هيئة الاتصالات: مسح ميداني إلكتروني لأجهزة الاتصالات بالمملكة

الأنباط - أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، عن تنفيذ مشروع لإجراء جولات مسح ميداني ومسح الكتروني لأجهزة الاتصالات بالمملكة خلال العام الحالي، بما يغطي كافة محافظات المملكة.
واوضحت الهيئة في بيان اليوم الأحد، ان المسح يهدف الى التأكد من مطابقة أجهزة الاتصالات المتوفرة في السوق المحلي للمواصفات الفنية المعتمدة من قبل الهيئة، وحاصلة على الموافقات النوعية اللازمة، وأخذ التغذية الراجعة من تجار أجهزة الاتصالات في مواقعهم، وتوعيتهم بدور الهيئة، وحماية للمواطنين وضمان حصولهم على أجهزة اتصالات مطابقة للمواصفات القياسية، ومعرفة وضع أجهزة الاتصالات الخاصة بانترنت الأشياء والتحكم للمنازل المتوفرة بالسوق المحلي.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور غازي الجبور، إن تنفيذ المشروع يأتي انطلاقاً من دور الهيئة في حماية شؤون المستفيدين، واستناداً لما ورد في قانون الاتصالات فيما يتعلق بدور الهيئة في منح الموافقات النوعية وتنظيم ادخال واستعمال اجهزة الاتصالات، بالإضافة إلى التعليمات المعدلة لشروط وإجراءات الحصول على الموافقة النوعية لأجهزة الاتصالات وتنظيم إدخالها إلى المملكة والصادرة العام الماضي. وبين الجبور أن عمليات مسح أسواق أجهزة الاتصالات ستكون مستمرة للتحقق من مطابقة أجهزة الاتصالات المتواجدة في الاسواق (المعروضة أو المخزنة ) مع متطلبات الموافقة الصادرة عن الهيئة من الناحية الفنية، ومدى الالتزام بالشروط الواردة في تلك الموافقة، للحد من وجود الاجهزة المخالفة للمواصفات والشروط الفنية المعتمدة، ومنع تداول الأجهزة المقلدة/ المنسوخة/ في الاسواق، ومعرفة مدى الحاجة لاستثناء بعض أجهزة الاتصالات من الحصول على الموافقات النوعية و/ أو تعديل قائمة الأجهزة الحاصلة على استثناء بالدخول للمملكة دون الرجوع للهيئة.
وذكرت الهيئة أنه سيتم ضبط الاجهزة المعروضة أو المحفوظة، غير المطابقة للقواعد الفنية والمقاييس المحددة من الهيئة، كأجهزة حجب إشارات الشبكات الخلوية أو أجهزة تهريب المكالمات الدولية أو أجهزة تقوية الإشارات الخلوية التي تؤثر على الشبكات الخلوية بشكل يخالف التعليمات، ومنح مهلة زمنية لتصويب الوضع من خلال تعهد التاجر بتصويب الاوضاع ضمن مهلة قانونية تمنح له في حال كانت نتيجة المسح عدم الالتزام بالحصول على الموافقة النوعية لأجهزة حاصلة على موافقات مسبقة لشركات أخرى/ أو أجهزة قابلة للحصول على هذه الموافقات أو عدم الالتزام بمحددات شكلية.