مصدر خاص لـ"الانباط" : المصفاة مطالبة بـ دفع 20 مليون دينار للحكومة عن فرق النوعية

وزير الطاقة "الديزل والبنزين في المصفاة غير مطابق للمواصفات الأردنية"

الانباط – عمر الكعابنة

علق الخبير النفطي زهير صادق على اجابات وزير الطاقة هالة وزاتي على اسئلة النائب اندريه الحواري واصفا اياها "بالاجابات الدقيقة والمنطقية"، مشيرا الى ان المصفاة اذا استمرت في بيع الديزل بهذة النسبة من الكبريت كما اوضحت زواتي، فإن هذا سيسبب تأكل لمحركات السيارات ومولدات الكهرباء وبالتالي تعطيل المصانع التي تعتمد مولداتها على مادة الديزل الامر الذي يضر بمصلحة المواطن بشكل عام.

وكان النائب اندرية حواري قام بتوجيه أسئلة لوزير الطاقة هالة وزاتي تتعلق بمصفاة البترول عن عدم التزام المصفاة بالتوسعة الرابعة ومصير الأربعة ألاف من الموظفين في حال الغي الاستثناء وهل نسبة الكبريت المستخرجة مطابقة للمواصفات وتساءل أيضا عن نية احتكار امتياز تكرار البترول، والتي بدورها اوضحت أنه تم التوافق بين الحكومة وشركة مصفاة البترول الاردنية في شهر نيسان 2018 على قيام مصفاة البترول الاردنية بالالتزام بتنفيذ مراحل مشروع التوسعة الرابعة، مؤكدة انه وعليه صدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على تمديد ( استثناء المشتقات النفطية الناتجة عن التكرير في مصفاة البترول الاردنية من تطبيق المواصفة الاردنية ) طوال فترة تنفيذ مشروع التوسع الرابع اعتبارا من تاريخ 1/5/2018 وكان مشروطا بالتزام المصفاة بمراحل التنفيذ المحددة وفقا للجدول الزمني الذي قدمته مصفاة البترول الاردنية وبخلاف ذلك يعتبر الاستثناء ملغي.

في حين أكد مصدر خاص لـ"الانباط" ان مجموع المبالغ المطالب دفعها من المصفاة للحكومة عن فرق النوعية ما بين المواصفة الاردنية والمنتج محليا يزيد عن الـ 20 مليون دينار اردني، اذا ما اضفنا الفرق النوعي ايضا لمادة البنزين الذي يباع فقط من خلال محطات شركة جو بترول التابعة لمصفاة البترول الاردنية بقيمة 11 مليون ونصف دينار لمادة الديزل، وحوالي 9 مليون و 400 الف لمادة البنزين.

الى ذلك اوضحت الوزيرة زواتي أن مادة الديزل والبنزين المنتج من المصفاة غير مطابقة للمواصفة الاردنية من حيث نسبة الكبيرت، مشيرة إلى أن المواصفة الاردنية تحدد كمية الكبريت في الديزل والنزين بـ(10) جزء بالمليون كـ حد اقصى، وتم في شهر تشرين الثاني عام 2019 السماح للشركات التسويقية باستيراد ديزل بمحتوى كبريت (350) جزء بالمليون، في حين ان انتاج المصفاة من الديزل يحوي (9000-12000) جزء بالمليون كبريت وفي مادة البنزين تحوي (150-350) جزء بالمليون كبريت، وهذا سبب وضع وحدات المصفاة الحالية كونها قديمة وغير قادرة على انتاج ديزل وبنزين مطابقين للمواصفة الاردنية، علما بأن المصفاة ستكون قادرة على انتاج ديزل وبنزين مطابق للمواصفة الاردنية عند تنفيذ مشروع التوسعة.

بدوره اكد النائب أندريه حواري لـ"الانباط"، أن الغاية من الأسئلة التي وجهها لوزيرة الطاقة يكمن هدفه في المحافظة على نشاط التكرار في المصفاة الذي يعمل به ثلاثة ألاف عائلة وهو مصلحة وطنية، مشددا بالقوت نفسه على أن الدولة من مصلحتها استمرار المصفاة، وان العلاج يكمن بتعليق الغرامة وجدولة المديونية التي على المصفاة.

من الجدير ذكرها ان وزيرة الطاقة لفتت الى انه تم اعداد دراسة لتحديد مقدار فرق السعر بين نوعي الديزل المنتج في المصفاة والديزل المستورد الذي يباع في السوق المحلي، حيث بينت الدراسة بأن قيمة فرق السعر المترتبة على فرق نوعية الديزل المنتج في المصفاة عن الديزل المستورد تقدر بحوالي (3.67%) من سعر باب المصفاة للكميات المباعة من منتج المصفاة من الديزل. وحول سؤال الحواري عن مصير حوالي 4 الاف موظف في حال الغي الاستثناء، اوضحت زواتي أنه لم يتم الغاء الاستثناء الممنوح للمصفاة وما زالت تعمل.

وأضافت في ردها، ان شركة مصفاة البترول الاردنية لم تلتزم بالانتهاء من مرحلة القفل المالي في نهاية عام 2019، حيث طلبت بأن يتم تأجيل مرحلة القفل المالي لما بعد مرحلة احالة عطاء تنفيذ المشروع، وبعد ذلك مخالفا لما جاء في قرار مجلس الوزراء.