البلديات و المواطن والموظف و قانون الادارة المحلية

البلديات و المواطن والموظف و قانون الادارة المحلية 

في اروقة وزارة الادارة المحلية و دوائر صنع القرار يجري العمل حاليا على تعديل مسودة قانون الادارة المحلية الذي تم صياغته قبل ما يقارب العام و الذي لم يخرج لدوائر الضوء بسبب عدم تمكن مجلس النواب السابق من مناقشته  لانقضاء المدة الدستورية وحل المجلس . 

 بعد ان مر بمراحل الصياغة بالتشاور و التوافق من عدة جهات و شخصيات صاحبة اختصاص وجهات قانونية  .

 ان ما يتطلع اليه #المواطن و #المترشح و #موظف البلدية بان يخرج القانون بعد تعديله بما يفضي للمصلحة العليا للوطن اولا و ان يصب في مصلحة البلديات و المواطنين و الموظفين و بما يخدم مصالح المدن و القرى و البلدات و البوادي و المخيمات و التجمعات السكانية و ساكنيها  ومخدوميها  . و بما يفضي لدفع عجلة التنمية و الحد من ظاهرتي الفقر و البطالة و احقاق عدالة التنمية في المجتمعات المحلية و ان يخفف من العبئ الملقى على عاتق متلقي الخدمة و من حجم الضرائب و الرسوم و مراعاة الواقع البيئي و الجغرافي للمدن . وعدم معاملة الاطراف معاملة العاصمة و المحافظات و المدن الكبرى بمقدار الرسوم و الضرائب و عوائد التنظيم و رسوم النفايات و رسوم تراخيص الابنية و التجاوزات و رسوم المواقف .

و ذلك بمنح خصوصية خاصة لكل محافظة و مدينة و بلدة بحسب الواقع المعيشي و الاقتصادي و السكاني و الجغرافي لها وحل مشاكل التنظيم و التنظيم الزراعي و مراجعة انظمة و قوانين الابنية و الافراز و ضريبة الابنية و الاراضي. 

اذ من غير الانصاف ان تتوازى الانظمة بمعاملة ساكن الرويشد والصفاوي والكثير من قرى محافظة المفرق على سبيل المثال مع ساكني عمان الغربية و المدن الكبرى بدفع ذات الرسوم و حجم الضرائب على اختلاف جغرافيتها و مواقعها وحسن خدماتها و تنظيمها و امكانية الاستثمار فيها  .... فشتان بين ذلك و ذاك  .

و من غير المنطق ان يبقى ما يسمى بالتنظيم الزراعي ضمن حدود البلديات مع ان معظمها مناطق سكنية و معروفة لدى وزارة الادارة المحلية و البلديات و لا يتمكن فيها المواطن من البناء بارضه او افرازها الا بعد دفع رسوم و مبالغ باهظة علي ذلك بسبب جور قانون التنظيم الابنية الحالي  .

فمن هنا بات لزاما حل هذا المعظلة و حل مشاكل الاراضي الشيوع و العمل على ادخال الاراضي المجاورة و المحاددة للتنظيم للتسهيل علي المواطن و حل مشاكل التنظيم و ما يترتب عليها من العديد من الاشكالات التي تقع  . 

سواء اكانت بين المواطنين انفسهم او ما بين البلديات و المواطنين  .

اضافة  لتثبيت المخططات الشمولية للمدن و البلدات و بحسب الوضع القائم على ارض الواقع. 

فنكون بذلك قد حققنا الكثير من حل المعاظل التنظيمة و مكنا البلديات من حل مشاكل التنظيم و خدمنا المواطن. 

و علينا في ذات الوقت الا نغفل اوضاع الموظفين و همومهم و حل مشاكلهم و تسكين اوضاعهم الوظيفية و المعيشية بتحقيق عدالة ترتيب اوضاعهم و تثبيت وظائفهم و منحهم علاواتهم المقررة و ادراجها ضمن سلم الرواتب و اخضاعها للضمان الاجتماعي و ابتعاثهم و تدريبهم و تطوير قدراتهم ورفع كفأتهم ليتوازى ذلك كله في مصلحة مشروع القانون خدمة للوطن و المواطن للولوج لمرحلة جديدة بقانون جديد بكوادر مؤهلة و مدربة يحقق لها الامان الوظيفي للسير باتجاه المستقبل خدمة للوطن و المواطن  .

مروان عبد المجيد

مدير الاعلام و العلاقات العامة

بلدية المفرق الكبرى