شددت مؤسسة المواصفات والمقاييس من رقابتها على ألعاب الأطفال، في ظل إجراءات تخفيف الحظر الناتج عن جائحة كورونا وفتح القطاعات الاقتصادية والأسواق والمراكز التجارية والتي تتزامن مع بدء العطلة الصيفية التي يعيشها الطلبة في هذه الأيام، حيث يزداد إقبال الأهالي على شراء الألعاب لأطفالهم.
تعتبر مؤسسة المواصفات والمقاييس هي الجهة الرقابية الأولى المعنية بضمان أن تكون العاب الأطفال المستوردة والمصنعة محليا والمطروحة في الأسواق آمنة للاستخدام، ولهذا فإن المؤسسة تخضع هذه المنتجات لتعليمات سلامة الألعاب رقم (4) لعام 2010 وتعديلاتها وتُفحص الألعاب وفقا للمواصفات القياسية الأردنية المعتمدة.
وتقوم المؤسسة من خلال فروعها ومكاتبها في المراكز الجمركية بتشديد الرقابة على جميع الألعاب المستوردة كما تقوم مديرية التفتيش بتكثيف جولاتها الميدانية للتفتيش على الألعاب المطروحة في الأسواق المحلية وذلك بالكشف عليها وتدقيق المعلومات المثبتة عليها وسحب عينات منها وإرسالها للفحص في المختبرات المعتمدة لدى المؤسسة، وعند ظهور النتائج يتم تقييمها وفقاً لاشتراطات السلامة، أن بعض أصناف الألعاب التي لا يتوفر إمكانية لفحصها مخبرياً يتم التفتيش عليها حسياً من قبل كوادر المؤسسة والذين يمتلكون قدرات علمية وفنية عالية تؤهلهم للحكم على مدى أمان وسلامة المنتج ويتم ذلك من خلال تدقيق بطاقة البيان المثبتة على المنتج والتحقق من صحتها وتجري المراسلات اللازمة مع الشركات العالمية والخبراء الدوليين في حال اقتضى الأمر ذلك، مشددة على أهمية الألعاب في تطور الطفل ونموه السليم، وبالتالي فإن توفير الألعاب الآمنة والسليمة للأطفال هي من مسؤولية الصانع والمستورد والجهات الرقابية.
وتشير الإحصائيات والتقارير أن مؤسسة المواصفات والمقاييس قد تعاملت مع حوالي (5773) إرسالية تحتوي على العاب أطفال مستوردة خلال عام 2019، وقد تم فحص حوالي (510) عينة في المختبرات المعتمدة لدى المؤسسة، وقد أظهرت نتائج الفحص المخبري والحسي العديد من المخالفات التي قد تؤدي إلى تعرض الأطفال إلى مخاطر شتى مثل أن يدخل في تركيب اللعبة أجزاء صغيرة مما قد يعطي الفرصة لابتلاع الطفل قطعة صغيرة منها، وعدم تناسب اللعبة مع مستوى عمر الطفل، ودهن اللعبة بألوان متعددة مكونة من مواد كيميائية سامة مثل الرصاص, والحواف والرؤوس الحادة والشقوق التي قد تجرح الطفل أو تخدشه، واحتوائها على مادة "الفثاليت" الخطيرة التي تسبب العديد من المشاكل الصحية المختلفة وقد توزعت هذه المخالفات على أنواع عديدة من العاب الأطفال مثل الدمى المحشوة، والألعاب البلاستيكية اللينة (الطرية) وقطع التركيب و"خراخيش" الأطفال والمسدسات ذات الرأس المطاطي القابل للانفصال وعلب المكياج المستعمل للأطفال وغيرها، وقامت المؤسسة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق تلك المنتجات المخالفة لضمان عدم تواجدها في الأسواق المحلية من خلال إعادة تصديرها أو إتلافها.
ومنذ صدور تعليمات تنظيم عمل مؤسسات وشركات الألعاب النارية والتي منعت استيراد المفرقعات المستخدمة من قبل الأطفال بكافة أشكالها بما في ذلك (الفتاش) شددت المؤسسة الرقابة لمنع دخول هذا النوع من المستوردات إلى المملكة، وفي حال ضبط كميات من المفرقعات في الأسواق أو على البسطات فيتم مصادرتها وإتلافها بطرق علمية آمنة بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية، كما يتم تحويل بائعها للجهات القضائية، حيث يطبق بحقه قانون المواصفات والمقاييس والذي ينص على تغريمه من ألف إلى 10 آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، أو بكلتا العقوبتين بحسب الضرر الذي أحدثه استخدام المفرقعات، حيث تمثل هذه المنتجات خطرا حقيقياً لكثرة الإصابات والأذى الذي يلحق بالأطفال تحديدا كما تعتبر مسؤولة عن أخطار الحرائق و التلوث الصوتي الذي يسببه انفجارها كما يمكن لتلك الألعاب أن تلحق أضرارا بالأذن و جروحا لمستعمليها علما أن انفجار مفرقعة في اليد يمكن أن يتسبب في فقدان بعض الأصابع، ورميها على العين قد يؤدي إلى فقدان البصر.
كما وتشدد المؤسسة على أن دور الأهل في اختيار اللعبة المناسبة لأطفالهم ومراقبتهم أثناء اللعب، لا يقل أهمية عن دور الجهات الرقابية، إذ أن اختيار اللعبة الملائمة لعمر الطفل والمناسبة لمستوى إدراكه أمر في غاية الأهمية ولذلك يجب أن يتأكد الأهل قبل شراء اللعبة من وجود معلومات مهمة على اللعبة نفسها أو تغليفها مثل العمر المناسب، والتحذيرات وتعليمات التركيب والاستعمال، كما أهابت مؤسسة المواصفات والمقاييس بالمواطنين ضرورة إبلاغها عن أي العاب مخالفة أو ممنوعة مثل مسدسات المفرقعات والفتاش وذلك على هاتف الشكاوى (065301243) وموقع المؤسسة الالكتروني http://www.jsmo.gov.jo/ar/EServices/COMPLAINTS/Pages/default.aspx
وصفحة المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي @jsmo.gov.jo
نقابة مكاتب تأجير السيارات السياحية تُثمّن جهود هيئة النقل في تنظيم القطاع ومحاربة السوق غير المرخص
