الأنباط -
الأنباط - اختتمت اليوم الأربعاء، أعمال البرنامج التدريبي، الذي عقد في وزارة المياه والري، بالشراكة مع مرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، "بعنوان حماية مصادر المياه وضبط الاعتداءات".
وقال وزير المياه والري، المهندس رائد ابو السعود، إن التعاون الدائم والفاعل ما بين وزارة المياه والري والأمن العام أسهم بشكل كبير في التصدي للاعتداءات على مصادر المياه والحد من الاستخدام غير المشروع لها.
وأضاف أن هناك عدداً من الحملات لضبط المخالفات سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة بكل حزم وفاعلية في جميع مناطق المملكة بهدف حماية الحقوق المائية للمواطنين وتعزيز العدالة، مؤكداً أن الحكومة تولي هذا الأمر كل الاهتمام والإسناد ولن تسمح بأي حال من الأحوال المساس بالأمن المائي الوطني والعبث بمصادر المياه التي تعد أولوية في تحقيق أهداف الحكومة لتعزيز الاستثمارات وتحفيزها وتنميتها. وأوضح أن الوزارة وبالتعاون مع مختلف الهيئات الرسمية، تقوم بتسيير حملات متواصلة لضبط أي اعتداءات على مصادر المياه من خلال تسيير فرق ميدانية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأشاد ابو السعود بالاستجابة السريعة لكوادر الإدارة الملكية ومختلف كوادر الأمن العام وقوات الدرك والبادية الملكية، مؤكداً أن مثل هذه البرامج التدريبية، ستعمل على تطوير المهارات الفنية والمعرفية، لمرتبات الأمن العام المتعلقة بمصادر المياه وطرق حمايتها وضبط الاعتداءات وكيفية التعامل معها.
من جهته، قال أمين عام الوزارة المهندس علي صبح، إن هذا البرنامج الذي استمر لمدة أسبوع وتناول العديد من القضايا المتعلقة بحماية مصادر المياه يؤكد التعاون الوثيق بين الوزارة ومديرية الأمن العام وأهمية حماية مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة وصونها من أي اعتداء وبمساندة أجهزة الدولة لإحكام السيطرة على مصادر المياه.
واستعرض صبح أوجه التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق بتطبيق إجراءات رادعة بحق المعتدين على شبكات ومحطات وخطوط المياه وصولًا إلى إنهاء صور التعدي بشكل جذري وحاسم ولما فيه مصلحة المواطنين.
بدوره، أكد مديرالإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة العميد ناهض المقابلة، أن جهاز الأمن العام ومرتباته سيواصلون عملهم بكل جد بالتعاون مع وزارة المياه والري لضبط أي اعتداء على مصادر المياه، في مختلف مناطق المملكة، خاصة بعد إكساب المتدربين من مرتبات الأمن العام مهارات جديدة وسبل المعرفة المطلوبة فيما يتعلق بقطاع المياه من مصادر المياه والضابطة العدلية وكيفية التعامل مع هذه الاعتداءات المتكررة وهو ما يتوافق مع الجهود الملكية في تحقيق الأمن والأمان وحماية مصادر المياه تحقيقاً للعدالة.
وشدد العميد المقابلة على أهمية التنسيق المستمر بين الإدارة الملكية ووزارة المياه من خلال تسيير دوريات وحملات بمختلف مناطق المملكة وخاصة المناطق التي تشهد اعتداءات متكررة والتي تؤثر على تزويد مياه الشرب لمحافظات المملكة، مؤكداً تطبيق القانون بحق كل من تسول له نفسة المساس بمقدرات الوطن.
ووزع أمين عام وزارة المياه والري ومديرالإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة الشهادات في نهاية الورشة على المشاركين من قطاع المياه ومديرية الأمن العام.
--(بترا)
الخصاونة: بإمكان معرض اربد التنموي تحقيق دخل يقارب 200 ألف دينار سنوياً
