صدور نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية

الأنباط - صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، نظام رقم 112 لسنة 2020 نظام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويهدف المركز إلى تعزيز ممارسات الصحة العامة في مجال الوقاية من الأوبئة والأمراض السارية، والاستعداد لمواجهتها بما في ذلك التهديد الارهابي البيولوجي وتعزيز السلوكيات الصحية والبيئية السليمة وإمكانات المملكة في الرصد الصحي، وتطوير أنظمة المعلومات الصحية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الأوبئة والأمراض السارية والحد من آثارها.
وبموجب النظام، يتولى المركز صلاحيات إعداد السياسات الصحية المتعلقة بمكافحة الأوبئة والأمراض السارية والتوصية بها للجهات المختصة، ورصد الأوبئة والأمراض السارية وطنياَ وإقليميا ودولياً، والكشف عن التهديدات الجديدة أو الناشئة والتوصية بشأن الوقاية منها، وتنسيق جهود الاستجابة للأوبئة والجوائح والتهديدات الصحية الأخرى وتنفيذ خطط الطوارئ الصحية.
كما يعمل المركز على رصد ومتابعة التهديدات الصحية البيئية وعلاقتها بالأوبئة والأمراض السارية، وتوفير خدمات تشخيصية مرجعية للأفراد والمجتمع والمؤسسات الصحية، والإشراف على تطوير وتنفيذ استراتيجيات ضبط مقاومة المضادات الحيوية وتنسيق مبادرات الرصد والربط مع المبادرات العالمية في هذا الِشأن.
ويعمل المركز أيضاً على متابعة وتحسين مستويات التطعيم في المملكة وتوسيع قاعدة المشمولين فيه، وقيادة الجهود الصحية الهادفة لمنع ومكافحة الأوبئة والأمراض السارية والاعاقات الناجمة عنها وفقا للمعايير العالمية وتوصيات الهيئات الصحية الدولية، بما فيها منظمة الصحة العالمية.
وتشمل مهام المركز التنسيق والتعاون مع الهيئات المشابهة إقليميا ودولياً، والقيام بالبحث العلمي وتوفير المعلومات الصحية وتحليلها، وتحسين بناء قدرات كوادر المركز وتأهيلها وتدريبها وتدريب العاملين في مجال مكافحة الأوبئة والأمراض السارية وتأهيلهم من خلال توفير البرامج المهنية والاكاديمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة محليا واقليميا ودوليا، بالإضافة إلى ادارة برامج الوقاية من الأوبئة والأمراض السارية، ووضع خطط الاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية.
ويكون للمركز بموجب النظام، مجلس يسمى "مجلس المركز" برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزراء الصحة والزراعة والمياه والري والبيئة، ورئيس المركز، ومدير عام الخدمات الطبية الملكية، واربعة من الخبراء في المجالات المعنية بعمل المركز تجي تسميتهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس .
ويتولى مجلس المركز صلاحيات، اقرار السياسة العامة للمركز والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والموافقة على نظام التنظيم الاداري للمركز ورفعه لمجلس الوزراء لاصداره حسب الأصول، والموافقة على شراء خدمات أشخاص للقيام بمهام تخدم أهداف المركز، والموافقة على تشكيل اللجان والفرق اللازمة لتحقيق أهدافه.
كما يتولى مجلس المركز الموافقة أيضا على مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول، واقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه والوصف الوظيفي لها والبيانات المالية الختامية للمركز ومذكرات التفاهم والاتفاقات التي يعقدها المركز مع المؤسسات المحلية والدولية، واصدار التعليمات اللازمة لعمل المركز.