مزارعون يتهمون الوزارة بتدمير القطاع والاخيرة تفند الاتهامات

الانباط – خليل النظامي

اتهم المزارع الاردني علاء الغزاوي وزارة الزراعه بانها هي اكبر مدمر للقطاع الزراعي ولا يوجد لديها سياسة لادارة المشهد الزراعي في المملكة.

واضاف الغزاوي في تصريحات خاصة لـ"الانباط" ان وزارة الزراعة تخلت منذ اعوام عن دورها اتجاه المزراع في امداد المزارعين بالاسمده والمبيدات الحشرية و"تنكات الرش"، اضافة الى ارسال مرشدين زارعيين تضم طاقم مسؤول عن متطلبات المزارع الاردني الا ان كل هذه الخدمات اختفت بين ليله وضحاها.

واشار الى ان المزارع اليوم يتحمل على كاهله تكاليف كل شيء دون استثناء، مشيرا الى ان اليد امتدت الى فصل مديرية الشونة الشمالية عن مديرية دير علا وتم نقل جميع المقتنيات والكوادر الى منطقة دير علا على الرغم من انها كانت تخدم منطقة الغور بالكامل واقتصر انتماء العمل بحدود المنطقة .

وقال الغزاوي ان وزارة الزراعه تتحدث عن فائض الانتاج وهي من الزمت وفرضت على المزارع باستخدام بذور مهجنه غير طبيعية مما جعل الانتاج فائض عن الحاجة بينما في السابق كان المزارع يعتمد على بذور الانتاج التي كان يعمل عليها الاباء والاجداد الذي كان ينتج انواع طيبه ونظيفه وما وصلنا الى الفائض في الانتاج اليوم .

ولفت الى ان الاسمده العضوية التي يتم وضعها على الزراعه ايضا هي من فرضتها على المزارع وهي اسمده محتكره لصالح احد المصانع واذا لم يقم المزارع باستخدامها يتم مخالفته من قبل شرطة البيئه ومحاربته في رزقه من جميع الجهات وتساءل بالقول : هل هناك زراعه ناجحه بالسماد العضوي وزراعه غير ناجحه بغير السماد العضوي ؟

وقال الغزاوي ان وزارة الزراعه قامت بانشاء سوق مركزي في منطقة الاغوار كلف الدولة 600 الف دينار دون الاستفاده منه واصبح اليوم مرتعا لمتعاطي المخدرات مطالبا الحكومة بالعمل على الاستفاده منه بجعله مركز للاستيراد والتصدير من خلال وضع مسؤولين واستيراد عماله .

واشار ان المزارع يفتقد للحماية والضمان الاجتماعي والتامين الصحي وليس له مكرمه كباقي ابناء الشعب كما انه يواجه مشاكل عديده مع عدة جهات حكومية وهي وزارة الزراعه , العمل , الاقراض الزراعي , ووزارة المياه والري

اما فيما يتعلق بمؤسسة الاقراض الزراعي اوضح ان الاقراض الزراعي اليوم لا يخدم الا الموظفين التابعين له حيث يقوم باعطائهم قروض بدون فوائد وبتسهيلات كبيرة اما المزارع يحصل على القرض بفوائد عاليه واعلى من الفوائد البنكية مشيرا ان الاقراض الزراعي في الماضي كان اليد اليمنى للمزارع ويعمل بسياسة تحمي وتنقذ المزارعين وليس لديه محسوبيات .

كما اشار الى ان اتحاد المزارعين فقد دوره منذ اعوام طويلة حيث كان في الماضي اتحاد ناجح ابكل معنى الكلمة في توفير جميع متطلبات المزارع من البذور والاسمده المحتكره اليوم والتي وضع عليها ضرائب بشكل كبير حيث يصل سعر اقل" شوال سماد" من 30 الى 35 دينار وهي اسعار غير غير مشجعه نهائيا وخيالية .

وقال ان المزارع اليوم يعاني من خسائر فادحه جدا وتزداد عاما بعد عام والبعض من المزارعين مطلوبين للقضاء بسبب تراكم الديون الكبيرة عليهم مشيرا ان المزارع كان يمثل في جائحة كورونا الجندي المجهول في توفير مستلزمات السوق من الخضار والفواكه .

الغزاوي وخلال حديثه استنكر تصريحات امين عام الوزارة التي اتهم فيها المزارع بالغش مشيرا ان المزارع لديه ترتيب وتصنيف لمنتجاته ويسعى ان يكون في الطليعه وان لا علاقه لاي عملية غش تحدث بين المواطن وتاجر التجزئه .

