رسالة الى دولة الرئيس

واضح أن وزير العدل ووزارته لا يعيشون في القرن الحادي والعشرين ولا يتابعون التطورات التي أحدثتها الثورة الرقمية حول العالم. 

المعايير التي وضعتها الوزارة للصحف الأوسع انتشارا لتطبقها اللجنة الفنية التي عينها الوزير لم تكن عادلة ولا واقعية ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن الصحف الأوسع انتشارا ولا الاقل انتشارا.. ومثال على ذلك أن احد هذة المعايير  تتحدث عن حجم  الإعلان الحكومي في هذه الصحف كواحد من المعايير التي تدل على أهمية الصحيفة وهذا يعتبر جهلا أو تجاهلا متعمدا يقصد منة تنفيع هذة الصحيفة أو تلك"الولاء الحكومي" لأن الحكومة هي من توزع الإعلانات لهذة الصحيفة وتحجبةعن الأخرى. فأين هي العدالة واين هي الشفافية التي يتحدث عنها معالي الوزير. ولو استفتيت دولة الرئيس بعض وزرائك لقالو لك أن هذا المعيار وضع للغش والاحتيال على القانون. إذ ليس من المعقول أن تنافس الانباط  زميلاتها المرضى عنها حكوميا وكيف يمكن للجنة أن تبرر لنا تقصير صحيفة في أمر لا تتحكم فية! 

معيار آخر لم تتنبة لة اللجنة وسبق أن حذرنا منة وهو أن أرقام توزيع إحدى الصحف الزميلة مبالغ بها ولو عادت اللجنة إلى ميزانية الصحيفة لاكتشفت أن ما قدمتةللجنة مخالف للأرقام في أوراقها الرسمية. وبالمناسبة فإن اغلب الصحفيين والوسط الإعلامي يدرك تماما تراجع الصحافة الورقية امام منافسيها

من مواقع الاخبار ومواقع التواصل الاجتماعي التي اجهزت على على الصحافة الورقية واكتسحت كل ميادين الاخبار وجعلت الفرق بين افضل جريدة توزيعا وأقلها لا تتعدى مئات النسخ وهو الأمر الذي يعني ان التوزيع لجميع الصحف اليومية متشابه بنسبة تصل الى 95% فليس من المنطق أن صحيفة تبيع  1500نسخه في اليوم هي بعيده عن الصحيفة التي تليها والتي تبيع الف نسخة فقط .

فأين هو الفرق في سعة الانتشار والبيع بين صحيفة وأخرى. 

المضحك المبكي في هذه المعادلة أن الاردن لديها أربع صحف ورقية تنطبق عليها شروط الصحف اليومية وهي الطباعة في في مطابع الصحف ولديها كوادر وصحفيين أعضاء في النقابة وتصدر في كل أيام الأسبوع. ومع ذلك تصر وزارة العدل الذي نشك ان وزيرها يطبق معايير العدل عندما يقرر أن يحرم الصحيفة الرابعة من التنافس ويبقي المنافسة بين ثلاث صحف فقط علما أن المفروض في وزير العدل أن يدرك فداحة الخطأ الذي اقترفة المجلس الثامن عشر وتحت سمع وبصر نفس الوزير عندما سن قانون فية عيوب في الصياغة وفي الاهداف إذ من غير المنطق أن ياتي النص القانوني مفصلا لخدمة الصحيفة الثالثة فكيف يستقيم النص الذي يقول تنشر الإعلانات في صحيفتين من بين الصحف الثلاث الأوسع انتشارا ولماذا لم يكن من بين الصحف الأربع أو الخمس الأوسع انتشارا الا اذا كان المقصود هو تفصيل القانون لخدمة جريدة معينة. ان النص القانوني الصحيح هو "ينشر الإعلان في صحيفتين  يوميتين من بين الصحف الأوسع انتشارا التي يحددها الوزير."  

 المطلوب من معالي الوزير أن يتقدم بسرعة الى مجلس النواب بطلب تعديل الخطأ الفاحش الذي وقع فية النص والذي جاء من اجل ارضاء الجريدة الثالثة وليس من اجل سلامة ودقة النص القانوني .

دولة الرئيس نحن نعرف أنك حاولت التدخل للمساعدة و نعلم ايضا أن وزير العدل اعتبرها نقيصة ان هو رضخ أو سمع أو تنازل لصالح زملائه الوزراء الذين تدخلوا لاقناعه وعدد كبير من النواب وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب نفسه وجهات أخرى ايضا مهتمة في حماية الصحافة الورقية من الانقراض ولكن إصرار الوزير على رأيه وصدور قرار اللجنة بالأمس جاء صادما لكل الصحف بدون استثناء وهو الأمر الذي يجعلنا في الأنباط نفكر في عدم الاستمرار في الصدور وانهاء خدمات العاملين في الصحيفة لانه لا يمكن لعجلة الاقتصاد  ولاي مشاريع اعلامية أن تنمو أو تتقدم في مثل هذه الظروف ومثل هذه السياسات