الناصر : ديوان الخدمة لـ"تقديم التسهيلات وليس حل مشكلة البطالة"

الناصر : ديوان الخدمة لـ"تقديم التسهيلات وليس حل مشكلة البطالة"

"البطالة" بين اخفاق حكومة الرزاز ووعود حكومة الخصاونة

ابو حلتم : معدل البطالة امر مفزع جدا وابو نجمه يقترح الحلول

الانباط – نور حتاملة

يواجه الشباب الاردني تحديات كبيرة في محاولة الصمود امام قلة توفر فرص العمل بما ينسجم مع تحصيلهم العملي وخبرتهم المهنية، واصبح هاجس الخوف الأكبر لديهم "البطالة"، بعد ارتفاع نسبة معدلاتها بشكل غير مسبوق خلال الخمس سنوات الاخيرة، خاصة العام الماضي 2020 الذي شهدت فيه جميع دول العالم لـ جائحة الكورونا المستجد التي هددت الاقتصاد العالمي بشكل مباشر.

وعلى صعيد الانجازات الحكومية فقد كشف ملف البطالة في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز بحسب تقييم مركز راصد، عن ضعف الحكومة وعدم قدرتها على معالجة قضية البطالة، واشار الى اخفاق الحكومة في تنفيذ التزاماتها بشكل واضح، حيث شهد معدل البطالة ارتفاعا غير مسبوق في عهد حكومة الرزاز بلغ حوالي 19.3% خلال الربع الاول من 2020، ونحو 23% خلال الربع الثاني من نفس العام، لتكون هذه النسبة الاعلى التي تسجل لأول مرة منذ عقود طويلة، معتبرين السبب الرئيس في ارتفاعها الضرر الذي لحق بالاقتصاد الاردني والعالمي اثر تعرضه لجائحة الكورونا بحسب ما تحدث به خبراء لـ"الانباط".

وكان وزير العمل الحالي الدكتور معن القطامين وجه اللوم خلال تصريحات اعلامية عبر احدى الاذاعات للحكومات السابقة على تقصيرها في معالجة ملف البطالة، واكد ان عدم قلة التشغيل والعقوبات وخصم الرواتب التي تقع على الموظفين اضافة الى تسريح الكثير منهم من القطاع الخاص خلال الجائحة ابرز اسباب ارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق، مشيرا بنفس الوقت الى ان الحلول قريبة وستأتي بلا شك، داعيا المواطنين التحلي بالصبر نظرا لما احدثته عاصفة الكورونا.

رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصرقال لـ"الأنباط" انه لا يوجد دولة في العالم لم تعاني من ارتفاع معدلات البطالة، مشيرا الى انه يتوجب علينا ابقاء النسبة ضمن الحد الآمن.

وأوضح بنفس الوقت مشاركة ديوان الخدمة المدنية ضمن الدور المجتمعي، ووضع ما يتيح له موقعه ودوره ومعلوماته في خدمة الشرائح الاجتماعية والمؤسسات والبرامج الوطنية كـ"برنامج الرخصة الوطنية لريادة الاعمال" الذي يهدف الى اطلاع الشباب على مفهوم ريادة الاعمال وارشادهم نحو فرص العمل التي توفرها القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، ودور ديوان الخدمة في توعية المجتمع وطالبي الوظائف تحت مفهوم التشغيل بدل التوظيف.

وحول دور الديوان اوضح الناصر انه يكمن في تقديم التسهيلات وليس حل مشكلة البطالة، مشيرا الى انه يعمل بشكل دوري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي على تصنيف التخصصات الراكدة والمشبعة، موضحا ان حجم التراكم في مخرجات الناتج التعليمي فيها خلل بالتخصصات نفسها واعدادها، معزيا ذلك الى ان نسبة التوجه نحو التخصصات الانسانية التربوية كبيرة جدا، في حين نسبة التوجه للتخصصات الفنية والتقنية ضئيلة جدا، الامر الذي يحاول الديوان بكل طاقته السعي باتجاة توفير المعلومات المهمة بشكل منهجي وعلمي لايضاح آلية العرض والطلب، مشيرا الى ان عملية التخصصات متحركة بين تخصصات تندثر وتخصصات تستحدث.

