اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
من رفض الدولة إلى رفض الفلسطيني: التهجير في قلب الانتخابات الإسرائيلية ابن الأردنية من أب مصري ورحلة السفر الأولى بعد التوجيهي رحلة تخييم تنتهي بمأساة .. وفاة رضيعة واعتقال 4 في بريطانيا هربوا وتركوا كل شيء .. بصمات أصابع تكشف ما حدث قبل 8500 عام ماذا كشف سقوط الحسين وتعادل القمة؟ جو حطاب رهان أردني للترويج السياحي مركب موجود في أطعمة شائعة قد يساعد على تخفيف الانتفاخ وعسر الهضم محافظة: زيادة أعداد مقاعد الطب وطب الأسنان قيد النقاش البنك الدولي: الأردن يتجاوز مستهدفات في الحماية الاجتماعية قبل 2029 تعيين السفير شريف كامل أمينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية الجامعة العربية تشدد على الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المبعوث الأممي يحذر: هجمات الحوثيين تنذر باتساع نطاق النزاع لجنة السينما في "شومان" تعرض الفيلم البيروفي "جذر" غدا الخلايلة: رقمنة خدمات الأوقاف مستمرة .. والسميرات: الخدمات ستكون على «سند» تحذير من تحويل إزالة الأنقاض بغزة إلى "وسيلة لطمس آثار" الجرائم المركز الوطني للأمن السيبراني ودائرة الإحصاءات العامة يطلقان حملة توعوية قبل التعداد السكاني نقابة المقاولين والضمان الاجتماعي تتفقان على حزمة إجراءات للتسهيل على المقاولين 480 مقترضا استفادوا من الإقراض الزراعي في البادية الشمالية محافظة: شهادة الثانوية تمنح للطالب بعد نجاحه مدرسيًا من ذاكرة شطنا … رحلة الاسم

العمل النيابية تواصل مناقشة مُعدل العمل

العمل النيابية تواصل مناقشة مُعدل العمل
الأنباط - واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب حسين الحراسيس، وحضور المستشارة في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة آمال حدادين وعدد من الخبراء والمختصين.
وقال الحراسيس إن مشروع القانون جاء تنفيذًا لبرامج تشغيل الأردنيين وتنظيم سوق العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونيّة للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لأحكام قانون العمل، والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى منع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردنيّة نظراً لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة المحلية محل "الوافدة" من خلال التشدد في استخدامها.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أن المواطن أصبح يتقبل العمل في المسار المهني والصناعي نظرًا للظروف الاقتصادية التي يُعاني منها، مشددين على ضرورة صياغة قانون عمل عصري يكفل حقوق الجميع سواء أكانوا عاملين أو أصحاب عمل.
كما أكدوا ضرورة أن يرتكز مشروع القانون على إيجاد بيئة عمل ملائمة وإجراء التعديلات التي تكفل تمكين المرأة وتشغيلها والحفاظ على حقوقها.
من جانبها، ثمنت حدادين الدور الذي تقوم به "العمل النيابية" في مناقشة "معدل العمل" لأهميته، كونه يمس فئة كبيرة ويراعي الحقوق القانونية للأفراد، مضيفة أن مواد المشروع تهدف أيضا إلى توفير بيئة عمل مناسبة لكلا الجنسين.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير