تقرير حالة البلاد 2020 يختتم جلساته النقاشية بورقة شؤون المرأة

اختتم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، امس الثلاثاء، الجلسات النقاشية لتقرير حالة البلاد 2020، بمراجعة شؤون المرأة والنوع الاجتماعي ضمن محور التنمية المجتمعية.

واحتوت المراجعة الأولية لورقة شؤون المرأة التي جرت عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص، على أثر جائحة كورونا على المرأة من خلال مشاركتها في الحياة السياسية، والمشاركة في العمل، والعنف الموجه ضدّها.

وافتتح رئيس المجلس الدكتور محمد الحلايقة، الجلسة بالحديث عن أهمية تقرير حالة البلاد لهذا العام، نظراً لدراسته أثر جائحة كورونا على الأصعدة والقطاعات كافة، للخروج بدروس مستفادة في التعامل مع الأزمات الطارئة.

وأضاف الحلايقة أن ثمّة حاجة إلى إعادة النظر في المنظومة التشريعية بما يتصل بدور المرأة لتحسين أوضاعها، وإيصالها إلى أماكن صنع القرار.

وقال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية علي الخوالدة، إن ثمّة إرادة سياسية موجودة لتحقيق المساواة وتسهيل وصول المرأة لمواقع صنع القرار، مضيفاً أن قضية المرأة هي قضية المجتمع كله ولا تخص المرأة وحدها.

ونوه الخوالدة إلى أن المشاركة في الحياة الاقتصادية للمرأة ما تزال دون المستوى المطلوب، إذ اقتصرت النسبة فيها على 12 بالمئة وفقاً للنسب الأخيرة.

وأكد أن الحكومة التزمت، في البيان الوزاري، بالاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية 2020-2025، وسياسة إدماج النوع الاجتماعي، مبيناً أن وجود اللجنة الوزارية لتمكين المرأة هو مؤشر مهم على الالتزام الحكومي تجاه قضايا المرأة العادلة.

وشدد المشاركون على أهمية إعادة النظر في الأولويات المتصلة بعمل المرأة، إضافة إلى معرفة أثر قضية نقل المرأة أو التحرش على إقبالها على سوق العمل.

وبين المشاركون أن الفضاء العام للمرأة ما يزال دون المستوى المطلوب وخاصة في ظلّ جائحة كورونا، ونوه المشاركون إلى أهمية وجود إحصائيات خاصة تتضمن عدد النساء اللواتي فقدن عملهن خلال جائحة كورونا.

وأشاروا إلى أهمية إعادة النظر في برامج تأهيل النزيلات في مراكز الإصلاح والتأهيل، والتركيز على برامج التوعية المتصلة بالمرأة بالتوازي مع تعديل القوانين، إضافة إلى الاهتمام بخريجي دور الرعاية والتركيز عليهم.

وبيّن المشاركون أهمية الدور الذي يقع على عاتق المعلمين والمعلمات في المدارس لتثقيف الطلاب بأهمية وجود المرأة وتمكين دورها في المجتمع.

وأوصت المراجعة بضرورة وضع خطة استجابة وطنية للطوارئ للتعامل مع حالات العنف الأسري أثناء الأزمات وحالات الطوارئ، إضافة إلى أهمية استمرار دعم منظمات المجتمع المدني لضمان استمراريتها في تقديم الخدمات بسلاسة وديناميكية أكبر.

ويذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيقوم بنشر تقرير حالة البلاد 2020، بعد الانتهاء من تحكيم المراجعات التي يتضمنها التقرير وتجويدها، وسيتم الإعلان عن موعد النشر في المدّة المقبلة.

ويحتوي تقرير حالة البلاد 2020 على ثمانية محاور أساسية، تضمنت 21 ورقة بحثية، تناولت كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في ظلِّ جائحة كورونا.