الأنباط -
الأنباط -أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، استعداد الوزارة للتعاون المطلق مع نقابة المهندسين لتجاوز التحديات التي تعترض قطاع الهندسة والإنشاءات، معتبراً أن المطلوب "إعادة هندسة القطاع" وبذل جهود استثنائية للنهوض به.
وقال خلال استقباله اليوم الاثنين، نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي وعدداً من أعضاء مجلس النقابة والأمانة العامة، حرص الحكومة على دعم وتمكين قطاع الإنشاءات والقطاع الهندسي لدورهما في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتشغيل العمالة، وتحريك القطاعات المرتبطة بهما.
وأضاف "إننا مطالبون بالكثير لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وهناك حاجة فعلية للتعاون في مجال إنشاء وتطوير المؤسسات الصحية لدعم جهود الدولة في مواجهة هذا الوباء"،داعياً إلى دراسة كافة مطالب النقابة سواء على صعيد تطوير الإجراءات وتسريعها أو على صعيد تعديل بعض التشريعات والأنظمة بهدف تحسين بيئة العمل وتجويد العمل الهندسي.
وأكد الوزير الكسبي أن جودة العمل الاستشاري والهندسي ورفع مستوى المهنة مسؤولية مشتركة لمختلف الجهات وعلى رأسها وزارة الأشغال العامة ونقابة المهندسين، إذ يتوجب العمل على تطوير آليات العمل، وتفعيل نظام التدقيق الإلكتروني والربط ما بين الوزارة والنقابة، والمؤسسات الأخرى كأمانة عمان ومديرية الدفاع المدني.
وشدد على أهمية التدريب المستمر للمهندسين لمواكبة التطورات الحديثة ورفع كفاءة المهندسين الأردنيين وتخفيف عبء البطالة في هذا القطاع، لافتاً إلى أهمية التركيز على الجودة ورفع مستوى معايير السلامة العامة.
من جهته، عرض نقيب المهندسين عدداً من الأمور المتعلقة بالمكاتب الهندسية والاستشارية والأمور الناظمة لمهنة الهندسة خاصة في ظل ما يشهده القطاع الهندسي نتيجة جائحة كورونا، مؤكداً ضرورة ترميم وتطوير وترتيب البيت الداخلي بالتعاون مع الوزارة بما يخدم مصلحة كافة الأطراف.
وقال الزعبي، إن النقابة خطت خطوات متقدمة في تطوير التشريعات ورفع مستوى المهنة وتطويرها، وأنجزت تشريعات رفعت الأداء وساهمت بحماية الاقتصاد وعجلة النمو في القطاع الاقتصادي، مضيفا أن "الوضع الذي يمر به قطاع الإنشاءات مؤلم للغاية، في ظل الظروف الاستثنائية الحالية والتي أدت إلى انخفاض حجم العمل وارتفاع نسب البطالة وتعطل العديد من الشركات والمكاتب الهندسية عن العمل".
ودعا إلى استئناف برنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج، وتسديد المستحقات المتأخرة للنقابة، وتفعيل التدقيق الإلكتروني للمشاريع الحكومية، والربط الإلكتروني مع النقابة؛ لتسهيل عملية التدقيق وتقليص الوقت والجهد والالتزام بالإجراءات المختلفة في ظل انتشار فيروس كورونا.
وأشار مدير دائرة العطاءات الحكومية، الدكتور محمود خليفات، إلى أنه خلال اللقاء، جرى مناقشة إمكانية تأجيل تطبيق تعليمات التأهيل الجديدة لمدة 6 أشهر، نتيجة للظروف الحالية التي يمر بها قطاع الاستشارات، وتأجيل الوزارة لبعض الشروط بسبب جائحة كورونا، مؤكداً سعي الوزارة لتفعيل التدقيق الإلكتروني بين النقابة والجهات المختلفة بشكل أكبر، ومأسسة التدقيق مع الوزارة في ما يتعلق بمشاريع الأبنية، وتزويد النقابة بكافة الشركات الأجنبية العاملة لتسجيلها في النقابة.
--(بترا)
الخطاب والموروث الثقافي في زمن التحولات: بين صيانة الهوية وصياغة وعي جديد
