إعفاء مستأجري التجاري خلال الحظر الشامل

قضت محكمة الإستئناف بإعفاء المستأجرين من دفع بدل الإيجار التجاري خلال فترة الحظر الشامل، الذي فرض بأمر الدفاع رقم 2، إثر جائحة كورونا.

وقد جاء في قرار المحكمة "عدم تمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور طيلة هذه الفترة، ذلك انه قد ثبت للمحكمة تعذر تنفيذ عقد الايجار بالنسبة لطرفيه، بحيث استحال تنفيذ هذا العقد استحالة جزئية مؤقته”.

وأضاف القرار: "وعليه فلا يعد المدعى عليه والحالة هذه مخالفا لشروط عقد الايجار، بل يعد هذا العقد موقوفا الى المدى الذي يكون فيه تنفيذ الالتزام متعذرا. وطالما ان الاجرة هي مقابل المنفعة وحيث ثبت عدم تمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور موضوع الدعوى فتكون مطالبة المدعى عليه ( المستأجر ) بالاجور عن هذه الفترة حرية بالرد”.