البث المباشر
لميس الحديدي تعلن زواج طليقها عمرو أديب لماذا ينام الخفاش مقلوباً؟ .. السرّ العلمي وراء إحدى أغرب صور الطبيعة البنك العربي يواصل تعاونه مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة الداخلية: ارتفاع حركة الشحن عبر مركز الكرامة الحدودي مع العراق 262% إدارة مكافحة المخدرات تستضيف أعضاء جمعية السلم المجتمعي من الطاقة والبنية التحتية إلى الابتكار والتوافق القيمي..الصين والدول العربية ترسخان مسار التنمية ولي العهد يؤكد أهمية المشاريع التي توظف الحلول التكنولوجية لمعالجة الازدحامات المرورية هيئة الاعلام تستقبل وفدا من "اعلام البترا" البنك العربي الإسلامي الدولي يرعى مسابقة جامعة عمان العربية للروبوتات والذكاء الاصطناعي 166 خريجاً من 44 دولة في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ‏ذكرى النكبة 78 والموقف الاردني تجاه القضية الفلسطينية "حين أصبح العمرُ يركض أسرع من أرواحنا .... كيف سرق عصرُ السرعة الإنسان من نفسه؟" اليوم العالمي للتمريض السردية الوطنية الأردنية برؤية بحثية معاصرة بيان صادر عن إدارة مستشفى الجامعة الأردنيّة من “جلسات الاستماع 2004” إلى “جلسات المشاورة 2026”… الاستراتيجية الوطنية للشباب بين تطور الفكرة واستمرارية الأثر 1.23 مليار دولار إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة خلال الربع الأول من عام 2026 وبارتفاع نسبته 12.4%. الملك يترأس اجتماعا مع مسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعة ضبط عشريني يحمل سيرة مرضية نفسية قتل والدته بجنوب عمان القوات المسلحة الأردنية تودّع بعثة الحج العسكرية رقم /51

الأردن .. 19241 حالة طلاق رضائي و4302 قضائي في 2019

الأردن  19241 حالة طلاق رضائي و4302 قضائي في 2019
الأنباط -
الأنباط - * محافظة إربد الأعلى في قضايا التفريق خلال عام 2019 (1383 قضية)

* محافظة جرش الأقل في قضايا التفريق خلال عام 2019 (21 قضية)

عمون - أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2018 والصادر عن دائرة قاضي القضاة في الأردن الى أن إجمالي قضايا التفريق (الطلاق القضائي) التي تم الفصل بها في المحاكم الشرعية ضمن محافظات المملكة خلال الأعوام (2015-2019) بلغت 19934 قضية، منها 17639 قضية بسبب النزاع والشقاق، و 1629 بسبب الغيبة والضرر، و 114 بسبب الهجر و 165 بسبب السجن، و 92 بسبب الإعسار عن دفع النفقة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن” الى أن عام 2019 شهد 4302 قضية تفريق تم الفصل فيها منها 3712 قضية بسبب النزاع والشقاق وبنسبة 86.3% من مجمل قضايا التفريق، و 362 قضية بسبب الغيبة والضرر وبنسبة 8.4%، و 18 قضية بسبب الهجر، و 33 قضية بسبب الإعسار عن دفع النفقة، و 41 قضية بسبب السجن، و 14 قضية بسبب الجنون، و 112 قضية بسبب الإعسار عن دفع المهر قبل الدخول، و 3 قضايا بسبب العنة و 7 قضايا بسبب الأمراض المنفرة.

هذا وقد إحتلت محافظة إربد المركز الأول بعدد قضايا التفريق المفصولة خلال عام 2019 حيث وصل عددها الى 1383 قضية وتلتها محافظة العاصمة (1354 قضية) ومحافظة الزرقاء (604 قضايا) ومحافظة الكرك (228 قضية) ومحافظة البلقاء (204 قضايا) ومحافظة المفرق (182 قضية) ومحافظة مادبا (92 قضية) ومحافظة العقبة (87 قضية) ومحافظة عجلون (78 قضية) ومحافظة معان (38 قضية) ومحافظة الطفيلة (31 قضية) وأخيراً محافظة جرش (21 قضية).

والتفريق (الطلاق القضائي) يختلف عن الطلاق، حيث يقع الطلاق بإختيار الزوج وإرادته، فيما يقع التفريق بحكم قضائي وتنتهي الرابطة الزوجية بطلب من الزوجة جبراً على الزوج.

19241 حالة طلاق رضائي و 4302 طلاق قضائي عام 2019

وتشير "تضامن” الى أن حالات الطلاق التراكمي الرضائي (بإستثناء الطلاق القضائي) المسجلة في المحاكم الشرعية في الأردن عام 2019 بحدود 19241 حالة طلاق.

وتضيف "تضامن” بأن الفتوى البحثية رقم 3190 والصادرة عن لجنة الإفتاء بتاريخ 7/4/2016 أكدت على أن "الأسرة في الإسلام قائمة على المودة، تسود بين أفرادها الألفة والمحبة، قال الله تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) الروم/21، ولكن بعض الأزواج أو الزوجات يتناسى هذا تحت وطأة من الأنانية، وحب التسلط، فيسيء معاملة شريك حياته، فينشأ بسبب ذلك الشقاق والنزاع الذي يهدد كيان الأسرة”.

وقد حدد قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019 الحالات التي تُعدُّ شقاقاً تُبرر طلب التفريق في المادة (126):”لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادعى ضرراً لحق به من الطرف الآخر، يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، سواء كان الضرر حسياً كالإيذاء بالفعل أو بالقول، أو معنوياً، ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يُلحق بالطرف الآخر إساءة أدبية، وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق الزوجية”.

وقد أمر الله تعالى عند اشتداد الشقاق والنزاع بين الزوجين أن يرسل القاضي حكمين لينظرا في أمر الزوجين محاولين الإصلاح بينهما، ويستحب أن يكون الحكمان من أهلهما، ويجوز أن يكونا من غير أهلهما، قال الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) النساء/35.

وأما الذي تستحقه الزوجة من المهر وتوابعه فيختلف بنسبة الإساءة منها لزوجها أو من زوجها إليها، وهو ما حدده قانون الأحوال الشخصية في الفقرة (هـ) (و) (ز) من المادة (126) نفسها
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير