منتدى الاستراتيجيات: الاستجابة الوطنية للحماية الاجتماعية خلال كورونا كانت متميزة
الأنباط -
الأنباط -أكد منتدى الاستراتيجيات الاردني ان الاردن اتخذ عدة تدابير وإجراءات كانت متميزة أدت إلى تخفيض الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا على الفئات الأكثر عرضة للتهديد، ومن بين الدول التي نفذت عدداً كبيراً من برامج الحماية الاجتماعية بالمقارنة مع باقي الدول العربية.
جاء ذلك خلال عقد المنتدى جلسة حوارية بالتعاون مع منظمة اليونيسف، اليوم الأحد، لإطلاق ورقة سياسات حول "الاستجابة الوطنية للحماية الاجتماعية في الأردن خلال جائحة كورونا"، حيث ضمت الجلسة ممثلين عن القطاع العام وأعضاء المنتدى من القطاع الخاص بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية.
وقال مدير الأبحاث والدراسات في منتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور غسان أومت، إن المنتدى على مدى السنوات الماضية قام بإصدار عدد من الدراسات والتقارير التي تتناول القطاع غير الرسمي وأثره على الاقتصاد الأردني، وواقع التحديات التي تواجه العاملين في هذا القطاع، نظراً لأهمية هذا القطاع اقتصادياً واجتماعياً. وبين أن العمالة غير المنظمة أو القطاع غير الرسمي يعد جزءاً مهماً في اقتصاد الدولة، وذلك لما يوفره من فرص وظيفية ومساهمة في توليد الدخل والإنتاج، كما يعتبر عاملاً رئيسياً في ديناميكيات سوق العمل.
وأضاف أومت ان الورقة التي تم إطلاقها جاءت إيماناً من المنتدى ومنظمة اليونيسف بضرورة تسليط الضوء ودراسة أثر جائحة كورونا المترتب على ذوي الدخل المحدود وعمال المياومة في الأردن، ودراسة خطة الاستجابة الوطنية للحماية الاجتماعية فيما يخص القطاع غير الرسمي الأردني، مشيراً إلى أنه ومع تطور أزمة جائحة كورونا وانتشار فيروس كوفيد-19 عالمياً، برزت العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية البنيوية التي كان يعاني منها الاقتصاد الأردني وصعدت إلى الواجهة، لاسيما مع اعلان الحكومة لحظر تجول شامل في منتصف شهر آذار من العام 2020، حيث برزت قضية عمال المياومة والعاملين في القطاع غير الرسمي نظراً لطبيعة عمل هذه الفئات والتي تعتمد بشكل رئيسي على دخلها اليومي دون التمتع بتأمين صحي أو ضمان اجتماعي أو الانتساب إلى أي من شبكات الأمان الاجتماعي؛ والذي يستدعي تطوير آليات مدعمة للاستقرار الاقتصادي تساهم في التخفيف من التداعيات الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا على هذه الفئة.
وفي هذا السياق، بين مدير الأبحاث أن ورقة السياسات هذه تهدف إلى تسليط الضوء على أداء قطاع الحماية الاجتماعية في الأردن خلال جائحة كورونا والمؤسسات الفاعلة التي شاركت في خطة الاستجابة الوطنية للحماية الاجتماعية والوصول إلى الفئات الأكثر عرضة لتداعيات كورونا، بالإضافة إلى الدروس المستفادة والتوصيات المستقبلية للمضي قدماً في مختلف محاور الحماية الاجتماعية.
من جانبها، اكدت ممثلة اليونيسف في الأردن، تانيا شابويسات، ضرورة مواصلة الجهود من اجل تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية للأزمة في ظل وجود معدلات بطالة مرتفعة بخاصة بين الشباب و النساء بالإضافة الى التحديات المرتبطة بالعمالة غير المنظمة والقطاع غير الرسمي.
