الميزان لحقوق الانسان يؤكد تدهور اوضاع نساء غزة في ظل الحصار الاسرائيلي وكورونا

الأنباط - اكد مركز الميزان لحقوق الانسان أن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة يتسبب بالمزيد من العنف ضد المرأة وينتهك حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويضاعف معاناتها، ويُسهم بتراجع مكانتها ويحدّ من قدرتها على التفاعل مع المجتمع، ويهدد فرص مشاركتها الحقيقية بالحياة العامة.
واشار المركز، في بيان، صدر اليوم الاربعاء، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ان المناسبة تحل هذا العام في ظل تطورات خطيرة لم تشهدها الأراضي الفلسطينية من قبل؛ جراء انتشار جائحة كورونا، وتصاعد أعداد الإصابات بالفيروس، الأمر الذي كانت له تبعات قاسية على المرأة، التي تعاني أصلاً جراء الحصار والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، ما ضاعف من نسب الفقر والفقر المدقع. وقال إن القيود المفروضة كتدابير للتصدي للجائحة، مثل القيود على حرية الحركة والتنقل وإغلاق المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية وتراجع النشاط الاقتصادي وتوقف النساء العاملات عن العمل؛ أفقدهن مصادر دخلهنّ.
كما تسببت فترات الإغلاق في معاناة كبيرة للنساء، في ظل نقص الغذاء والدواء وانقطاع المياه والكهرباء، إضافة إلى زيادة مستوى الخلافات الأسرية ووتيرة العنف الذي تتعرض له النساء. واوضح المركز ان الجائحة انعكست على مستويات العنف المبنى على النوع الاجتماعي، حيث أكدت نتائج استطلاع عينة من النساء (المزارعات والنساء الريفيات) في قطاع غزة، أجراها المركز في سياق اعداده لورقة حقائق1 ارتفاع نسبة المشكلات الأسرية خلال جائحة كورونا.
واضاف ان تدهور أوضاع النساء لم يتوقف عند ذلك فحسب، بل ترتب على استمرار الانقسام الداخلي الفلسطيني معاناة مضاعفة لهنّ، كونه شكل عقبة حقيقية أمام الجهود المبذولة نحو درء أفعال العنف ضد المرأة.
كما أسهم تعطيل المجلس التشريعي بعدم القدرة على سن تشريعات توفر الحماية لهنّ، اضافة الى ان نقص الموارد المالية الكافية حدّ من القدرة على تمويل الأنشطة المتصلة بالقضاء على العنف ضد المرأة، ما تسبب في وفاة نساء أو تضررهنّ.
واشار الى تواصل العنف ضد النساء جراء استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وألحقت الهجمات الجوية والبرية والبحرية واستخدام القوة المفرطة والمميتة خسائر بشرية ومادية بالسكان؛ تكبدت النساء جراءها المزيد من الألم والمعاناة الجسدية والنفسية نتيجة إصابتهن، أو فقدان أو إصابة أفراد من أسرهن، وبعضهنّ تضاعفت معاناتهنّ جراء تدمير منازلهنّ السكنية، وممتلكاتهنّ وحقولهنّ الزراعية.
وشدد على ان آثار الحصار المشدد، المفروض على قطاع غزة للعام الرابع عشر، انعكست على النساء، فانخفضت مستويات المعيشة وارتفعت معدلات الفقر والبطالة، ما فاقم من حالات العنف الموجه ضد النساء، وظلت الكثيرات يعانين من عدم الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة جراء ضعف المنظومة الصحية، واستمرار سياسة رفض استصدار التصاريح اللازمة للسفر إلى الخارج من أجل تلقى العلاج اللازم والضروري.
واشار المركز أنه ومنذ الاول من نيسان 2014، تكبّدت النساء خسائر مادية وجسدية مباشرة وغير مباشرة على أيدي قوات الاحتلال، حيث قتلت 310 سيدات، وأصيبت 2385 أُخريات.
كما اعتقلت 12 سيدة، وتم تدمير 2663 منزلا سكنيا تملكه سيدات من بينها 837 منزلا دمّر بشكل كلي، و1826 منزلا تضرّر جزئياً، وحوالي 959 سيدة فقَدن أزواجهنّ. وعلى صعيد الوفيات في صفوف النساء جراء سياسة المنع من الوصول إلى المستشفيات والعلاج، التي تنتهجها سلطات الاحتلال، فقد فارقت 24 سيدة الحياة؛ نتيجةً لذلك.
وحذر المركز من خطورة الأوضاع الإنسانية القائمة في القطاع، جراء استمرار الحصار وتدهور البنية التحتية للخدمات الأساسية، لاسيما الخدمات الصحية، التي تعاني من عجز شديد في الأدوية والمستلزمات الطبية ومعدات التشخيص، وخصوصا أجهزة فحص كورونا ومعدات التحليل الخاصة به وأسرّة العناية الفائقة وأجهزة التنفس.
وطالب المركز المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية ولاسيما النساء والفتيات، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بإنهاء الحصار، وتفعيل آليات الحماية لحقوق المرأة لاسيما حقّها في الحياة، عبر إعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة الدولية عن الانتهاكات التي تذهب ضحيتها النساء.