بدوره، اوصى امين عام وزارة العمل السابق ورئيس بيت العمال حماده ابو نجمه في ظل الجائحة وأثرها على ارتفاع معدلات البطالة جملة من الحلول يتوجب على الحكومة العمل بها، ابرزها تحفيز الاقتصاد ودعمه لـزيادة الطلب على الايدي العاملة، وتخصيص برامج انقاذ تتضمن مساعدات فورية لـ الشركات للحفاظ على فرص العمل، والتركيز على القطاعات الاكثر تضررا كشركات السياحة والسفر والمطاعم والصناعات التي تستهدف فئة الشباب خاصة الداخلين الجدد منهم الى سوق العمل ومن يفقدون وظائفهم نتيجة الجائحة.

من جهته، عبر عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان الدكتور اياد ابو حلتم في تصريحات لـ"الانباط" ان نسبة البطالة قبل جائحة الكورونا كانت معتدلة مقارنة بالسنوات السابقة، ولكن اصبحت مقلقة جدا عندما وصلت الصيف الماضي الى 23.9%، مشيرا الى ان النسبة تفاقمت وتوسعت نسبة اعداد المتعطلين عن عمل خلال الجائحة بشكل عميق وملحوظ.

وأضاف، ان عدد القادمين لسوق العمل من العمالة المحلية حاملين الشهادات الجامعية والثانوية والمهنية يبلغ حوالي 80 الف كل سنة نسبة المتعطلين منهم حوالي 35%، واصفا اياه بالأمر المفزع جدا، مشيرا في الوقت نفسه انه في عام 2019 تم توفير حوالي 49 الف فرصة عمل الامر الذي يراه غير كاف.

وتابع ان معادلة تقليص معدلات البطالة مرتبطة بشكل مباشر في تسهيل بيئة الاعمال على المستثمر المحلي بالدرجة الاولى، وجذب المستثمرين من الخارج من خلال ازالة التعقيدات عن الاجراءات المتبعة لتوفير الفرص للاستثمار، اضافة الى التوجه نحو اصلاح المنظومة الضريبية والجمركية، وتحفيز القطاع الخاص وعلى رأسه القطاع الصناعي والتجاري بـ تخفيض كلفة الطاقة والنقل خاصة ان ارتفاعها يعتبر السبب الرئيسي في ضعف التوسع بالاستثمار، داعيا حكومة الخصاونة للجلوس مع القطاع الخاص لتنفيذ خطة محكمة هدفها التشغيل والتدريب، مشددا على اهمية هذه الجلسة.

احد مدراء احدى الشركات في القطاع الخاص - طلب عدم ذكر اسمه - أوضح لـ"الانباط" ان القيود التي تفرض على القطاع الخاص تساهم في انتشار وارتفاع معدلات البطالة، مشيرا الى ان القطاع التجاري يعتبر العصب الحيوي للإقتصاد، لكنه يعاني بنفس الوقت من ارتفاع الكلف التشغيلية والاجارات، اضافة الى الضرائب والرسوم الجمركية الامر الذي يجبر صاحب العمل على تقليل العمال في شركته.

ولفت الى خوف المواطنين من العمل في بعض القطاعات الخاصة بسبب غياب الأمان الوظيفي او الرقابة الحكومية عليها والتي تضمن التوظيف بـعقود رسمية تحفظ لهم حقوقهم، مشيرا الى ان الشركات الكبيرة ذات المساهمة العامة والمسؤولية المحدودة فقط من توظف بعقود عمل واعدادها في الاردن قليلة.

وفي نفس السياق، قال الناطق الرسمي في وزارة العمل محمد الزيود لـ"الانباط" أن وزير العمل اتخذ عدة قرارات من ابرزها رفع اعداد الاردنيين العاملين في القطاع الخاص، وبعض الانشطة الاقتصادية المختلفة من خلال مراجعة المهن المغلقة والمقيدة، موضحا ان نسبة العمل تم تحديدها بين العمالة الاردنية مقابل الوافدة في بعض المهن، كما تم تحديد 193 مهنة مسموح للوافدة مزاولتها ضمن اسس وضوابط، محددة وباقي المهن حصرية على الاردنيين.

واشار الزيود الى ان الوزارة ستعمل على توفير 18 الف فرصة عمل للأردنيين في الفترة المقبلة، اضافة الى سعيها لإعادة تدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني بمهن غير تقليدية مثل الوظائف لتحضيرهم لسوق العمل، لافتا الى ان الوزارة ساهمت في توفير ٧١٢ فرصة عمل قبل اسبوعين من خلال المنصة الوطنية للتسجيل بالتنسيق مع القطاع الخاص.