شكلت أخيراً لجنة برئاسة وزارة العدل ومشاركة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لمراجعة قانون المالكين والمستأجرين وتحديد الجوانب القانونية التي رافقت تطبيقه خلال الفترة الماضية، والخروج بالتوصيات المناسبة بهذا الخصوص.

كما تواصل الوزارة اليوم في ظل الظروف غير العادية التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد وما فرضه من تحديات على مستوى القطاعات كافة، تفعيل مبدأ الشراكة الفعالة مع مؤسسات القطاع الخاص لتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية بما في ذلك القطاع التجاري والخدمي ومعالجة التحديات التي تواجهها وتمكين أصحاب الاعمال من استدامة عملها.

--(بترا)