اجتماع لمناقشة الإلقاء العشوائي للنفايات

 

في إطار تفعيل القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم (16) لسنة 2020 الذي دخل حيز النفاذ في شهر أيلول من عام 2020 وبموجبه تم توزيع مسؤوليات إدارة النفايات في كافة أنحاء المملكة بما فيها الغابات وأماكن التنزه والشوارع النافذة والأماكن السياحية وغيرها والذي تضمن فرض عقوبات رادعة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات والتي تعتبر ظاهرة بيئية سلبية، فقد عقد اجتماع موسع في وزارة البيئة لكافة الجهات المعنية برئاسة عطوفة أمين عام وزارة البيئة وبحضور مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة ومدير عام الهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل ومندوبين من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، إضافة إلى مندوبين من كافة الوزارات والمؤسسات المعنية بإدارة النفايات في المملكة، حيث تم مناقشة آليات تنفيذ الخطة الوطنية لإدارة النفايات (2020_2022) والتي تم إعدادها من قبل وزارة البيئة وأقرها مجلس الوزراء في شهر شباط من عام 2020.

حيث تم التطرق إلى الجهود الوطنية في هذا الإطار ومن ضمنهاطرح وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) أكثر من 16 عطاء لنظافة الطرق الرئيسية النافذة في مختلف أنحاء المملكة، وقامت وزارة السياحة بطرح عطاءات لنظافة 23 موقع سياحي وأثري في عام 2020، كما تم مناقشة التحديات التي تواجه أمانة عمان الكبرى ومختلف البلديات في المملكة بما يتعلق بالإلقاء العشوائي للنفايات في مختلف مناطق التنزه والطرق النافذة وغيرها، حيث تم التوصية بضرورة تفعيل أدوات الرقابة والتفتيش ومعاقبة المخالفين واستخدام الوسائل التكنولوجية المختلفة لضمان جمع النفايات بصورة فعّالة ووضع آليات تحفيزية للملتزمين.

كما تم مناقشة ضرورة القيام بحملات توعية شاملة لمختلف فئات المجتمع والتركيز على طلاب المدارس ومشاركتهم في نشاطات الخدمة المجتمعية وتجذير ثقافة المحافظة على نظافة المرافق العامة، بالإضافة إلى ضرورة أن تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتماد مساقات إجبارية لطلبة الجامعات للخدمة المجتمعية بما فيها تنظيف البيئة المحيطة بالمجمّعات الجامعية.

كما تم الإشارة إلى بعض المشاريع الريادية التي قامت على تنفيذها بعض الجمعيات ومنها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة من خلال تخصيص أماكن للتنزه العائلي في الغابات مقابل أجور رمزية وتزويدها بالخدمات المناسبة بما فيها خدمة جمع النفايات، حيث أوصى الاجتماع بتشجيع التوسع بتطبيق هذه المشاريع وديمومة حمايتها والمحافظة على النظافة فيها.

وتم الإتفاق على أن يتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة التطور في الاجراءات الخاصة بالنظافة في مختلف المناطق واجراء حملات تنظيف شاملة في مختلف المحافظات يشارك فيها كافة المؤسسات وكافة فئات المجتمع، وإطلاق جائزة لأنظف محافظة وأنظف مدينة وأنظف بلدة في المملكة.