البث المباشر
نقابة مكاتب تأجير السيارات السياحية تُثمّن جهود هيئة النقل في تنظيم القطاع ومحاربة السوق غير المرخص فضل شاكر يستعد لعودة فنية بأكثر من 20 أغنية جديدة لأول مرة في تاريخ نوفا سكوشيا: العلم الأردني يرفرف فوق مبنى بلدية هاليفاكس احتفالاً بعيد الاستقلال الثمانين الجامعة الأردنية بين وهم المقاطعة وأزمة التمثيل لماذا يصعب على فيروس هانتا التحول إلى جائحة؟ لميس الحديدي تعلن زواج طليقها عمرو أديب لماذا ينام الخفاش مقلوباً؟ .. السرّ العلمي وراء إحدى أغرب صور الطبيعة البنك العربي يواصل تعاونه مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة الداخلية: ارتفاع حركة الشحن عبر مركز الكرامة الحدودي مع العراق 262% إدارة مكافحة المخدرات تستضيف أعضاء جمعية السلم المجتمعي من الطاقة والبنية التحتية إلى الابتكار والتوافق القيمي..الصين والدول العربية ترسخان مسار التنمية ولي العهد يؤكد أهمية المشاريع التي توظف الحلول التكنولوجية لمعالجة الازدحامات المرورية هيئة الاعلام تستقبل وفدا من "اعلام البترا" البنك العربي الإسلامي الدولي يرعى مسابقة جامعة عمان العربية للروبوتات والذكاء الاصطناعي 166 خريجاً من 44 دولة في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ‏ذكرى النكبة 78 والموقف الاردني تجاه القضية الفلسطينية "حين أصبح العمرُ يركض أسرع من أرواحنا .... كيف سرق عصرُ السرعة الإنسان من نفسه؟" اليوم العالمي للتمريض السردية الوطنية الأردنية برؤية بحثية معاصرة بيان صادر عن إدارة مستشفى الجامعة الأردنيّة

العمل النيابية تواصل مناقشة مُعدل العمل

العمل النيابية تواصل مناقشة مُعدل العمل
الأنباط - واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب حسين الحراسيس، وحضور المستشارة في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة آمال حدادين وعدد من الخبراء والمختصين.
وقال الحراسيس إن مشروع القانون جاء تنفيذًا لبرامج تشغيل الأردنيين وتنظيم سوق العمل وتوفير مزيد من الحماية القانونيّة للعمال من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لأحكام قانون العمل، والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى منع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردنيّة نظراً لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة المحلية محل "الوافدة" من خلال التشدد في استخدامها.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أن المواطن أصبح يتقبل العمل في المسار المهني والصناعي نظرًا للظروف الاقتصادية التي يُعاني منها، مشددين على ضرورة صياغة قانون عمل عصري يكفل حقوق الجميع سواء أكانوا عاملين أو أصحاب عمل.
كما أكدوا ضرورة أن يرتكز مشروع القانون على إيجاد بيئة عمل ملائمة وإجراء التعديلات التي تكفل تمكين المرأة وتشغيلها والحفاظ على حقوقها.
من جانبها، ثمنت حدادين الدور الذي تقوم به "العمل النيابية" في مناقشة "معدل العمل" لأهميته، كونه يمس فئة كبيرة ويراعي الحقوق القانونية للأفراد، مضيفة أن مواد المشروع تهدف أيضا إلى توفير بيئة عمل مناسبة لكلا الجنسين.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير