نقابة الخدمات العامة تطالب احتساب "بدل الخدمة" الجديد في المطاعم والفنادق لصالح العمال

طالبت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، أن ترصد النسبة الجديدة لبدل الخدمة في قطاع الفنادق والمطاعم السياحية لصالح العاملين فيها، والتي جرى تخفيضها بموجب قرار حكومي إلى (5%) بدلا من (10%) في إطار الإجراءات الحكومية لدعم القطاع والتخفيف عنه جراء جائحة كورونا.

وأعلنت النقابة تحفظها على القرار، في كتاب وجهه رئيسها خالد أبو مرجوب لوزيرة السياحة والآثار اليوم الثلاثاء 23/6/2020، موضحة أن العاملين في القطاع كانوا يتقاضون نسبة ٧% من البدل، و٣% تذهب لأصحاب العمل، وأنّ البدل كان يحسب ضمن الراتب ويخضع لاقتطاعات الضمان الاجتماعي، ما يعني أنّ رواتب العاملين ستنخفض بشكل واضح، "الأمر الذي يتعارض بشكل جلي مع قانون العمل ويمس برواتبهم".

واستهجنت النقابة في كتابها أن بدل الخدمة وفق القرار الجديد والبالغ ٥٪ لم يتم تحديد نسبة منه للعاملين. مطالبة الوزيرة بسرعة الرد وتوضيحاً حول القرار؛ إن كان مؤقتاً يتوقف سريانه بوقف العمل بقانون الدفاع أم أنه دائم.

وبيّن الكتاب، أنّ العاملين المنضويين تحت مظلتة النقابة كانوا على قدر عال من المسؤولية المجتمعية والوطنية، وتحملوا الظروف الاقتصادية الصعبة جراء الأزمة الراهنة، وأنّ تجاوز الأزمة يكون بتحمل الطرف الأقوى معاناة الطرف الآخر، وهو ما تقتضيه المسؤولية الإجتماعية، موضحاً أن النقابة دعمت الإجراءات الحكومية لجهة دعم قطاع الفنادق والمطاعم السياحية وتمكينهم من الخروج من الأزمة التي فرضتها الجائحة.