وطالب الغزاوي وزارة الزراعه وغيرها القيام بزيارات ميدانيه دورية وليست مكوكية للاطلاع على حال المزارعين وايجاد الحلول المناسبة لاعادة انعاشهم من جديد .

كما اشار الى ضرورة التفكير جديا في اعادة فتح مصنع البندوره الواقع في منطقة معدي الذي كان له دور كبير في عمل المزارعين واعالتهم في منتوج البندوره الفائض لانتاج رب البندوره وتم اغلاقه دون اسباب واضحه والعمل على استفادة المزارع من صندوق المخاطر حتى لو بمقدار 2% يتم تخصيصه للقطاع الزراعي حتى يستطيع الوقوف على قدميه من جديد .

كما لفت الى ان المزارع يتعرض للسرقات ولمهاجمة الخنازير القادمة من الجانب الاسرائيلي دون ايجاد حلول جذريه.

وفيما يخص وزارة العمل قال الغزواي ان المزارع تتم محاربته بالايدي العاملة التي اصبحت اليوم مع رفع رسوم العمالة محتكرة كون المزارع اصبح غير قادرا على دفع هذه الرسوم فرسوم العامل التي ارتفعت الى 525 دينار يتحملها المزارع بعد ان يقوم العامل برفع سعر ساعات العمل .

واضاف ان هناك مزارعين هجروا الزراعه بسبب الايدي العاملة كونها ارتفعت اسعارها مشيرا ان الحديث عن استبدال العمالة الوافده بالعمالة المحلية لن يكون مجديا كون العامل الاردني لا يستطيع العمل في درجات الحرارة العالية وما يتحمله العامل الوافد لا يستطيع ان يتحمله ابن البلد خاصة في ساعات ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبيرالى ما فوق 50 درجة .

واشار الى ان العامل الوافد هو المستفيد من رفع الرسوم لانه يقوم برفع سعر ساعات العمل بحجة رفع الرسوم وهنا يبقى المزارع المتضرر الوحيد من هذه العملية مطالا خفض رسوم العامل للتسهيل على المزارعين.

وقال الغزاوي ان وزير العمل الحالي لا يرد على هاتفه بحجة كمية المكالمات الهاتفية التي تصله مطالبا الوزير بعدم الرد على الهاتف بل ان يقوم فقط بزيارة المزارعين والاطلاع على اوضاعهم على ارض الواقع، مشيرا الى ان المزارع عندما يذهب لمراجعة اي وزارة فإن قلت له انا مسؤول يقول لك "تفضل يا سيدي " اما اذا قلت له انا مزارع يتم الرد بضرورة حجز موعد مسبق " فلا احد يحترم المزارع" .

وقال ان المزارع لو له تقدير لكانت مكانته افضل من اي مسؤول في البلد .

وطالب الغزاوي وزارة الزراعه بسياسة جديده للمزارع وخفض اسعار الاسمده والبذور والمساعده في حملات الرش واحضار مرشدين زراعين وفتح الاسواق وتصنيف المنتجات صنف او وثاني وثالث اضافة الى سياسة واضحه يتم فيها تحديد السعر للمزارع والمواطن كما في سابق الاعوام عندما كان هناك وزارة للتموين.

اضافة الى اعادة النظر في فاتورة الطاقة التي هجر الكثير من المزارعين مساحات واسعه من اراضيهم لعدم قدرتهم على زراعتها لهذا السبب حيث تكلفة الطاقة لـ500 دونم 10 الالف دينار شهريا وهذا ما لم يعد يتحمله المزارع خاصة بالتزامن مع 500 دينار لاقل عامل لا يمتلك الخبره بعد رفع الرسوم .

وختم الغزاوي حديثه بأن المزارع اصبح مثل قتيبه يفكر بهجرة الزراعه والخروج خارج الاردن لعيش حياة كريمه حيث اصبح المزارع ياكل الخبز بالدين كونه اصبح فقير.

من جهته قال المزارع احمد الغزاوي ان دول الخارج تخصص مركز ابحاث للنظر في هموم المزارعين للمحافظة على هذا القطاع فالاردن ودول العالم عانت من سوسة النخل وجميع الدول بحثت عن معالجتها الا الاردن لم تفكر في حلها علما انها بيعت للمزارع بقيمة 15 دينار للفسيلة الواحده مشيرا انه ليس من السهل على المزارع شراء 500 فسيله بقيمة 15 دينار كما ان الحمضيات تتاثر احيانا ببعض الامراض ولكن لا يجد المزارع من يبحث معه عن المعالجة لهذه الامراض.

وتساءل الغزاوي بالقول " اذا المزارع اليوم بطل يزرع من وين بدو يوكل المواطن " فالاعتماد اصبح على الاستيراد من سوريا ومصر وما الهدف من ذلك .

