الأنباط -
التنظير بالمساواة بين الرجل والمرأة في مسائل القانون والمواقف اﻹجتماعية واﻷجور وتكافؤ الفرص والتمتع بالحقوق واﻹمتيازات وغيرها، والمساواة في الحقوق والواجبات من منطلق المواطنة -وبالرغم من الجهود المبذولة في هذا الصدد- إلا أننا ما زلنا لم نحقق المطلوب مجتمعيا أو مكانك قف أو سر في بعض القضايا، وحتى في زمن كورونا ما زال الكثير من هذه الممارسات موجود على أرض الواقع؛ وأمثلة ذلك كثيرة:
1. فالبعض ما زال يستثمر بتعليم الذكور دون اﻹناث وخصوصاً بالتعليم الموازي بالجامعات، حيث معظم اﻹناث يحققن القبول الجامعي الموحد.
2. بعض اﻷهالي ما زالوا يحرمون البنات من الميراث الشرعي ويسجل معظم ممتلكاته بأسماء الذكور بحجة اﻹعالة، وهذا قمة التجني على المرأة وحقوقها.
3. بالرغم من أن المرأة موظفه كالرجل، إلا أن البعض ما زال يؤمن بأن مسؤوليتها إضافة لذلك أشغال البيت كاملة وتربية اﻷبناء دون أدنى مساهمة من الرجل.
4. المجتمع يظلم المرأة بأن يعيب عليها كل شيء ولا يعيبه على الرجل، بالرغم من أنهما شركاء في الفعل او الجرم أو المغنم.
5. البعض من الشباب يحلل لنفسه الخروج مع بنات الناس إلا أنه يحرم ذلك على أخته، بالرغم من أن ذلك كله يدخل في باب المحرمات.
6. البعض ما زال يؤمن بسيطرة الذكور على اﻹناث في كل شيء وكأن اﻷمور في باب المباح للرجال والممنوع للنساء.
7. حتى النجاحات التي تحقق على مستوى اﻷسرة يعزيها الرجل لنفسه، بينما اﻹخفاقات تبتلى بها المرأة.
8. وحتى بعض أعراسنا وأفراحنا وضيافتها تكون مميزة بين الذكور واﻹناث، فالمناسف والكنافة للذكور والجاتو والكيكة للنساء.
9. القائمة تطول في كثير من المفارقات والتي تؤشر إلى أن ثقافتنا المجتمعية ما زالت ذكورية حتى وإن كنا جميعاً نطالب بالمساواة.
10. وللإنصاف -وتحسبا لعدم إتهامي بمناصرة المرأة ضد الرجل- فالبعض يقول أن اﻹناث يطالبن بالمساواة عندما يكن بحالة ضعف، بينما يستقوين على الرجال في حال التفرد بالسلطة.
11. المطلوب التكاملية والتشاركية وتقسيم اﻷدوار بين الرجل والمرأة لتستقيم اﻷمور وتتحقق المساواة بينهما دون إستغلال أحدهما لﻵخر وبقوام تعاوني.
بصراحة: المساواة والعدالة بين الرجل والمرأة مطلوبة بشدة لكنها صعبة التحقيق في ظل سيطرة الثقافة المجتمعية الذكورية وخصوصاً في زمن كورونا، والمطلوب المضي قُدماً في تحقيق المساواة والعدالة القانونية واﻹجتماعية دونما إبطاء.
وزير المياه يلتقى نظيره التونسي ضمن فعاليات المجلس الوزاري العربي للمياه
