اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
"النقل البري" تطلق خطوطا مباشرة من جرش والسلط إلى مدينة الحسين الطبية الأمير غازي بن محمد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك "النشامى" يصعّد تحضيراته لمواجهة الجزائر في المونديال * اليوم تكلمت حبال مشانق العدالة... وخرست بنادق الإرهاب والمخدرات وصول الوسطاء الباكستانيين إلى سويسرا للمشاركة بالمفاوضات الأميركية الإيرانية الفراية: العمل جار على تنفيذ عطاء لتطوير جسر الملك حسين النشامى... ما زالت الفرصة قائمة... العبقرية السياسية في زمن الفوضى العالمية مركز أوباما الرئاسي موسيقات القوات المسلحة الأردنية تقدم عرضاً أمام الجماهير المؤازرة للنشامى في ولاية سان فرانسيسكو المنتخب الوطني للكراتيه يتألق ويحصد 4 ميداليات ببطولة آسيا للكبار جلسة لمجلس الوزراء بالزرقاء اليوم في إطار المرحلة الثانية من جلساته بالمحافظات الجيش يحبط محاولة تسلل 5 أشخاص عبر الواجهة الحدودية الشمالية بدء التحاق الدفعة الثانية من مكلفي برنامج خدمة العلم بمعسكرات شويعر الحكومة: تنفيذ أحكام الإعدام بحق 6 مُدانين بقضايا إرهابية وجنائية الولايات المتحدة وإيران تستعدان لبدء جولة مفاوضات جديدة في سويسرا أجواء حارة اليوم وصيفية معتدلة غدًا لماذا يجب وضع الدقيق فى الفريزر قبل استخدامه بـ48 ساعة؟ خفض السكري التراكمي- 8 نصائح لضبط مستوياته سريعًا النقل والطاقة يشعلان التضخم في الأردن خلال أيار 2026

العمل النيابية تواصل مناقشة مُعدل العمل

العمل النيابية تواصل مناقشة مُعدل العمل
الأنباط - واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب حسين الحراسيس، وحضور المستشارة في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة آمال حدادين وعدد من الخبراء والمختصين.
وقال الحراسيس إن مشروع القانون جاء تنفيذًا لبرامج تشغيل الأردنيين وتنظيم سوق العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونيّة للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لأحكام قانون العمل، والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى منع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردنيّة نظراً لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة المحلية محل "الوافدة" من خلال التشدد في استخدامها.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أن المواطن أصبح يتقبل العمل في المسار المهني والصناعي نظرًا للظروف الاقتصادية التي يُعاني منها، مشددين على ضرورة صياغة قانون عمل عصري يكفل حقوق الجميع سواء أكانوا عاملين أو أصحاب عمل.
كما أكدوا ضرورة أن يرتكز مشروع القانون على إيجاد بيئة عمل ملائمة وإجراء التعديلات التي تكفل تمكين المرأة وتشغيلها والحفاظ على حقوقها.
من جانبها، ثمنت حدادين الدور الذي تقوم به "العمل النيابية" في مناقشة "معدل العمل" لأهميته، كونه يمس فئة كبيرة ويراعي الحقوق القانونية للأفراد، مضيفة أن مواد المشروع تهدف أيضا إلى توفير بيئة عمل مناسبة لكلا الجنسين.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير