قرارات تنظيمية لتحفيز المنافسة بقطاع الاتصالات

الأنباط -وافق مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على اعتماد عدد من القرارات التنظيمية لتحفيز المنافسة بالقطاع.

ووافق المجلس بحسب بيان صحافي عن الهيئة اليوم الأربعاء، على القرار الخاص بمراجعة اسواق الاتصالات المتنقلة والمذكرة الايضاحية الخاصة به، والقرار التنظيمي الخاص بمراجعة أسواق الاتصالات الثابتة والمذكرة الايضاحية الخاصة به، والقرار التنظيمي الخاص بمراجعة أسواق السعات المخصصة والمذكرة الايضاحية الخاصة به، ونشر القرارات على الموقع الإلكتروني للهيئة. وأعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور غازي الجبور أن هذه القرارات التنظيمية تمثل نتائج دراسة واقع المنافسة في قطاع الاتصالات ومراجعة مستوى التنظيم فيه، بالتعاون مع إحدى دور الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال.

واضاف أن القرارات جاءت خلاصة لمشروع مراجعة أسواق الاتصالات الذي أعلنت الهيئة عن بدء تنفيذه سابقاً مطلع عام 2018، والذي من خلاله تقوم الهيئة بمراجعة مستوى المنافسة في أسواق خدمات الاتصالات كافة ومستويات التنظيم في هذه الخدمات، وتحديدا فيما إذا كان هناك حاجة للاستمرار بتنظيم تلك الأسواق أو الانسحاب من تنظيمها، وسيكون التنظيم من خلال فرض التزامات تنظيمية وأحكام علاجية على المشغلين في تلك الأسواق منعا للإساءة واستغلال الوضع المهيمن ولحل المشاكل المحتملة في المنافسة بهذه الاسواق.

وبين الجبور أن هذه القرارات تغطي ثلاث أسواق فرعية بقطاع الاتصالات، وهي أسواق الاتصالات المتنقلة، والاتصالات الثابتة، والسعات المخصصة، موضحا أن اعتماد تلك القرارات جاء بعد إجراء دراسة شاملة لوضع المنافسة في القطاع جرى خلالها طرح تلك الدراسة للاستشارة العامة للمعنيين في قطاع الاتصالات كافة وبالأخص الشركات المرخصة لدى الهيئة، إضافة إلى العديد من الاجتماعات مع الشركات المرخصة لسماع وجهة نظرهم بهدف ضمان الشفافية والموضوعية عند اصدار هذه القرارات.

واشار إلى ان أهم نتائج هذه القرارات هو إلغاء بعض الأحكام العلاجية التنظيمية عن بعض الاسواق، إضافة إلى تعديل طريقة تنظيم الاحكام الحالية واقتراح احكام علاجية جديدة بالاعتماد على ظروف كل سوق ما يسهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز انتشار خدمات الانترنت عريض النطاق في المملكة. ولفت إلى أبرز الأحكام العلاجية المتعلقة بأسواق الاتصالات الثابتة من خلال إعفاء سوق الجملة للنفاذ وانشاء المكالمات الثابتة من التنظيم، مقابل الابقاء على تنظيم خدمات الجملة لتمرير المكالمات وإنهائها، وخدمات الجملة لخدمات النفاذ عريض النطاق، والتركيز في تنظيم هذه الخدمات على تقنية الألياف الضوئية، والنفاذ إلى البنية التحتية التي تسهل تمديد شبكات الألياف الضوئية، وإلزام شركة الاتصالات الاردنية بإتاحة النفاذ لهذه الخدمات دون تمييز.

أما فيما يتعلق بسوق التجزئة لخدمات الاتصالات الثابتة وسوق الانترنت عريض النطاق، فاقتصر التنظيم على مراقبة ومتابعة العروض المحزمة التي تقدمها شركة الاتصالات الاردنية أو الشركات التابعة لها.

وفيما يخص أسواق الاتصالات المتنقلة فإن أبرز الاحكام العلاجية المتعلقة بهذا السوق كانت الاستمرار في عدم إخضاع سوق التجزئة للاتصالات المتنقلة للتنظيم، والتراجع عن تنظيم سوق الجملة للنفاذ وانشاء المكالمات المتنقلة بالجملة (MACO)، والابقاء على تنظيم سوق الجملة لخدمة انهاء المكالمات، إضافة إلى وضع أسس لتنظيم سوق الجملة لإنهاء الرسائل القصيرة.

أما في أسواق السعات المخصصة فاقتصر التنظيم لسوق التجزئة لخدمات السعات المخصصة من خلال التقنيات التقليدية فقط، وعدم إخضاع اسواق السعات المخصصة للتنظيم من خلال التقنيات الحديثة، وتراجع الهيئة بعد دراسة الردود على تنظيم خدمات الجملة لأسواق السعات المخصصة من خلال التقنيات التقليدية.

وتوقع الجبور أن يكون لهذا المشروع انعكاسات إيجابية على سوق الاتصالات الأردني من خلال تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق المنافسة الفعالة في القطاع وتشجيع الاستثمار فيه، مبينا أنه سيصار إلى متابعة تنفذ هذه القرارات من قبل الهيئة واصدار جدول زمني بعد شهر من تاريخه لضمان تحقيقها بشكل فعال. --(بترا)