وشددت على أهمية "إضفاء الطابع المؤسسي على الدروس المستفادة من استجابة الحماية الاجتماعية لكوفيد -19 كوسيلة لتحسين استعداد النظام للاستجابة للصدمات بما في ذلك الأزمات المستقبلية المحتملة ، والبناء على الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لتعزيز آليات التنسيق وتطوير نظام حماية مستجيب للصدمات على المدى المتوسط وطويل الامد".
--(بترا)
جاء ذلك خلال عقد المنتدى جلسة حوارية بالتعاون مع منظمة اليونيسف، اليوم الأحد، لإطلاق ورقة سياسات حول "الاستجابة الوطنية للحماية الاجتماعية في الأردن خلال جائحة كورونا"، حيث ضمت الجلسة ممثلين عن القطاع العام وأعضاء المنتدى من القطاع الخاص بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية.
وقال مدير الأبحاث والدراسات في منتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور غسان أومت، إن المنتدى على مدى السنوات الماضية قام بإصدار عدد من الدراسات والتقارير التي تتناول القطاع غير الرسمي وأثره على الاقتصاد الأردني، وواقع التحديات التي تواجه العاملين في هذا القطاع، نظراً لأهمية هذا القطاع اقتصادياً واجتماعياً. وبين أن العمالة غير المنظمة أو القطاع غير الرسمي يعد جزءاً مهماً في اقتصاد الدولة، وذلك لما يوفره من فرص وظيفية ومساهمة في توليد الدخل والإنتاج، كما يعتبر عاملاً رئيسياً في ديناميكيات سوق العمل.
وأضاف أومت ان الورقة التي تم إطلاقها جاءت إيماناً من المنتدى ومنظمة اليونيسف بضرورة تسليط الضوء ودراسة أثر جائحة كورونا المترتب على ذوي الدخل المحدود وعمال المياومة في الأردن، ودراسة خطة الاستجابة الوطنية للحماية الاجتماعية فيما يخص القطاع غير الرسمي الأردني، مشيراً إلى أنه ومع تطور أزمة جائحة كورونا وانتشار فيروس كوفيد-19 عالمياً، برزت العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية البنيوية التي كان يعاني منها الاقتصاد الأردني وصعدت إلى الواجهة، لاسيما مع اعلان الحكومة لحظر تجول شامل في منتصف شهر آذار من العام 2020، حيث برزت قضية عمال المياومة والعاملين في القطاع غير الرسمي نظراً لطبيعة عمل هذه الفئات والتي تعتمد بشكل رئيسي على دخلها اليومي دون التمتع بتأمين صحي أو ضمان اجتماعي أو الانتساب إلى أي من شبكات الأمان الاجتماعي؛ والذي يستدعي تطوير آليات مدعمة للاستقرار الاقتصادي تساهم في التخفيف من التداعيات الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا على هذه الفئة.
وفي هذا السياق، بين مدير الأبحاث أن ورقة السياسات هذه تهدف إلى تسليط الضوء على أداء قطاع الحماية الاجتماعية في الأردن خلال جائحة كورونا والمؤسسات الفاعلة التي شاركت في خطة الاستجابة الوطنية للحماية الاجتماعية والوصول إلى الفئات الأكثر عرضة لتداعيات كورونا، بالإضافة إلى الدروس المستفادة والتوصيات المستقبلية للمضي قدماً في مختلف محاور الحماية الاجتماعية.
من جانبها، اكدت ممثلة اليونيسف في الأردن، تانيا شابويسات، ضرورة مواصلة الجهود من اجل تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية للأزمة في ظل وجود معدلات بطالة مرتفعة بخاصة بين الشباب و النساء بالإضافة الى التحديات المرتبطة بالعمالة غير المنظمة والقطاع غير الرسمي.
وشددت على أهمية "إضفاء الطابع المؤسسي على الدروس المستفادة من استجابة الحماية الاجتماعية لكوفيد -19 كوسيلة لتحسين استعداد النظام للاستجابة للصدمات بما في ذلك الأزمات المستقبلية المحتملة ، والبناء على الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لتعزيز آليات التنسيق وتطوير نظام حماية مستجيب للصدمات على المدى المتوسط وطويل الامد".
--(بترا)
تابعو الأنباط على 
