وزير التخطيط يتوقع ارتفاع عجز الموازنة إلى 2.5 مليار دينار

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، إن جائحة كورونا فرضت إعادة ترتيب أولويات الحكومة بدءاً من صحة المواطن وتأمين الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاعات المتضررة إضافة إلى تسديد التزامات وقروض الأردن من المؤسسات الدولية

واضاف أنه تم التركيز على الاستثمار في القطاعات التي أثبتت خلال الجائحة أنها قطاعات ريادية مثل قطاع الزارعة والصناعات الزراعية، والأدوية والمعدات الطبية، والعمل على ورفع تنافسيتها

وتوقع الربضي خلال جلسة حوارية نظمها ملتقى طلال أبو غزالة المعرفي عن بُعد حول "التعافي الاقتصادي ما بعد أزمة كورونا" ارتفاع العجز ليصل إلى نحو 2,5 مليار دينار بسبب اتساع الفجوة المالية، ونتيجة الانخفاض الكبير في الإيرادات العامة وانخفاض الإيرادات الضريبية التي تأثرت بإغلاق القطاعات الاقتصادية، مقابل ارتفاع كبير في النفقات العامة على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية

وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومة هو تأمين التمويل المطلوب حيث أن تأمين السيولة ضرورة قصوى لتأمين المساحة المالية لإعطاء الحكومة القدرة على التعافي الاقتصادي وتغطية نفقاتها والتزاماتها بالإضافة إلى دعم العديد من القطاعات لتحفيز القطاعات الإنتاجية

وبين الربضي أن الوزارة تقود حالياً برنامجاً للإصلاح الاقتصادي من خلال وحدة "سكرتاريا" تعمل من داخل الوزارة على مصفوفة من الإصلاحات الاقتصادية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والدوائر الرسمية

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في المملكة من خلال العمل مع شركاء الأردن التنمويين من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، وجميع المؤسسات المحلية، لتوفير التمويل اللازم من منح وقروض ميسرة ومساعدات فنية لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية وفقا للخطط والبرامج التنموية للحكومة الأردنية بالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية. كما تسعى الوزارة إلى تنسيق عملية توزيع التمويل المتاح على البرامج والمشاريع التنموية المختلفة جغرافياً وقطاعيا بالتعاون مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية

وقال الوزير الربضي إن الوزارة تدير التمويل الأجنبي الموجه للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني من خلال لجنة مكونة من مختلف الجهات المعنية والمسؤولة عن كل قطاع، كما تعمل من خلال برنامج تعزيز الإنتاجية على مساعدة الجمعيات في توفير المنح والتمويل اللازم لإنشاء مشاريع إنتاجية في سبيل خلق فرص العمل وتحقيق التنمية في المجتمع

واستعرض الربضي الأزمات التي تعرض لها الأردن وأرهقت اقتصاده منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008 مرورا بالربيع العربي وتداعياته وانقطاع الغاز المصري ومشكلة الطاقة إلى أزمة اللجوء السوري وإغلاق الحدود مع العراق وسوريا الذي أثر على القدرة التصديرية للأردن

وأشار إلى أن الحكومة عملت طوال تلك المدة على برامج إصلاح عديدة مع صندوق النقد الدولي وحققت إنجازات إصلاحية كبيرة قادت إلى توقع نمو اقتصادي من 2,1 بالمئة في العام 2020 إلى أن وصل 3,4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024، إلى أن جاءت أزمة فيروس كورونا التي أصابت اقتصادات العالم والاقتصاد الأردني ما أدى إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 3,7 بالمئة