الأنباط -
الأنباط -اطلق وزير البيئة وزير الزراعة الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الاثنين، الخطة التنفيذية الوطنية للنمو الاخضر 2021 إلى 2025.
وقال الدكتور الخرابشة إن الوزارة وبدعم من المعهد العالمي للنمو الأخضر طورت الخطة التنفيذية للنمو الأخضر في الأردن والتي تشتمل على ست خطط تنفيذية في قطاعات المياه والنفايات والطاقة والزراعة والسياحة والنقل بهدف دعم الاقتصاد الوطني وإيجاد قطاعات تنموية مستدامة تتعامل بمرونة مع الظواهر السلبية؛ مثل التغير المناخي والآثار السلبية الناجمة عن الظواهر الطارئة كجائحة كورونا.
وأضاف الخرابشة، بحضور عدد من مندوبي الوزارات والجهات ذات العلاقة ومشاركة مندوبي المؤسسات الوطنية والعالمية من المهتمين والداعمين عبر لقاء افتراضي، أن الخطة تعمل على مواءمة النمو الأخضر والتغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة ضمن الإطار الاستراتيجي القطاعي.
وتعد الخطة لبنة أساسية في الجهود الوطنية الرامية للتحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر المستدام بيئياً وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والحد من الفقر والبطالة.
من جهته، قال مدير وحدة الاقتصاد الأخضر في وزارة البيئة الدكتور جهاد السواعير، إن الخطة التنفيذية تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة والمساهمات المحددة وطنياً الخاصة بالتغير المناخي، وتسهم في إنجاز الأهداف الموضوعة.
وأضاف أن الخطة تتضمن العديد من الإجراءات سواء أكانت مشاريع استثمارية أو اجراءات ممكنة ومحسنة للبيئة تنفيذا للنمو الاخضر في القطاعات الستة، بعدد إجمالي يبلغ 86 إجراءً.
وعرض مدير المشروع في المعهد العالمي للنمو الأخضر مارشال براون، لآلية تطوير الخطة وأهم ما تحتويه من مشاريع، مشيرا إلى اهمية التعاون بين الجهات الحكومية لوضع الخطة التنفيذية حيز التنفيذ، مشددًا على اهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص والشركاء الدوليون في دعم تنفيذ الخطة.
وتتضمن الخطة التنفيذية للنمو الاخضر العديد من الاجراءات والمشاريع، منها مشروع تحسين إدارة الطلب على الطاقة من خلال تطوير شبكة كهرباء ذكية، ودعم حصول صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة على الاعتماد من صندوق المناخ الأخضر، ومشروع تطوير شراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ محطات شحن السيارات الكهربائية بكلفة إجمالية 85 مليون دولار في قطاع الطاقة.
وفي قطاع المياه، مشروع تأسيس آلية مالية لدعم مشاريع الحصاد المائي، ومشروع الدعم الفني لجهود ترشيد استهلاك المياه في الشركات والصناعات والنشاطات التجارية، ومشروع تنفيذ محطة لمعالجة المياه العادمة الصناعية في الزرقاء، بكلفة إجمالية 964 مليون دولار.
وفي قطاع النفايات، اشتملت على مشروع تأسيس مركز التميز لإدارة النفايات والاقتصاد الدوار لترويج الإبداع والتدريب والبحث والتطوير والاستثمار في قطاع النفايات، ومشروع إعداد دراسة جدوى وتقييم السوق للتعرف على المشاريع التي يمكن تنفيذها بما يخص فصل النفايات العضوية عن النفايات البلدية وإعادة تدويرها، ومشروع تنفيذ مشروع تجريبي بخصوص المسؤولية الممتدة للمنتج لقطاع النفايات الإلكترونية وغيرها، بكلفة إجمالية 248 مليون دولار.
وتضمنت الخطة في قطاع الزراعة مشروعا لبناء القدرات في إدارة المعلومات وإيصالها لإصحاب القرار في إطار النمو الأخضر، ومشروع تنفيذ برنامج لدعم ترشيد استخدام المصادر في زراعة الزيتون وانتاج الزيت، ومشروع تطوير المشاريع والاستثمار في الزراعة المائية والزراعة بدون تربة، ومشروع التحريج الوطني، بكلفة إجمالية 194 مليون دولار.
وفي قطاع النقل، تضمنت مشروع تنفيذ أنظمة النقل الذكية للنقل العام والخاص، ومشروع إنشاء مركز التميز لقطاع النقل، ومشروع تطوير أنظمة نقل صديقة للبيئة تعمل على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في إربد والزرقاء ومأدبا، بكلفة إجمالية 167 مليون دولار.
وفي قطاع السياحة، مشروع تأسيس مركز التميز لقطاع السياحة لترويج التميز والإبداع وتطوير السوق السياحي، ومشروع زيادة وتعظيم السياحة البيئية في المناطق المحمية وارتباطها مع المنتجات السياحية الأخرى، ومشروع تطوير خارطة طريق لزيادة ترشيد استخدام الموارد في قطاع السياحة والفنادق والمطاعم بكلفة إجمالية 173 مليون دولار.
الثمن المجتمعي لغياب التأهيل المهني
