الأنباط -
وزير التنمية الاجتماعية يؤكد على اهمية تشبيك وتنسيق الجهود بين المنظمات والمؤسسات المعنية بالحماية الاجتماعية
عمان – أكد وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح على اهمية تشبيك وتنسيق الجهود بين المنظمات والمؤسسات المعنية بالحماية الاجتماعية لضمان وصول المساعدات الى مستحقيها.
واشار الوزير المفلح خلال ترؤسة امس الثلاثاء الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للاعوام 2019-2025 عبر تقنية الاتصال المرئي الى الجهود التي بذلتها لجنة الحماية الاجتماعية خلال ازمة جائحة كورونا مشددا على ضرورة تقديم المساعدات للمنتفعين المستحقين لافتا الى جهود المنظمات والجمعيات العاملة بهذا المجال.
وتحدث خلال الاجتماع عن الاطار العام لاستراتيجية الحماية الاجتماعية بمحاورها الثلاثة فرصة لتوفير العمل اللائق والضمان الاجتماعي وتمكين لادامة الخدمات الاجتماعية وكرامة لتوفير المساعدات الاجتماعية.
واستمع الوزير المفلح واعضاء اللجنة الممثلين لعدد من الوزارات والمؤسسسات المعنية بالحماية الاجتماعية الى عرض تقديمي عن سير العمل على الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية واستجابة قطاع الحماية لازمة كورونا خلال الفترة الماضية، والتوجهات المستقبلية من مدير مشروع متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.
كما استمع الى عرض الشروط المرجعية للفرق الفنية للاستراتيجية واقراره ، فضلا عن عرض الاطار العام لمحور الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في الاردن والشروط المرجعية له واقراره. واقر في الاجتماع تعيين امانة سر للجنة التنسيقية ، مدير مشروع متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والتي تعنى بتوثيق اعمال اللجنة والقرارات الصادرة عنها .
كما شدد اعضاء اللجنة على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ الانشطة في الخطة التنفذية للاستراتجية الاجراءات الاستراتيجية وفق محاورها الثلاثة.
وتتشكل لجنة الحماية الاجتماعية من وزير التنمية الاجتماعية رئيسا وعضوية الامناء العامين في وزارات التنمية الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم للشؤون التعليمية والصحة والمالية والشباب والتخطيط والتعاون الدولي وامين عام الهيئة الخيرية الهاشمية والمنسق العام الحكومي لحقوق الانسان والمدراء العامون في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق الزكاة و صندوق المعونة الوطنية و تكية ام علي ومؤسسة نهر الأردن.
توضيح قانوني حول حل المجالس البلدية ومدى صحة الحديث عن عودتها بعد ستة اشهر
