ملتقى لحقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا

الأنباط - عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان وهيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" ملتقى "حقوق الإنسان في ظل جائحة كورونا"، اليوم الأربعاء، عبر تقنية "زووم"، بالتزامن مع الاحتفالات الدولية في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس موسى المعايطة، مضي الحكومة قدمًا بتطوير منظومة حقوق الإنسان في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على موقع الدولة في دعم وتبني قضايا حقوق الإنسان. ولفت المعايطة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية جائحة كورونا، تهدف للحفاظ على أهم حق من حقوق المواطنين والمواطنات وهو الحياة، إضافة لتلقي الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن قانون الدفاع جاء تطبيقه على أضيق الحدود بما لا يمس حقوق المواطنين. وحول الإجراءات التي فرضتها الحكومة أخيراً كالحظر الليلي وأيام الجمعة، أكد المعايطة أنها جاءت بهدف الحد من انتشار الوباء وللحفاظ على المنظومة الصحية، وتجنبًا لفرض قرارات أكثر صعوبة كالحظر الشامل. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت جملة إجراءات للحفاظ على حقوق الفئات الأكثر تضررًا من تبعات الجائحة اقتصاديا مع الأخذ بعين الاعتبار الموازنة بين حقوق العمال وأصحاب العمل، داعيا للعمل المشترك وتفعيل الحوار للوصول إلى توافقات تضمن الحفاظ على الحقوق الأساسية للإنسان.
وقال منسق "همم" إن حقوق الإنسان لا تقبل التجزئة والانتقائية؛ لذلك كانت "همم" منذ إشهارها عام 2015 تدعو لمعالجة الاختلالات في واقع ومنظومة حقوق الإنسان، مشيرا إلى مساندة همم منذ بداية جائحة كورونا لكل الجهود لدرء تفشي الوباء، فأصدروا موقفا في منتصف شهر آذار الماضي أبدوا فيه استعداد كل العاملين والعاملات بالمؤسسة للتطوع.
ودعا المفوض العام بالمركز الوطني لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي، إلى الوقوف على التجاوزات في مجال حقوق الإنسان ومعالجة مواطن الخلل، لافتا إلى أن القيود التي فرضت خلال جائحة كورونا، منها ما هو جيد وآخر محل انتقاد.
وقال مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، محمد النسور، إن المفوضية أصدت عدة توجيهات لحماية حقوق الإنسان في ظل هذا الوباء، أبرزها ضرورة تقديم المعلومات بكل شفافية ووضوح للمواطنين، مع إيصال المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، ومحاربة الشائعات، خاصة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعا إلى مراعاة حقوق المرأة وعدم تهميشها في المشاركة السياسية والاقتصادية، وعدم التمييز بين المواطنين في الحصول على اللقاحات اللازمة. وتضمن الملتقى نقاشا حول قانون الدفاع وأثره على الحقوق السياسية والمدنية، وآثار الجائحة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومدى مراعاة القرارات والممارسات للحساسية الجندرية، ومدى مراعاة الفئات الأكثر عرضة للخطر، ومساندة العمال المهاجرين واللاجئين خلال الجائحة. --(بترا)