وقال ان الطاقة الشمسية بمنحه اوروبية التي كان يمكن ان يستفيد منها المزارع اقتصرت على المنتفعين وبقي المزارع البسيط والذي ليس لديه اي واسطه خارج اللعبة وان الذي كان يتبع للمضخه ويتعامل مع وزارة الزراعه هو من استفاد من الطاقة الشمسية .

واضاف ان المزارع لو قرر ان يوقف الزراعه فالاردن ستبح بلد مستهلكة وليست منتجه مطالبا مؤسسة الاقراض الزراعي اعفاء المزارعين الذي لم تتعدى قروضهم 10 الالف دينار لان اليوم اذا قام المزارع بالاستدانه من الاقراض الزراعي لن يستطيع سداد الدين مما يضطره لبيع ارضه او ان تضع المؤسسة يدها عليها.

وقال احمد الغزاوي ان الوضع اذا بقي على ما هو عليه فأن الخاسر الاكبر المستهلك الاردني لان المزارع سيخرج من السوق وسوف يحل محله المنتوجات المستورده .

بدورها ردت وزارة الزراعة على لسان ناطقها الرسمي لورانس المجالي عبر تصريحات خاصة لـ"الانباط" حول عدم وجود سياسة واضحة لوزارة الزراعة بخدمة قطاع معين ولمح لمنطقة الشونة الشمالية، حيث اوضح أن هذه المنطقة تحظى بإهتمام الوزارة وتشجيع النمط الموجود هناك، خاصة التي يوجد فيها زراعة الحمضيات، التي تطورت مؤخرا نتيجة سياسة الوزارة بحماية الانتاج المحلي، وتفريغ السوق من الاصناف التي يمكن أن تؤثر على الانتاج المحلي قبل بداية الموسم، واستمرار الاعتماد على الاصناف المحلية حتى نهاية الانتاج.

وتابع المجالي، ومن متابعة اسعار الحمضيات يلاحظ استمرارها بمستوى غير معهود ومنذ عدة سنوات فلم ينخفض سعر البرتقال عن مستوى ( ٧٥) قرش للكغم للاصناف المتوسطه الجودة، وكذلك الكلمنتينا والمندلينا والبوملي والليمون، مشيرا الى انه ايضا لوحظ إعادة زراعة وتجديد الاشجار بعدد من المزارعين نتيجة استمرار بيع الحمضيات بأسعار جيدة خلال الفتره الماضية نتيجة لهذه السياسة.

وأضاف، انه لا يفوتنا هنا التأكيد على دور مديريات الزراعة بخدمة المزارعين من خلال توفير سيارات الرش وتراكتورات الحراثة عند الطلب وتقديم خدمات الإرشاد ومتابعة ملاحظات المزارعين الراغبين بالاستفادة من خبرات الوزارة.

وقال المجالي انه مما يثير الاستغراب مطالبة البعض استخدام البذار القديمة التي كانت تستخدم من قبل الأجداد على حد تعبيرهم بالرغم من عدم وجود ما يحول دون زراعتها، موضحا وانه كما يعلم الجميع فأن الأنواع المنتجة بطرق علمية تنتج عشرة اضعاف الاصناف التقليدية وهي اكثر مقاومة للأمراض، املا منهم زراعة الاصناف التي يرغبون بها.

وأكد ان الوزارة على كامل الاستعداد لتقديم كل المساعدة الممكنة لهم، مع تأكيد الوزارة على عدم استخدام الأسمدة العضوية المخمرة، ومنع استخدامها بشكلها الخام كونها سبب رئيس بأكثار الذباب كما يعلم جميع سكان وادي الاردن.

واشار، الى ان سوق العارضة للخضار يعتبر من اهم أسواق الخضار في المملكة كونه سوق تصديري وتبلغ الكميات اليومية الداخلة حاليا اكثر من (٥٠٠) طن، مفندا ما جاء بأن هذا السوق قد أصبح وكرا لأصحاب السوابق.

وختم المجالي أن الوزارة تقوم بتنسيق حملات صيد الخنازير البرية الموجودة بالمناطق الحدودية، ويتم السماح بصيد اعداد منها للحد من تكاثرها بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، من خلال إصدار رخص صيد لهذه الغاية.

وأكد على ان الوزارة جاهزة لإستقبال اي ملاحظات بشكل مباشر من اي شخص وجميع أبواب الوزارة و مديريات الزراعة مفتوحة، وتهيب بالاخوة المزارعين بمراجعة هذه المديريات للاستشارة حول نوع الزراعة المنوي تنفيذها و موعدها لتلافي الانتاج المتزامن في اكثر من منطقة وتجنب الاختناقات التسويقية الممكن حدوثها.