"المدارس الخاصة": نحو 80% نسبة نجاح التعليم عن بعد، ولا يوجد ما يمنع المدارس من طلب الرسوم كاملة بداية العام

الأنباط -قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، إن المدارس ملزمة بتدريس الطالب خلال العام الدراسي وحتى انتهاء مدة العقد.

واستدرك الصوراني قوله في حديثه لـ"هلا أخبار"، أنه يحق لها الاعتذار عن تدريس أي طالب بداية العام، بغض النظر عن الأسباب، بما فيها عدم دفع الأقساط المترتبة عليه.

وأوضح أنه لا يوجد ما يمنع المدارس من أن تطلب من أولياء الأمور، دفع رسوم التسجيل كاملة منذ بداية العام الدراسي نقدا.

وبيّن الصوراني أنه "في حال ضَمِنت الجهات المعنية حقوق المدارس الخاصة، فلا مانع من أن يتم تقسيط الرسوم، أما ان يتم منح خصومات وآليات تقسيط دون ضمان لحقوقها، فهذا سيرتب خسائر على المدارس".

وأضاف الصوراني أن جائحة كورونا أعطت الجميع "درسا قاسيا"، وأصبح الجميع يتعامل بالنقد، ومعظم المدارس أعادت ترتيب أوضاعها المالية.

ولفت الصوراني إلى أن وزارة التربية والتعليم نشرت تعليمات تلزم المدارس التي استفادت من تسهيلات البنك المركزي أن تعيد لأولياء الأمور قسط شهر واحد، بالإضافة لقسط شهرين من رسوم النقل.

وحول عملية التعليم "عن بعد"، قال الصوراني إن العملية نجحت بنسبة 78 – 80% في المدارس الخاصة، على الرغم من وجود بعض الثغرات والصعوبات.

ورجح الصوراني أن يكون دوام العام الدراسي المقبل في الغرف الصفية، عازيا قوله أنه "قد يترتب على الدراسة (عن بعد) خروج أعداد كبيرة من المدارس الخاصة للحكومية، وهذا يثقل كاهل الوزارة حول قدرتها على استيعاب الطلبة من المدارس الخاصة".

وأكد الصوراني على ضرورة تواجد طلبة المرحلة الابتدائية في الغرفة الصفية لتحقق التفاعل بين الطالب والمعلم، فضلا عن أن العديد من أولياء الأمور ملتزمون بوظائف ويصعب عليهم متابعة تعليم أبنائهم من المنزل.

عن عقود المعلمين، قال الصوراني إن أي تجاوز من قبل المدارس الخاصة بإنهاء عقود معلمين أمضوا 3 سنوات فأكثر "أمر مرفوض".

وأشار الصوراني إلى أن "الحكومة أصدرت أمر دفاع يجبر المدارس الخاصة بتجديد عقود المعلمين الذين مضى عليها 3 سنوات، حتى إشعار آخر، فيما أتاح للمدارس الخاصة إنهاء خدمات من لم يمضِ على عقده 3 سنوات".

بدوره، أكد مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم، أن للمدارس الخاصة حق بطلب الرسوم كاملة منذ بداية العام، مشيرا إلى أنه دفع الرسوم يتم بموجب عقد بين المدرسة وولي أمر الطالب ولا علاقة للوزارة بهذا الموضوع.