إطلاق فعاليات الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي

أكدت سمو الأميرة بسمة بنت طلال رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة أن العنف الأسري يؤدي إلى العنف المجتمعي، داعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه الظاهرة.

وعبرت سموها، في رسالة مصورة خلال إطلاق فعاليات الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، عن تقديرها للجنة الوطنية لشؤون المرأة والفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف وجميع الشركاء، مشيرة لأهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع مرتكبي العنف، وزيادة الحماية لضحايا العنف وضمان سلامتهم.

كما أشارت سموها إلى تنامي ظاهرة العنف الأسري في ظل جائحة كورونا، بحسب الدراسات العالمية، وما فرضته الجائحة من ظروف استثنائية على الأسر في مختلف أنحاء العالم.

ونظمت الحملة بالشراكة مع الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف وشركائها من خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، تم خلاله اختيار مناهضة العنف الأسري كعنوان أساسي للحملة لهذا العام تحت شعار: " نحن معكم ضد العنف".

بدوره، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة المهندس موسى المعايطة، راعي الحفل، إن اللجنة الوزارية المشكلة للوقاية من العنف الأسري، عملت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى مجابهة العنف ضد المرأة، حيث تمت مخاطبة الوزارات للالتزام بالعمل بمصفوفة الأولويات وتعزيز منظومة الحماية التي تم اعتمادها من قبل الفريق الوطني لحماية الأسرة وكافة الجهات المعنية.

وشدّد الوزير المعايطة، على ضرورة أهمية تكاتف جهود جميع المؤسسات الوطنية والدولية في سبيل تعزيز حق المرأة بالعيش في أمان، مشيراً إلى أن هذه الجهود تتطلب مشاركة الأنظمة الحكومية لبناء ثقافة المساواة بين الجنسين، واحترام النساء عبر الالتزام بتغيير الأنماط المتبعة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام للمساعدة.

ونوّه المعايطة إلى ضرورة ضمان نجاح الإجراءات المستهدفة للحد من أشكال العنف الأسري ضد المرأة والطفل خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا، مبيّناً أن المملكة انضمت عام 2014 لمبادرة الأمم المتحدة للالتزام بالقضاء على العنف ضد المرأة.

وقال إن الحكومة أصدرت خلال السنوات الأخيرة العديد من التشريعات التي تهدف إلى إزالة التمييز والعنف ضد المرأة، ومنها نظام دور إيواء المعرضات للخطر الذي أُنشئت بموجبه دار آمنة لحماية النساء المعرضات للخطر، في الوقت الذي تعمل فيه اللجنة حالياً على إيجاد دار للإيواء في إقليم الجنوب.

من جهتها، قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، إن اختيار موضوع الحملة لهذا العام يأتي بسبب الارتفاع الكبير لحالات العنف الأسري، وخصوصا خلال فترات الحظر بسبب جائحة كورونا، حيث زادت أعداد حالات العنف الأسري خلال أشهر آذار ونيسان وأيار لعام 2020 بنسبة 33 بالمئة مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي.

وأكّدت النمس أن هذا الارتفاع يحتاج إلى وقفة جادة من منظومة الحماية في الأردن، سواءً من خلال إعادة التعريف بالخدمات أو تجويدها أو مراجعة التشريعات التي من شأنها ردع المعتدين وتشديد العقوبات، وبخاصة في حالات العنف داخل الأسرة، التي تؤثر بشكل سلبي على المجتمع وتقف عائقا في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكّد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، رئيس الفريق الوطني، الدكتور محمد مقدادي، أهمية تنفيذ الحملة بالشراكة مع الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، ترسيخاً للنهج التشاركي الشمولي بين جميع المؤسسات لحماية المرأة والأسرة والطفل، وكذلك تأمين الحماية للفئات الأكثر هشاشة في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها جائحة كورونا.

بدوره، بين مدير إدارة حماية الأسرة العقيد فراس الرشيد، أن الإدارة تعاملت بمرونة خلال جائحة كورونا، فيما سخّرت مديرية الأمن العام الإمكانيات اللازمة لتطوير أدوات الاستجابة والتبليغ واستقبال الشكاوى من خلال تقنيات تكنولوجيا المعلومات الحديثة والتي يسهل على ضحايا العنف الوصول إليها.

وكان المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن أندرس بيدرسن، أكد أن المنظمة الأممية تعمل مع الشركاء الوطنيين للدعوة لإعطاء الأولوية للتمويل ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، والوقاية والاستجابة، بالإضافة إلى جمع البيانات لتحسين الخدمات المقدمة وتوجيه الخطط والبرامج الوطنية.

يذكر أن نشاطات الحملة تتضمن 300 فعالية في جميع محافظات المملكة من خلال خطة إعلانية إعلامية متكاملة على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للجنة والجهات الشريكة ومختلف محطات البث المرئي والمسموع، تناقش موضوع العنف الأسري، بالإضافة إلى جلسات متخصصة عن منظومة الحماية في الأردن.

--(بترا)