الأنباط -
الأنباط - أوصى ممثلون عن القطاعين الصناعي والتجاري في محافظة الزرقاء بضرورة الترويج للمنتج المحلي وإبراز كفاءته، وتسهيل إجراءات التصنيع والتصدير، والتسريع بإجراءات إنشاء المدينة الصناعية بالمحافظة .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس في محافظة الزرقاء برئاسة محافظها حجازي عساف، وحضور رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة ورئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم ومدير الصناعة والتجارة والتموين عماد البزور، وممثلين عن القطاعين الصناعي والتجاري بالمحافظة.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تشجيع إنتاج صناعات جديدة وبديلة للمستوردة حفاظاً على العملة الأجنبية وتقوية الدينار الأردني، ولتظل العملة الوطنية مصدر قوة للمستوردات.
و تعد الزرقاء أكبر محافظة صناعية وتضم اكثر من 50 بالمئة من الصناعات الوطنية.
وبين المجتمعون ان التجار سيقومون بإعلان تخفيضات على السلع والبضائع، وإبراز المنتج الوطني للمواطن، وتذليل الصعوبات التي تواجه تسويق المنتج الوطني، تنفيذا للتوجيهات الملكية بضرورة الإبداع بالإنتاج الصناعي المحلي. وأكد عساف ضرورة تشجيع المصانع على زيادة الدعاية والإعلان للمنتج الوطني، الامر الذي يتطلب من الجميع العمل بتشاركية لتحقيق هذه الأهداف لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة قيمة الصادرات والتسويق على المستوى الوطني، مبيناً ان هناك إمكانية لاستغلال انخفاض الأسعار في بعض الدول لغايات استيراد المواد الأولية، وليس السلع النهائية.
وأشار الى الواقع الصناعي والتجاري في الزرقاء، والدور الرئيسي للمحافظة في عملية التصدير للخارج والتي تقدر بنحو 24 بالمئة من مجموع صادرات المملكة ما يؤكد الدور الهام للمحافظة في تطوير ودعم المنتج المحلي وتسويقه بالطرق الملائمة على المستوى الوطني والدولي .
من جهته، اكد حمودة أهمية القيمة المضافة للمنتجات الوطنية ومدى مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي، إذ يشهد الأردن استقراراً في توفر المواد والسلع الأساسية في ظل هذه الجائحة، ما يؤكد متانة الصناعة المحلية الأردنية.
وأشار الى أن 80 بالمئة من مسالخ الدواجن ومزارع الأبقار موجودة بالزرقاء حيث تسهم المحافظة بشكل كبير بتحقيق الأمن الغذائي ولها لأهميته الاستراتيجية في الصناعة، لافتا الى أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتجاري في المملكة مثل وجود مستوردات منافسة للمنتج المحلي وبصورة غير عادلة.
ودعا الى تفعيل آليات الحماية للسلع المحلية من خلال مديرية حماية المنتج المحلي في وزارة الصناعة والتجارة، وعدم استيراد أية منتجات لدينا اكتفاء ذاتي منها، وتوسعة قاعدة الإنتاج المحلي منها، والعمل على تطوير الأسواق التصديرية من خلال الحوافز الواجب تقديمها من قبل الحكومة، ما يسهم بتطوير السوق المحلي واستقطاب العمالة بصورة أكبر وتخفيف نسب البطالة التي خلفتها جائحة كورونا.
بدوره، قال شريم "ان عدم وجود قاعدة بيانات للصناعات والمنتجات المحلية الموجودة في المملكة يشكل تحدياً يحول دون معرفة المنتج الذي يتعين استيراده وتحديد السلع التي تحقق منها اكتفاء من الصناعة المحلية، وبالتالي إعادة صياغة الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى" .
وأكد ضرورة زيادة المعارض المحلية للصناعات والمنتجات من خلال التحفيز من قبل الجهات المعنية، وإنشاء معرض دائم للمنتجات في غرفة صناعة الزرقاء، لافتا إلى ارتفاع كلف الطاقة لما يشكله ذلك من رفع الكلفة الإنتاجية والصناعية في العديد من المواد .
من جهته أشار البزور الى زيارة جلالة الملك لوزارة الصناعة والتجارة والتموين والاطلاع على الصناعات الواعدة، لافتا الى أن الوزارة تعمل على تلمس مشاكل القطاع الصناعي والتجاري، وسيتم إعداد مصفوفة تشمل المشكلات والحلول اللازمة.
ولفت الى اهمية تفعيل إجراءات حماية المنتج الوطني، وتحفيز الاعتماد على الطاقة الشمسية .
--(بترا)
تحذيرات أميركية من أزمة طاقة محتملة إذا تعطل مضيق هرمز
