ورشة حول تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية
الأنباط - اختتم ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء، اليوم السبت، ورشة عمل متخصصة، حول قانون الجرائم الإلكترونية وتعديلاته المقترحة بالتعاون مع الشبكة القانونية للنساء العربيات للوقوف على الإيجابيات ومعالجة تطورات الواقع الإلكتروني وشمولها في القانون المعدل ومناقشة مواد القانون المختلفة وأولويات تعديل بعضهالمواكبة التطورات التقنية.
وقالت رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، إن قانون الجرائم الإلكترونية المعمول به من عام 2010جزء من منظومة قانونية عالمية تشترط وجود قوانين وطنية لحماية الحقوق العامة والخاصة نظرا للامتداد الدولي المتداخل عالميا للتطبيقات الإلكترونية. وأكدت الحمود أن قانون الجرائم الإلكترونية يهدف إلى تكريس ثقافة حماية الحقوق العامة والخاصة في ظل فضاء إلكتروني مفتوح، لافتة إلى الحاجة الملحة للمراجعة الدورية والدراسة المستمرة بسبب تطورات الواقع الجرمي وتسارع الاستخدام اليومي والحياتي للشبكة العنكبوتية في قطاعات العمل المختلفة لا وسائل التواصل الاجتماعي فقط. وشدد مدير وحدة الجرائم الالكترونية في مديرية الأمن العام المقدم رائد الرواشدة على أن المصفوفة القانونية الشاملة تهدف إلى الحد من الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجرائم الالكترونية، خاصة الاحتيال المالي وهي جرائم عابرة للحدود، إضافة إلىتطبيقات الألعاب العنيفة وآثارها، وبرامج اختراق الخصوصية. ولفت إلى أن اللجوء إلى القانون يحد من انتشار الجريمة الإلكترونية مع ضمان السرية والخصوصيات ووجود مختبرات متقدمة للأدلة الجرمية، موضحا أن 70 بالمئة من القضايا تستند إلى تقارير فنية معتمدة، والتعامل مع التحديات الفنية الصعبة عبر التتبع ومخاطبة ومسائلة شركات عالمية مزودة للخدمة. وقال مدعي عام عمان القاضي رامي الطراونة، إن أصل قانون الجرائم الإلكترونية هو قانون جرائم أنظمة المعلومات، لكن الممارسة العملية أثبتت الحاجة إلى إيجاد تعديلات كحاجة القانون لتبويب مواده خاصة المواد الماسة بالأموال والاعتداء على البيانات وإتلافها واعتراض البيانات المرسلة، بالإضافة إلى حاجته لتجريم أفعال لم يرد نص عليها.
وقالت الرئيس التنفيذي للشبكة القانونية للنساء العربيات سماح مرمش، إن التعاون المستمر مع المختصين تحت مظلة ديوان التشريع والرأي يهدف إلى الوصول إلى مرحلة التطبيق الأمثل للقانون.
وأشارت إلى أن ورشة العمل ناقشت على مدار يومين متتاليين تعريف الجريمة الإلكترونية وأنواعها ودوافعها وخصائصها والتحديات التي تواجه مكافحتها، بالإضافة إلى تعريف المجرم الإلكتروني وسمات مرتكبي الجرائم الالكترونية ودور القانون المطبق في الأردن ووحدة الجرائم الإلكترونية وكيفية حماية الضحايا وآلية التواصل معها.
--(بترا)
وقالت رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، إن قانون الجرائم الإلكترونية المعمول به من عام 2010جزء من منظومة قانونية عالمية تشترط وجود قوانين وطنية لحماية الحقوق العامة والخاصة نظرا للامتداد الدولي المتداخل عالميا للتطبيقات الإلكترونية. وأكدت الحمود أن قانون الجرائم الإلكترونية يهدف إلى تكريس ثقافة حماية الحقوق العامة والخاصة في ظل فضاء إلكتروني مفتوح، لافتة إلى الحاجة الملحة للمراجعة الدورية والدراسة المستمرة بسبب تطورات الواقع الجرمي وتسارع الاستخدام اليومي والحياتي للشبكة العنكبوتية في قطاعات العمل المختلفة لا وسائل التواصل الاجتماعي فقط. وشدد مدير وحدة الجرائم الالكترونية في مديرية الأمن العام المقدم رائد الرواشدة على أن المصفوفة القانونية الشاملة تهدف إلى الحد من الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجرائم الالكترونية، خاصة الاحتيال المالي وهي جرائم عابرة للحدود، إضافة إلىتطبيقات الألعاب العنيفة وآثارها، وبرامج اختراق الخصوصية. ولفت إلى أن اللجوء إلى القانون يحد من انتشار الجريمة الإلكترونية مع ضمان السرية والخصوصيات ووجود مختبرات متقدمة للأدلة الجرمية، موضحا أن 70 بالمئة من القضايا تستند إلى تقارير فنية معتمدة، والتعامل مع التحديات الفنية الصعبة عبر التتبع ومخاطبة ومسائلة شركات عالمية مزودة للخدمة. وقال مدعي عام عمان القاضي رامي الطراونة، إن أصل قانون الجرائم الإلكترونية هو قانون جرائم أنظمة المعلومات، لكن الممارسة العملية أثبتت الحاجة إلى إيجاد تعديلات كحاجة القانون لتبويب مواده خاصة المواد الماسة بالأموال والاعتداء على البيانات وإتلافها واعتراض البيانات المرسلة، بالإضافة إلى حاجته لتجريم أفعال لم يرد نص عليها.
وقالت الرئيس التنفيذي للشبكة القانونية للنساء العربيات سماح مرمش، إن التعاون المستمر مع المختصين تحت مظلة ديوان التشريع والرأي يهدف إلى الوصول إلى مرحلة التطبيق الأمثل للقانون.
وأشارت إلى أن ورشة العمل ناقشت على مدار يومين متتاليين تعريف الجريمة الإلكترونية وأنواعها ودوافعها وخصائصها والتحديات التي تواجه مكافحتها، بالإضافة إلى تعريف المجرم الإلكتروني وسمات مرتكبي الجرائم الالكترونية ودور القانون المطبق في الأردن ووحدة الجرائم الإلكترونية وكيفية حماية الضحايا وآلية التواصل معها.
--(بترا)
تابعو الأنباط على 
