المعايطة يدعو لرفع نسبة مشاركة المرأة ووصولها للبرلمان خارج الكوتا

الأنباط - وقال خلال افتتاحه ورشة نفذتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع مركز الرأي للدراسات، بمشاركة عضوات الأحزاب السياسية الراغبات بالترشح للانتخابات النيابية، إن هناك 20 سيدة في المجلس النيابي الثامن عشر، 5 منهن خارج الكوتا.
وبين أن الحكومة تبذل جهودها لإشراك المرأة في الحياة السياسية ودعم مشاركتها في العمل الحزبي وترشحها للانتخابات النيابية من خلال قوائم الأحزاب السياسية المشاركة.
وأشار إلى إن نظام المساهمة المالية للأحزاب يدعم دخول المرأة للأحزاب ويرفع نسبة مشاركتها في الانتخابات، حيث يقدم حوافز مالية إضافية لكل من السيدات والشباب بنسبة 15 بالمئة في حال الترشح وحوافز أخرى في حال الفوز. وأكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، أن اللجنة تسعى من خلال برامجها لإيصال رسالة لجميع الأحزاب السياسية بالتركيز على دعم النساء كعضوات في الحزب، وتطوير البرامج الحزبية لتكون مراعية لمفاهيم المساواة بين الجنسين.
وشددت على ضرورة رفع نسبة مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية ووصولها إلى المجالس التمثيلية كمجلس النواب، بالإضافة إلى التركيز على برامج القيادة والقيادة التحويلية لعضوات الأحزاب.
وأكدت أهمية هذا التنوع من جميع الأطياف للمشاركات سواء على صعيد تنوع الأحزاب المشاركة، وتنوع المناطق الجغرافية، ما يعزز أهداف اللجنة في مشاركة النساء من مختلف الفئات والمناطق في التمثيل الديمقراطي.
وأشار مدير عام المؤسسة الصحفية "الرأي" جهاد الشرع إلى أهمية دعم جميع الجهود التي تحفز السيدات وتسهم في رفع مشاركتهن السياسية وخاصةً في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات النيابية المقبلة المزمع عقدها في العاشر من تشرين الثاني المقبل.
وتتضمن الورشة التي تستمر 3 أيام عدداً من المواضيع المعنية برفع قدرات ومهارات المرشحات في عدة مجالات، من بينها مهارات التواصل وصياغة وتطوير البيان الانتخابي، وتطوير قدراتهن في مجال الخطاب العام وتنمية معارفهن في مجال بناء خطط التواصل مع جمهور الناخبين والناخبات.
كما سيجري التركيز على أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل عام، والمشاركة الفاعلة في الأحزاب السياسية بشكل خاص من خلال تسليط الضوء على البرامج الحزبية من ناحية مراعاتها لقضايا المرأة، ودعم مشاركتها في العمل الحزبي وإشراكها في قوائم الأحزاب المترشحة للمجالس التمثيلية، إضافة إلى الإطار القانوني الذي سيتضمن إضاءات على نظام المساهمة المالية للأحزاب الذي يدعم مشاركة المرأة في الانتخابات.
--(بترا)