الأنباط -
الأنباط -قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الاجتماع الوزاري المطول الذي عقدته الحكومة أمس السبت تضمن مراجعة عميقة لتجربتنا مع جائحة كورونا، ووضع الأولويات لعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المحاور الأساسية للاجتماع تركزت على الدروس والعبر الأساسية المستفادة من تعاملنا مع الجائحة، وكيف ينظر لنا العالم كدولة واقتصاد، وكيف نمضي معا في تجاوز أي تحد مستقبلي، وتحويله إلى فرصة نجاح يحققها الاردن بقوته ومنعته.
واكد الرزاز خلال كلمة عبر الفيديو وجهها للمواطنين "اننا ننجح بعد أن عملنا معا كأسرة واحدة متكافلة متحابة وقوية بقيادة جلالة الملك والتزامنا بإجراءاتنا جميعا حتى نحقق الاهداف التي نسعى اليها، ونحن ننجح عند ايصال المعلومة والحقيقة إلى المواطن بشكل كامل، وعلينا ان نستمر بذلك في جميع الأرقام وقضايا الشأن العام والموضوع الاقتصادي الذي نجابهه اليوم ومستقبلا".
وتابع رئيس الوزراء "ننجح ايضا عندما نتعلم من مسيرتنا وادائنا، ونقيم هذا الاداء بكل شفافية وموضوعية، ونستقبل التغذية الراجعة من المواطنين بأشكالها المختلفة على مستوى القرى والبلديات والمحافظة والمواطن نفسه عند دخوله إلى المنصة الإلكترونية "بخدمتكم " او غيره، ويشرح تجربته ويقترح أو يشكو حتى نستطيع ان نتابع ونحسن الاداء".
وحول نظرة العالم للأردن كدولة واقتصاد، اكد رئيس الوزراء أن هناك عدة مؤشرات موضوعية وليست وجهة نظر، ومن أهمها اصدار سندات اليورو بوند على المستوى العالمي الاسبوع الماضي، وهي سندات مالية يستفيد منها الاردن، مبينا أن مقياس الاستفادة منها هو حجم الإقبال والفائدة على هذه السندات "فكلما كبر حجم الإقبال، وانخفضت الفائدة عليها، يدل على ثقة العالم بالدولة والاقتصاد ".
واعلن رئيس الوزراء انه ولأول مرة فإن حجم الاكتتاب وحجم الطلب على السندات كان أكثر من 6 اضعاف الرقم الذي كان الاردن قد طرحه للاكتتاب، كما ان الفائدة التي حصل عليها الاردن لسندات الـ 5 و الـ 10 سنوات كانت أدنى فائدة مقارنة مع الدول الشبيهة بالأردن على مستوى العالم باستثناء الدول النفطية التي لديها ثرواتها النفطية وعوائدها لضمان هذه العوائد.
وكشف الرزاز أن مبلغ مليار و 750 مليون دولار، وهي حجم السندات التي اصدرها الاردن، ستخصص بشكل اساسي لإطفاء قروض سابقة بقيمة مليار و 250 مليون دولار، "وليست لقروض جديدة تراكمت على القروض القديمة"، وايضا لضخ سيولة في السوق الاردني بعد وجود متأخرات على الحكومة انعكست سلبا في السابق على حركة الاقتصاد، كما سيكون هناك تسديد لديون داخلية ستحرك السيولة في العمل المصرفي ليستفيد منها القطاع الخاص المستثمر، لافتا إلى أن وزير المالية سيقوم لاحقا بشرح مفصل لهذا الموضوع الذي يشير إلى ثقة كبيرة بالأردن قيادة وشعبا واقتصادا وأمنا ومجتمعا على كل المقاييس.
واشار رئيس الوزراء إلى أن هناك مؤشرات اقتصادية مهمة اخرى، جزء منها يتعلق بمشاريع الشراكة والمشاريع الكبرى مع القطاع الخاص، لافتا إلى 3 مشاريع كبرى سيتم العمل على تنفيذها، وأولها مشروع فاقد المياه الذي يعالج البنية التحتية للمياه، حيث تصل نسبة الفاقد في بعض المحافظات مثل العاصمة والزرقاء وغيرها إلى 45 بالمئة، متسائلا كيف نحقق أمننا المائي الوطني في ظل هذه الشبكة المتقادمة.
وقال الرزاز إن هناك مشروعا آخر في غاية الأهمية هو مشروع مطار ماركا، مؤكدا "أننا بحاجة من ناحية السلامة والأمن والتجارة، لمشروع مطار يوازي مشروع مطار الملكة علياء الدولي".
