الأنباط -
كشفت ورقة صادرة عن المنتدى الاقتصادي الأردني، أن بيئة الأعمال الاردنية تفتقر لتعريف الشركات الريادية والملزم لجميع أصحاب العلاقة حتى يستفاد من هذا التعريف في تعديل التشريعات والقوانين الناظمة لسهولة ممارسة أعمالها.
ولفتت الورقة إلى أن البيئة الأردنية تفتقر أيضا لمنح حوافز لمثل هذه الشركات ضمن فئات وصولا إلى الحد الذي يضمن نموها وتقدمها.
وأوضح المنتدى في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن غياب التعريف الواضح للشركات الريادية وحتى الصغيرة والمتوسطة يزيد بعض التحديات أمام أصحاب المصلحة في كيفية دعم هذه الشركات وتمكينها، مشيرا إلى أن هذه التحديات ترتفع بالأضعاف للشركات نفسها لمساواتها بالشركات العادية التي تتمتع بالملاءة المالية ما سيؤدي إلى خروج عدد منها من السوق الأردني.
واكد أن تحفيز الشركات الريادية وعدم الخلط بينها وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة يكون من خلال الاستهداف الصحيح لهذه الشركات.
واوضح المنتدى أن الاستهداف الصحيح يبدأ من التصنيف والتعريف ثم توجيه التشريعات والأنظمة والمؤسسات بشقيها الحكومية وغير الحكومية لتوفير الحوافز وخدمات تقدم لتحفيز الشركات الريادية بالحد الذي يضمن تقدمها وديمومتها.
ودعا المنتدى إلى توحيد الجهود للريادة وان تكون وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة هي الحاضنة والمظلة الأساسية للريادة في جميع مراحلها، بالإضافة الى التوعية بدعم الريادة وتطبيق الممارسات الحديثة في الريادة والمناطق الريادية الخاصة.
وأشار إلى أن من أساسيات النهوض بواقع الريادة يتطلب وعيا مجتمعيا بأهمية دعم الريادة من قبل أفراد المجتمع وتنمية الحس بالمسؤولية في أفراد المجتمع تجاه المشاريع الريادية وأهمية دعمها، وتخصيص جزء من المشتريات والنشاطات لدعم المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات الريادية. وأكد المنتدى تطلعه للارتقاء بالبيئة الريادية في الأردن لقيادة النمو الاقتصادي، مشددا على أهمية التعريف بقطاع الريادة من حيث التشريع ونسب الفوائد على القروض، بالإضافة لبرامج المساعدة لدعم المشاريع الناشئة في المراحل المبكرة ولعدد من السنوات حتى تتمكن من النمو وتكون قادرة على المحافظة عليه. --(بترا)
التوازن الاقتصادي والاستقرار المعيشي
