مجالس المحافظات يثمنون دور الحكومة بسحب القانون المعدل

 جواد الخضري

جائت مجالس المحافظات " اللامركزية " المنتخبة شعبيا ضمن الرؤى الملكية السامية لتعزيز التشاركية ما بين وزارات ومؤسسات الدولة والمجتمع المحلي وللابتعاد عن المركزية التي ترسخ البيروقراطية البطيئة وتربط كافة الاحتياجات بقرارات مركزية مما يؤخر أو يؤجل التنمية بالمحافظات ومناطقها . كما أن هذه المجالس كانت على قدر كبير من تحمل المسؤوليات نحو النهوض لتحقيق رؤى جلالة الملك واثبتت فاعليتها من خلال اقامة المشاريع التنموية المتعددة وبالتشارك مع الحكومة المركزية ضمن الصلاحيات المناطة بها وحسب القوانين الناظمة . الا انه كان هناك تخوف من اجراءات الحكومة حول القيام بتعديلات تحد من مهام وعمل المجالس التي اثبتت فاعليتها ، حتى اثبتت الحكومة حسن النية مسبقا بقيامها بسحب قانون مجالس المحافظات وتعديلاته قبل عرضه على مجلس النواب الحالي مما اعتبرته مجالس المحافظات والمعنيين خطوة بالاتجاه الصحيح وثمنوا هذا القرار الصائب .

" الانباط " وبناءا على ما قامت به الحكومة من سحب للقانون المعدل التقت العديد من اعضاء المجالس بعدد من المحافظات والمعنيين الذين ثمنوا قرار الحكومة مع أملهم باجراء تعديلات ترسخ التوجه نحو الافضل ، أو الابقاء على القانون الحالي .

عضو مجلس محافظة معان وصفي صلاح قال بأن سحب مشروع قانون الادارة المحلية من قبل الحكومة خطوة في الاتجاه الصحيح مع الامل بان تكون هناك تعديلات جوهرية على بعض مواد مشروع القانون لتعزيز مفهوم وجوهر مبدأ اللامركزية في الادارة المحلية ، مضيفا ان المشروع الذي جاء بمبادرة ورؤى ملكية سامية من لدن جلالة الملك كمشروع اصلاحي يعزز التنمية والادارة المحلية الخدمية ، الاستثمارية ، الاقتصادية ، الاجتماعية والثقافية التي ركزت على المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة واستدامة الخدمات التي يحتاجها المواطنين مما ينعكس ايجابا على تحسين الاوضاع الاقتصادية ( التجاري ، الصناعي ، الزراعي ، السياحي والخدمي ) .

من جانب أخر اقترح صلاح ان تكون موازنة المجالس للمشاريع الرأسمالية مدورة وتوضع ببنك تنمية المدن والقرى مثل موازنة البلديات وان لا تصفر في نهاية السنة المالية ، كما طالب بعدم تخفيض عدد الاعضاء المنتخبين وعدم اشراك رؤساء البلديات كاعضاء بالمجالس لان ذلك يؤثر على اداء المجالس بحسب رأيه .

الناطق الاعلامي باسم مجلس محافظة المفرق صبري زيادنه أكد على ان سحب مشروع قانون الادارة لتعديله يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح اذا كان الهدف من تعديله تعزيز فكرة اللامركزية وتطوير ادوادتها . وأضاف زيادنه بان هناك نقاط ضعف بقانون اللامركزية رقم 49 لعام 2015 انحصرت بعدة نقاط رئيسية يجب تعديلها بوضع ثلاث او اربعة مواد اضافية للقانون بهدف تعزيز الاستقلال المالي والاداري ، تدوير المخصصات المالية عن طريق وضعها بحساب امانات ، نقل الصلاحيات من مراكز الوزارات الى المدراء التنفيذيين في المحافظات وتوفير أدوات العمل لمجالس المحافظات . اما بالنسبة لاشراك رؤساء البلديات وهذا ما ترفضه المجالس ، أوضحه زيادنه بان رؤساء البلديات منتخبون وعليهم مسؤوليات كثيرة ببلدياتهم مما يجعلهم غير متفرغين للقيام بعمل مجالس المحافظات ، معززا ذلك بأمثلة منها على سبيل المثال ان عدد البلديات في جرش وعجلون والطفيلة خمسة بلديات في كل محافظة ، فيما يبلغ عددها في المفرق واربد 18 بلدية بكل محافظة وهذا يؤدي الى اختلال بالتمثيل المناطقي اوضحه بعدد من النقاط وجاهز لوضعها امام المعنيين .

عضو مجلس محافظة العقبة حسين صباح الحساسين الذي توافق رأيه مع زملائه حول مشروع القانون الذي تم سحبه من قبل الحكومة مبينا وعلى الرغم من قصر عمر المجالس الا انها كانت على قدر كبير من تحمل مسؤولياتها وقال الحساسين بان المجال قد لا يتسع لذكر الكثير من المشاريع التي كان لمجلس محافظة العقبة دور في العمل على تنفيذها بقصبة العقبة و بجميع المناطق التابعة للمحافظة كلواء القويرة ووادي عربة ومنطقة رم والديسه . ودعى الحكومة بالاخذ باراء وافكار زملائهم بجميع محافظات المملكة لتكون التعديلات نحو الافضل وليس لتفريغ المشروع من مضمونه ، داعيا مجلس النواب الحالي بأن يكون الى جانب المواطن ومع قانون اللامركزية الذي يعتبر ثمرة من ثمرات النهضة الشمولية وكونه جاء برؤى ملكية سامية .

رئيس جمعية البلقاء للفنون التشكيلية نذير العوامله قال " للانباط " بأن قانون مجالس المحافظات اللامركزية والذي جاء برؤى ومبادرة ملكية سامية تهدف الى زيادة المشاركة الشعبية لصنع القرار خاصة في مجال الخدمات واعطاء الصلاحيات للمدراء التنفيذيين بالمحافظات بعيدا عن مركزية القرارات وبالتالي يكون دور الوزراء رقابي اشرافي ومما يعزز ايضا دور مجلس النواب كمجلس تشريعي رقابي . واضاف العواملة بان قانون مجالس المحافظات سيحدد مهام الوزارات ومجلس النواب بحيث ستتفرغ كل جهة للعمل المناط بها ضمن المسؤوليات ، وابدى اقتراح بان تكون هناك مجالس مصغرة بالمحافظات تتشكل من بلديات وغرف التجارة والصناعة والجمعيات والمنظمات المحلية والهيئات الشبابية لتكون رديف لمجالس المحافظات المنتخبة ، مما سيعزز المشاركات المجتمعية ويعمل على تخفيض المصاريف والنفقات الناجمة عن تكريس دور المركزية .

الاكاديمي بجامعة الحسين بن طلال الدكتور معاذ الشاويش اشار الى أن مجالس المحافظات كانت خطوة ايجابية نحو تحقيق العدالة في توزيع حصص المحافظات حسب احتياجات كل محافظة على حدى . واضاف لقد لمسنا كابناء محافظة معان الدور الايجابي والفاعل من قبل مجلس المحافظة في تحقيق وتنفيذ الكثير من المشاريع في كافة المجالات بالمحافظة ولم تقتصر الخدمات على القصبة لوحدها بل كان هناك التوزيع العادل لكافة مناطق المحافظة والذي لمسه كل ابناء المحافظة ، الشاويش دعا الحكومة الى اتخاذ اجراءات من اهمها الالتقاء بالمجتمع المحلي ليتم وضع قانون للادارة المحلية ومجالس المحافظات يعزز المسيرة النهضوية التي يريدها جلالة الملك حفظه الله .