ورشة عمل حول الأحزاب الأردنية والنقابات العمالية

واضاف الدكتور الخوالدة خلال رعايته مندوبا عن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة افتتاح ورشة الأحزاب الأردنية والنقابات العمالية امس الخميس التي نظمها مركز البديل للدراسات والأبحاث، ان النقابات من اقدم مؤسسات المجتمع المدني في العالم، ودورها هو حماية منتسبيها والدفاع عن مصالحهم وقضاياهم وتطوير قدراتهم المهنية، مشيرا الى إن هناك بعض النقابات يؤثر على عملها الصراع الحزبي والسياسي لتحقيق مصالح المنتسبين، حيث يكون تصويت بعض المنتسبين في انتخابات النقابات على أساس التوجهات السياسية والحزبية دون النظر للبرامج المتعلقة بالمهنة ومصالح العاملين فيها.
وأكد الخوالدة، أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تعمل على بناء القدرات ورفع الوعي المجتمعي وإعطاء المفاهيم الصحيحة للأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وتعزيز مشاركة المواطنين بعملية صنع القرار، وعلى المستويات كافة، وبالأخص الانتخابات بكافة أشكالها.

من جانبه، قال مدير مركز البديل للدراسات والأبحاث جمال الخطيب، أن هناك ست ورش نظمها المركز تحت عنوان هذه الجلسة تطالب بالتركيز على القطاع العمالي وبرامجه واحتياجاته، مثلما تركز على بناء قدرات الأحزاب ورفع مستوى وعيهم في عدة مجالات .
وشاركت الأحزاب اليسارية والديمقراطية في حوار مع المشاركين متمثلين بالنائب قيس زيادين، والأمين العام الأول لحزب الشعب الديمقراطي عبلة أبو علبة والأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي جميل النمري.
وقال ممثلو الأحزاب اليسارية والديمقراطية، إن منتسبي النقابات العمالية اليوم يشكلون نسبة 6% من مجمل العمال في الأردن، الذين يقدر عددهم بنحو مليون و250 ألف عامل، منهم نحو 750 ألفا يعملون في القطاع الخاص، مشيرين إلى أن دور الأحزاب عامة والأحزاب اليسارية على وجه الخصوص، هو إعادة ضبط الأمور للوصول إلى معادلة تحمي العامل نفسه، وتضمن له حقوقه وتبني الدفاع عن الطبقة العاملة والمشاركة عبر طرح برامج حزبية تحمي مصلحة هذه الفئة.
واشاروا الى ان الدور الرقابي الذي تمارسه النقابات على مصالح العمال موجود ببرامج الأحزاب السياسية، إضافة الى كافة القضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والمساواة، حيث ساهمت الأحزاب السياسية بدفع كوادرها لتغذية قيادات الحركة النقابية وتوجيه النقابات العمالية باتجاه الدفاع عن مطالب العمال ،إضافة إلى الدور الكبير الذي قامت به الأحزاب بدعم المرأة والدفاع عن قضاياها ومساواتها في القوانين.
ودار في نهاية الجلسة نقاش بين المشاركين ركز على بعض القضايا التي يتعرض لها العامل كساعات العمل الطويلة داخل وخارج أوقات الدوام المحددة والمطالبة بأن يكون هناك تكثيف لدور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بتثقيف المواطنين في القطاعات كافة وتشجيعهم للانخراط في الأحزاب وتشكيل الحكومات البرلمانية تحقيقا للرؤى الملكية وتكاتف جهود الأحزاب والنقابات العمالية والنواب لإقرار التعديلات العصرية والعادلة على كافة القوانين والتشريعات والأنظمة.
--(بترا