باحثان يقترحان مشروعاً لمساعدة الاقتصاد الوطني بمواجهة تداعيات كورونا

الأنباط -طرح أستاذا الاقتصاد الدكتور بشير الزعبي من الجامعة الأردنية، والدكتور عبدالرزاق بني هاني من جامعة اليرموك، مشروعاً اقتصاديا أسمياه "الدفعة الكبيرة" لمساعدة الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

واستعرض كل من الزعبي وبني هاني تفاصيل مشروعهما، في لقاء نظّمه منتدى الفكر العربي، أخيراً، عبر تقنية الاتصال المرئي، وأداره الأمين العام للمنتدى الدكتور محمد أبو حمور، بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين.

وأوضح الباحثان في محاضرة بعنوان "السبيل إلى إنقاذ الاقتصاد الوطني.. الدفعة الكبيرة"، "أنه من غير الممكن حل المشكلة الاقتصادية على الأمد القصير، لا بالاعتماد على المساعدات والقروض، ولا على أمل أن يستفيد الاقتصاد الوطني من إعادة إعمار دول الإقليم، لأن لذلك ثمناً سياسياً".

وأكّدا أن مشاريع البنية التحتية الاجتماعية هي الحد الفاصل بين التنمية وعدمها، ومنها: الطرق السريعة في جميع الاتجاهات، واستصلاح الأراضي الزراعية شرق الخط المطري من أجل تحقيق الأمن الغذائي، والاستمطار الهوائي لتوفير المياه، والحصاد الشمسي لإنتاج الطاقة، وغيرها.

وأوضحا أن الخطوة الأولى في مشروعهما الاقتصادي "الدفعة الكبيرة"، هي ترويج الحكومة من خلال حملة إعلامية وطنية لما يسمى سندات التنمية بكفالة الحكومة، تصدر بقيم إسمية متفاوتة، أقلها دينار ولا سقف لحدها الأقصى، ثم تُباع السندات في السوق المحلي، ثم العربي، وأخيراً في السوق الدولي، وتكون المشاريع باعتبارها شركات مساهمة عامة، وتُطرح أسهمها للاكتتاب.

أما الخطوة الثانية، فهي تشريع التجنيد الإجباري المدني تحت إشراف الجيش؛ وتتمثل هذه الخطوة في توظيف العاطلين عن العمل مقابل أجور في مشاريع وطنية، مع مشاركتهم بجزء من الإدارة والتنسيق والتصميم، والعائد المتوقع في الأمد الطويل، ما يعني بأن العاملين هم شركاء في الإنتاج.

إلى ذلك، دعا الدكتور أبو حمور إلى زيادة الشفافية والوضوح في تنفيذ المشاريع ضمن سلسلة تنموية لتحسين المعيشة، وخفض معدل البطالة، التي وصل معدلها إلى نسبة غير مسبوقة 23 بالمئة.

وأشار نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور محمد الحلايقة إلى أهمية تحقيق استدامة منتِجة عائدة على الاقتصاد، خلال برنامج ذاتي وطني لمدة 15 سنة، يشتمل على عدة مشاريع، منها: إنشاء صندوق استثماري يساهم فيه المواطن بمبلغ بسيط، ومساهمة أصحاب الودائع في البنوك بنسبة 10 بالمئة من ودائعهم، مقابل فائدة على هذا الاستثمار لتحقيق مبدأ الشراكة الاقتصادية.

أمّا رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، فبيّن الحاجة الماسة إلى تحريك عجلة الاقتصاد من أجل مضاعفة الاستهلاك والإنتاج، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي حقيقي، ويمكن ضخ الأموال من خلال تشغيل أكبر قدر ممكن من الطاقة العاملة المعطلة في الموارد الطبيعية المتاحة.

من جانبها، قالت رئيسة بنك تمويل المشاريع الصغيرة ريم بدران، إن بعض المشاريع المتوسطة والطويلة المدى تعثرت بسبب سوء الإدارة، ولذلك علينا الرجوع إلى خطة الخمس سنوات التي لطالما ارتكز الأردن عليها، ومراجعتها باستمرار، فيما تحدّث مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، عن الحاجة الماسة إلى حلول على المدى القصير، وذلك عبر تفعيل الصادرات الأردنية، ولو بنسب قليلة بسبب الظروف الراهنة.

--(بترا)