الوطني لحقوق الإنسان يرصد التحديات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة

 رصد المركز الوطني لحقوق الإنسان جملة من التحديات الماثلة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، أبرزها قلة التسهيلات البيئية والمرافق الصحية والترتيبات التيسيرية الخاصة بهم، ومحدودية فرص العمل المتاحة لهم، وتقصير بعض أسرهم في متابعة النزلاء منهم لدى مراكز الإيواء.

وبمناسبة يومهم العالمي، أكد المركز في بيانه اليوم الخميس، ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورسم السياسات اللازمة وتفعيلها لصون حقوق هذه الفئة. ونص البيان على أن أهمية الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تكمن في تسليط الضوء على أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الفئة، داعيا صناع القرار والمدافعين عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العمل بشكل أكبر على إزالة هذه الانتهاكات، ليكونوا فاعلين وقادرين على المساهمة في بناء مجتمع متكامل.

وأشار الى أن المادة السادسة من الدستور الأردني أكدت المساواة بين الأردنيين أمام القانون في الحقوق والواجبات، وحماية الأمومة والطفولة والشيخوخة ورعاية النشء وذوي الإعاقات، من الإساءة والاستغلال، كما دعت المواثيق والاتفاقيات الدولية - كاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها الأردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية - إلى الاهتمام بحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولفت البيان إلى صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017، لكن على الرغم من الجهود التي تبذلها المؤسسات في حماية وتعزيز حقوق هذه الفئة إلا أن المركز الوطني رصد جملة من التحديات والمعيقات التي يواجها الأشخاص من ذوي الإعاقة، أبرزها قلة التسهيلات البيئية والمرافق الصحية والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في المحاكم ومراكز التوقيف المؤقت ومراكز الإصلاح والتأهيل ودور تربية وتأهيل الأحداث. كما يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من ضعف فرص العمل المتاحة لهم بسبب عدم تنفيذ نص المادة (25/هـ) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الرقابة على أصحاب العمل، فضلا عن محدودية تقبل أصحاب العمل تشغيلهم نتيجة التشكيك بقدرتهم على الإنجاز. وفي حال تقبل أصحاب العمل مثل هذه الفئة في مراكز العمل فلا يتم احترام حقهم في المساواة بالترقية والأجر والوصول إلى مناصب قيادية، وحرمانهم من فرص التدريب داخل المملكة وخارجها.

ولفت إلى قلة تواصل الأشخاص ذوي الإعاقة مع العالم الخارجي، لا سيما من ذوي الإعاقات الذهنية، بسبب وجود ثقافة اجتماعية سائدة أنها تؤثر حسب معتقداتهم على أفراد الأسرة في الزواج والمصاهرة. كما يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز الإيوائية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية من تقصير بعض أسرهم في متابعة أوضاعهم، كعدم زيارتهم أو السؤال عنهم والتهرب من مسؤوليتهم تجاههم من خلال تغيير عنوان إقامتهم دون إشعار المركز، وعدم الرد على المكالمات التي تردهم من قبل الأخصائيين الاجتماعيين. وأوضح البيان وجود نقص في أعداد الكوادر البشرية المتخصصة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما ضمن المراكز الإيوائية التي تعد بيئة غير جاذبة للعمل بسب قلة الرواتب والحوافز، إضافة إلى ارتفاع الأقساط الشهرية التي تتقاضاها مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة. وفي ضوء ذلك، دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني إلى تكاتف الجهود للحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يسهم في الحفاظ على النسيج المجتمعي بأكمله. كما دعا إلى الالتزام بالمعايير الدولية وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورسم السياسات وتفعيلها لصون حقوق هذه الفئة ونشر الثقافة المجتمعية القائمة على أساس التنوع البشري، وتعزيز المنحنى الحقوقي في كافة مناطق المملكة، خاصة المناطق النائية والمحرومة من الخدمات، بالإضافة إلى إدخال مفاهيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المناهج المدرسية والمتطلبات الجامعية.

--(بترا)