استحداث جسر لمناولة البضائع بين المنطقة الحرة ومطار الشحن

الأنباط - وقال رئيس مجلس ادارة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات في بيان اصدرته المجموعة اليوم السبت، ان الجسر الذي ستطلقه المجموعة فور انتهاء اللجنة المخصصة من دارسته، يعالج الكثير من التحديات التي تواجه المستثمرين، خصوصا فيما يتعلق بتعجيل خروج البضائع من مقرات الشركات بالمنطقة الحرة بالمطار، واثر ذلك بالحفاظ على جودة المنتج الاردني وتخفيض تكاليفه، اضافة الى اثر ذلك في تعزيز عمليات التشبيك وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من المستثمرين لاسيما الشركات المتخصصة بقطاع الادوية والغذاء.
واشار الهميسات الى ان المجموعة تعكف حاليا على اعداد قاعدة بيانات على مستوى المناطق الحرة العامة والخاصة بالمملكة والمناطق التنموية بهدف زيادة التواصل مع الهيئات والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية المعنية لتعزيز سهولة إتاحة الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك المناطق للمستثمرين الاردنيين والعرب والأجانب.
واضاف ان المجموعة توفر للمستثمرين المنضوين تحت مظلتها حوافز وميزات تنافسية تهيئ بيئة أعمال ميسرة للمستثمرين وأصحاب العمل، فضلا عن حوافز ضريبية ومالية، مؤكدا استمرار المجموعة بتفعيل الرؤية الملكية السامية بأهمية المناطق الحرة والتنموية، خصوصا بالمنطقة الحرة الجديدة في مطار الملكة علياء الدولي، والمأمول منها ان تكون ميناءً محورياً ومركزاً للتجارة والاستثمار في مختلف القطاعات عبر توفير حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية الداعمة للاستثمار والتصدير.
وجاء البيان الذي اصدرته المجموعة، على خلفية مؤتمر استثماري عقدته المجموعة وخصصته لقطاعات الأدوية والمستلزمات الطبية والاغذية، عبر تقنية الاتصال المرئي "زووم"، وشارك فيه رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ممثلا عن نقابة تجار المواد الغذائية، وامين عام الاتحاد الاردني لمنتجي الادوية والمستلزمات الطبية الدكتورة حنان السبول ممثلا لقطاع الادوية والمستلزمات الطبية، اضافة الى عدد من المستثمرين في المناطق الحرة والمناطق التنموية.
من جهته، اوضح الحاج توفيق اهمية المناطق الحرة والتنموية واثرها بتوفير قيمة إضافية للاقتصاد الوطني، وان المنطقة الحرة الجديدة بمطار الملكة علياء الدولي تساهم بتوفير مزايا تنافسية نحو بيئة أعمال ميسرة للمستثمرين وأصحاب العمل ومركزا هاما من الناحية الجغرافية للاستيراد وإعادة التصدير.
ولفت الى ان تفعيل الرؤية السامية بجعل الاردن، موطئا اقليميا ودوليا للمنتجات الغذائية والدوائية، يتطلب تعزيز التشاركية الحقيقية بين القطاعات الرسمية المعنية بالاستثمار والقطاع الخاص لاسيما في عملية الترويج وجذب الاستثمار، وان القطاع الخاص والهيئات الاستثمارية فيه تحتاج لقواعد بيانات تغطي القطاعات الاستثمارية بجميع انحاء المملكة.
وبين الحاج توفيق أن تعزيز الاستثمار في المملكة يحتاج إلى سياسات تفضيلية في القطاعات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية، داعيا الى اعادة ميزات هامة فقدتها المناطق التنموية عبر فرض ضريبة دخل على المستثمرين بها، اضافة الى ضرورة شمول منتجات المناطق الحرة بشهادة منشأ اردنية وادراجها باتفاقيات التجارة العربية البينية.
من جانبها اكدت الدكتورة السبول اهمية استحداث معبر الشحن بين المنطقة الحرة الجديدة بالمطار ومطار الملكة علياء الدولي للشحن، مشيرة الى ان الجسر سيختصر تكاليف وفترات يتكبدها المستثمرين بالمنطقة الحرة العاملين بقطاعات الادوية، خصوصا المنتجات الدوائية التي لا تتحمل درجات الحرارة واوقات انتظار تتلف صلاحيتها.
واضافت ان المنطقة الحرة بالمطار عالجت الكثير من التحديات التي واجهت شركات الادوية والمستلزمات الطبية، حيث تعتمد على تصدير منتجاتها خارج الأردن، وتوظيف ما يزيد عن 8 آلاف شخص في مصانعها ومؤسساتها وتقوم بتصدير حوالي 70 إلى 80 بالمائة من منتجاتها سنوياً.
-- (بترا)