حماية المستهلك تطالب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بوقف تغول شركات الاتصالات

تلقت حمايىة المستهلك شكاوئ عديدة من المواطنين من كافة محافظات المملكة تتعلق بضعف الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات الخلوية وعدم التزامها بالعقود المبرمبة مع المواطنين فيما يتعلق بسرعة الانترنت و قيمة الاشتراكات الشهرية وحزم الانترنت المتفق عليها بالعقد المبرم بين الطرفين .

وطالب الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الاربعاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالقيام بمسؤولياتها ومهامها التي أنشئت من اجلها وهي حفظ كافة حقوق اطراف العملية التبادلية وليس حماية حقوق شركات الاتصالات على حساب المواطن الطرف الاضعف دائما. ذلك أن عدم التزام شركات الاتصالات بتقديم الخدمة المتفق عليها مع المواطنين والمتعلقة بسرعة الانترنت وخاصة خدمة (fiber ) يعتبر مخلا لاهم شرط من شروط العقد المبرم بين الطرفين، فعلى سبيل المثال يتم توقيع عقد انترنت ما بين الشركة والمواطن لشراء خدمة انترنت فايبر بسرعة Mbps 100 وبمبلغ ثلاثون دينار في الشهر وهذا المبلغ يعتبر مرتفعا ومبالغ به ولا يتناسب مع القدرات المالية للمواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها وعند قياس سرعة الانترنت نجدها 50 أو 60 Mbps فقط.

واستهجن الدكتور عبيدات قيام بعض شركات الاتصالات الخلوية بتغيير اشتراكات المواطنين الشهرية دون الرجوع أو أخذ موافقتهم وتحميلهم اعباء مالية اضافية جديدة على اشتراكاتهم الشهرية اذا ما ارادوا الاستمرار بهذا الاشتراك، وكذلك حجب خدمة تلقي المكالمات في نفس اليوم الذي يستحق فيه الاشتراك الشهري، وهذا الامر يعتبر تعدي على حقوق المستهلك ومخالفة لا يمكن السكوت عليها ويجب على هيئة تنظيم قطاع الاتصالات استخدام صلاحياتها من اجل وقف تغول هذه الشركات على المواطنين.

كما طالب د عبيدات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تنظيم عقود الاشتراكات السنوية بين شركات الاتصالات الخلوية والمواطنين اذ انه من غير المعقول والمقبول أن تبقى هذه العقود (عقود اذعان) تتحكم فيها هذه الشركات من خلال وضع التعليمات والشروط المناسبة لها والتي تحفظ لها جميع حقوقها ولا تحفظ للمواطنين أي حق من حقوقهم ومن ابرز هذه الشروط اجبار المواطنين التوقيع على عقد لمدة سنتين مستغلين حاجة المواطنين الى استخدام الانترنت في حياتهم اليومية وخاصة في ظل الظرف الاستثنائي الذي نعيشة الان بسبب جائحة كورونا حيث اعتمد ابناؤنا الطلبة على الانترنت في دراستهم اليومية وكذلك المؤسسات والشركات والمدارس والمنشاءات على اكمال اعمالها من خلال شبكة الانترنت.