مصنع صمد للألبسة يوفر 400 فرصة عمل لأبناء المزار الشمالي

الأنباط - ويأمل سكان اللواء ان يسهم المشروع الذي حددته الاتفاقية في الاول من ايلول المقبل، بتوفير 400 فرصة عمل لأبناء اللواء الذي يصنف بحسب جهات رسمية بانه من اكثر البؤر ارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة على مستوى المملكة.
بدوره، قال رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان الذي حضر توقيع الاتفاقية انها تأتي استجابة من الحكومة، ووزارة العمل، في البحث عن كل المنافذ التي من شانها توفير فرص عمل جديدة واضافية في المحافظات والالوية من خلال التوسع في فتح الفروع الانتاجية للمصانع المتواجدة داخل المدن الصناعية المؤهلة في هذه المناطق.
واكد ابو حسان ان الدعم الذي قدمته الحكومة ممثلة بوزارة العمل للمشروعات التي تضمنتها الاتفاقية اسهم بتسريع خطوات انشاء المصنع وتوفير فرص العمل لأبناء المنطقة، اضافة الى اثره في تنمية المجتمع المحلي والقيمة المضافة التي يوفرها لاقتصاديات اللواء، معتبرا ان هذا الاهتمام الحكومي مكن من تجاوز التحديات التي رافقت انشاء المصنع اضافة الى تأكيد جدية التوجه لتوطين الاستثمار في المحافظات والاطراف كأساس لتنميتها وتعزيز البيئة الاستثمارية فيها .
بدوره، اعرب رئيس بلدية المزار الجديدة المهندس مطيع الشرمان الذي كان احد الاطراف الموقعة على الاتفاقية ان انشاء المصنع كان حلما يراود سكان اللواء الا انه تعثر في اكثر من مرحلة الى ان اعادت الاتفاقية الامل مجددا بإقامته خدمة للواء وابنائه المتعطلين عن العمل، مؤكدا اهمية المشروع بتوفير حوالي 400 فرصة عمل لأبناء اللواء، اضافة الى اثره في تنمية المجتمع المحلي بما يوفره من قيمة مضافة تطال قطاعات مختلفة في اللواء.
ولفت الشرمان الى ان المصنع سيبقى مسجلا باسم وزارة العمل "صندوق التنمية والتشغيل" لمدة عشر سنوات قبل ان تنتقل ملكيته لبلدية المزار الجديدة، مؤكدا ان البلدية تنظر الى المشروع وما يحققه من فوائد لأبناء اللواء بعيدا عن الفوائد المباشرة للبلدية وهي لن تتوانى في توفير كل اسباب النجاح له.
من جانبه، اكد المستثمر جبريل قرقع مشغل المشروع انه من المؤمل ان يتم انهاء جميع التجهيزات الفنية واللوجستية والتقنية للمصنع قبل الموعد المحدد بالاتفاقية للتشغيل، مرجحا ان يتم مباشرة العمل به بعد عطلة عيد الاضحى مباشرة، حيث تم قطع شوط كبير بإحضار وتركيب الماكينات التي تجري على قدم وساق لإنجازه قبل الموعد.
وبين قرقع ان الاتفاقية نصت على تقديم حوافز للاستثمار من خلال تحمل الحكومة 50 بالمئة من راتب العامل للسنة الاولى وفق معادلة الحد الادنى للأجور اضافة الى 25 دينارا بدل مواصلات ومثلها بدل اشتراك بمظلة الضمان الاجتماعي ليعود المستثمر ويتحمل جميع هذه النفقات بعد انقضاء السنة الاولى من بداية العمل به.
ونوه قرقع الى ان منتجات المصنع من الالبسة ستكون معدة للتصدير الخارجي وهي ليست للتصدير الداخلي ما يعكس قيمة مضافة للصناعة التصديرية الوطنية وزيادة تنافسيتها في الاسواق الخارجية علاوة على تحقيق عوائد مادية للمالية العامة من خلال رسوم الشحن والتصدير المتحققة عليها وفق القوانين والانظمة المعمول بها.
-- (بترا)