الأنباط -
مصدر ل"الانباط": الفحص يتم بمختبر المصفاة
بالعقبة
عقل: التكلفة العالية سبب عدم انشاء مختبر محايد
النائب العتوم: سنخاطب وزارة الطاقة لإنشاء مختبر للفحص
المواصفات : العائق الأكبر لعدم إنشاء المختبر تكلفته العالية .
الانباط – عمر الكعابنة
كشف مصدر خاص لـ"الانباط" عن ان المشتقات النفطية التي يتم استيرادها للأردن تخضع للفحص في مختبر خاص وتابع لـ مصفاة البترول الوطنية في محافظة العقبة، موضحا ان المشتقات النفطية المستوردة (البنزين 95 والكاز) لكافة محطات المحروقات في الأردن و (البنزين 90 والديزل) لمحطتي توتال ومجموعة المناصير.
في حين أكدت احد مصادر الأنباط المطلعة في وزارة الطاقة أن المشتقات النفطية جزء لا يتجزأ من عمل وزارة الطاقة لكنه أشار إلى أن مسؤولية فحص المشتقات النفطية يقع على عاتق مؤسسة المواصفات والمقاييس .
من الجدير ذكره أن دائرة المختبرات وضبط الجودة في شركة مصفاة البترول الأردنية حاصلة على شهادة الاعتماد الدولي من قبل وحدة الاعتماد الأردني- المعترف بها من قبل هيئة التعاون الدولي لاعتماد المختبرات- في مجال فحوص المشتقات النفطية وفق متطلبات نظام الايزو اعتبارا من 8 تشرين الثاني 2020 ولغاية 7 تشرين لعام 2025 .
وقال الخبير النفطي هاشم عقل أن المختبر يقوم بفحص المشتقات النفطية المستورة من الخارج لكافة محطات الوقود المتواجدة في الاردن بإشراف مندوب من كل محطة، وبإشراف مندوب المواصفات والمقاييس, مشيرا إلى أن الية الاستيراد تكون بشكل دوري كل سنة أو ستة أشهر، حيث تقوم إحدى شركات البترول بـ عملية التنسيق والمتابعة لـ كافة الشركات الأخرى، ويتم استيراد عن طريق باخرة نفطية واحدة لجميع المحطات لتقليل التكاليف المترتبة على الاستيراد.
وتابع في حديث له مع "الانباط" إن عدم انشاء مختبر محايد يعود لأسباب عدة أبرزها تكلفته العالية، مشيرا إلى أنه رغم وجود مصالح متضاربة بين الشركات الا أن الشركة الموردة للنفط مثل "أرامكو" السعودية قبل عملية التصدير للأردن تقوم بانتاج النفط حسب المواصفة الأردنية وإرسال نسخة مخبرية عن الشحنة الصادرة على أنها مطابقة لتلك المواصفة .
المدير العام للمواصفات والمقاييس عبير الزهير قالت أن مؤسسة المواصفات والمقاييس لا تمتلك مختبراً خاصاً بها لفحص المشتقات النفطية، حالها حال باقي الهيئات الرقابية الإقليمية والعالمية، والتي لا يمكن لأي منها انشاء مختبرات لفحص كافة المنتجات التي تقوم بمراقبتها، مشيرة إلى أن الممارسات العالمية المثلى في هذا المجال تستند الى مبدأ اعتماد المختبرات وليس انشاؤها وتملكها.
وتابعت مؤكدة لـ"الانباط" أن المختبر معتمد من (وحدة الاعتماد الأردنيّ) المعترف بها من الهيئة الدولية لاعتماد المختبرات، لافتة بنفس الوقت الى أن المختبر أثبت قدرة وكفاءة عالية على اعطاء نتائج دقيقة اضافة الى تميزه بـ كفاءة طاقم التحليل وطرق التحليل والاجهزة المستخدمة وغيرها من الامور الفنية.
وأضافت أن المؤسسة تتخذ حزمة من الإجراءات لضمان النزاهة والحيادية في الفحص، موضحة أن العينات يتم ارسالها الى المختبرات مرمّزة بـ دون الإشارة إلى أنها مستوردة أو مكرّرة محليا، و لا يتم الإشارة إلى المكان الذي سحبت العينة منه، أو مالكها، وعليه يتم نقل العينات بواسطة مركبات المؤسسة من مكان سحب العينة إلى المختبر، وعشوائيا تقوم المؤسسة بإرسال مهندسيها المختصين للإشراف على عملية الفحص لمراقبة العملية منذ استلام العينات وحتى لحظة صدور النتائج.
وأوضحت أن المختبر المحايد بـ حسب المفهوم الدولي هو المختبر المعتمد، فأي مختبر معتمد واعتماده ساري المفعول، يعتبر مختبراً محايداً، موضحة على أن هيئات الاعتماد تقوم بزيارات دورية للمختبرات المعتمدة وتطبق التعليمات الخاصة بها لضمان الحيادية، وفي حال ثبوت مخالفات لدى المختبر يتم تعليق الاعتماد أو حتى سحبه.
وتابعت أن مؤسسة المواصفات والمقاييس قامت خلال السنوات الماضية بإنشاء العديد من المختبرات مثل مختبر فحص الزيوت المعدنية والشحوم ومختبرات كفاءة الطاقة للمصابيح ووحدات الإنارة ومختبرات لعدادات المياه والكهرباء وغيرها، مشيرة على أنه من الممكن إدراج انشاء مختبر لفحص المشتقات النفطية في خططها المستقبلية ولكن تبقى دراسات الجدوى والإمكانيات المالية هي الفيصل في هذا الموضوع .
الى ذلك قال النائب زيد العتوم انه لا بد من وجود مختبر محايد لفحص المشتقات النفطية المستوردة على الأردن، متسائلا كيف يتم الفحص من قبل إحدى الشركات المنافسة للشركات الأخرى مستشهدا بعبارة "كيف تكون الخصم والحكم "، مؤكدا أن من حق الشركات الأخرى المنافسة طلب عمل مختبر محايد تماما لفحص المشتقات النفطية .
وأضاف لـ"الانباط" أن الأمر العائق في عملية إنشاء المختبر هو التكلفة المادية المرتفعة لإنشائه مشيرا إلى أن لجنة الطاقة النيابية ستقوم بمخاطبة وزارة الطاقة من أجل جلب استثمار لإنشاء مختبر لفحص المشتقات النفطية من إحدى الشركات العالمية المختصة .
يشار إلى أن شهادة الاعتماد تشمل فحوص وقود السيارات والكاز وزيت الوقود الخفيف "الديزل" ووقود الطائرات، حيث تقوم المختبرات بقياس الكثافة والكثافة النسبية للوقود ومدى الغليان عند الضغط الجوي واللزوجة الحركية للسوائل ودرجة الانجماد ودرجة الوميض ودرجة الحرارة التي يحدث عندها انسداد مرشحات وقود الديزل بفعل البرودة .