واشار إلى أن المشروع الثالث هو شبكة الألياف الضوئية الذي يعد مهما لأنه سيصل لكل قرية أردنية وكل مدرسة، مبينا أنه سيخفض كلف الانترنت، وسيزيد من السرعة والسعة للشبكة، "وحتى يكون لدينا مستوى واحد من الوصول لقاعدة المعلومات والتعامل عبر الانترنت".
وأكد رئيس الوزراء أن المشاريع الثلاثة سيتم التوقيع عليها في مراحل مختلفة خلال هذا الأسبوع، ما يعد مؤشرا على ثقة المستثمرين في الأردن كاقتصاد.
ولفت الرزاز إلى سرعة تأقلم الاقتصاد الوطني وخصوصا القطاعات المنتجة والخدمية لظروف الجائحة، وسرعة التحول نحو التأقلم معها.
وحول قطاع السياحة والضرر الذي لحق به من الوباء وتداعياته، لفت الرزاز إلى أن القطاع شهد خلال الأسابيع الأخيرة، تحسنا ملحوظا في تشجيع السياحة الداخلية وخصوصا في مناطق الجنوب، إذ وصلت نسبة الأشغال في الفنادق إلى نسبة 100 بالمئة، مؤكدا أن الأسابيع المقبلة ستشهد تركيزا على السياحة الداخلية أيضا في مناطق الوسط والشمال وبقية المناطق السياحية التي نفخر بها.
وكشف رئيس الوزراء في هذا الصدد عن شهادة عالمية ستصدر من قبل المجلس العالي للسياحة بخصوص اعتماد الأردن كوجهة آمنة، مشيرا إلى أن هذا يتطلب البدء بإجراءات فتح المطار والرحلات التي ستبدأ خلال الشهر الحالي بشكل محدود لدول لا يزيد وضعها الوبائي خطورة عن الأردن وبشكل مستمر.
وحول السياحة العلاجية، قال الرزاز، إن هناك الكثير من الأشقاء العرب الذين ينظرون إلى الأردن كمكان لتلقي العلاج، نظرا لما يتمتع به من سمعة رائعة في هذا المجال، مضيفا "نحن بدأنا بشكل محصور ومدروس في برنامج "سلامتك" الذي سنحصر من خلاله الحالات ونتأكد خلوها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعدم حاجتها لإجراء عمليات أو علاج".
وأكد الرزاز أن هذه المؤشرات تشير إلى ثقة كبيرة جدا سواء عالمية أو إقليمية بالأردن كدولة واقتصاد، مشيرا إلى أن العالم يبحث اليوم في استثماره عن دول مستقرة سياسيا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا، إضافة إلى قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات، مضيفا "الأردن-وبحمد الله- بقيادته الحكيمة ومؤسساته وشعبه وأجهزته اثبت ذلك للجميع ".
أما المرحلة الثالثة "مرحلة التعافي والمنعة"، أشار الرزاز إلى أن هذه المرحلة مرتبطة بقرارات هيكلية ستأخذها الحكومة بهدف زيادة الاستثمار وتعزيز منعة اقتصاد الدولة في مواجهة أي مخاطر قادمة، منبها إلى ضرورة إدراك التحديات الماثلة ولاسيما أن الاقتصاد العالمي شهد انكماشا، ما ينعكس علينا.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة مجابهة هذه التحديات الاقتصادية بنفس طريقة التعامل مع التحديات الصحية التي واجهها الأردن بروح الأسرة الواحدة المتكافلة المتماسكة، مع التأكيد على دعم القطاعات الاقتصادية التي تضررت كالسياحة والنقل، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت مجموعة من الحزم لهذين القطاعين خلال الفترة القليلة الماضية.
ولفت الرزاز إلى القطاعات المحلية التي تميزت على مستوى المنطقة والعالم كالقطاعات الدوائية والتصنيع الغذائي والمستلزمات الطبية.
وأكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني يوجه ويتابع كل التفاصيل المتعلقة بتداعيات الجائحة وسبل التعامل معها، مشيرا إلى أن الحكومة ستشرح بشكل تفصيلي عن خطتها للقطاعات المتضررة، "وذلك حتى يكون المواطن على مستوى عال من المعرفة بكل الحقائق والمخاطر وكل الفرص المتوفرة أمامنا".
واختتم الرزاز كلمته قائلا: "بهمتكم جميعا وقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تمكنا من الوصول إلى ما حققناه من نجاحات، والمعركة لم تنته، والفرص ماثلة أمامنا، وسنتغلب على كل الشدائد التي سنواجهها، كما تغلبنا على شدائد في السابق وخرجنا منها دولة قوية أقوى مما كانت وحالتها وقيمها وشعارها " الإنسان أغلى ما نملك".
وزير الخارجية يلتقي المفوض السامي لحقوق الانسان
