في نوقشت في جامعة الشرق الأوسط رسالة ماجستير في تخصص الصحافة والإعلام في كلية الإعلام بعنوان "درجة رضا الجمهور عن الخطابِ الإعلاميّ للمُؤسَّسة العامة للضمان الاجتماعيّ في نشر التّوعية التّأمينيّة للباحث الدكتور فيصل نايف القعايدة.
وهدفت الدراسة إلى معرفةِ درجة رضا الجمهور عن الخطابِ الإعلاميّ للمُؤسَّسة العامة للضمان الاجتماعيّ في نشر التّوعية التّأمينيّة.
وفي إطارها النَّظري تمَّ استخدام نظرية المسؤوليّة الاجتماعيّة، وقد اعتمَّدت الدّراسةُ على المنهج المسحي؛ واُستخدمت الاسبانةُ كأداةٍ للدراسةِ لجمع المعلومات من العينة المُتمَّثلة في جمهور المُؤسسّة العامة للضمان الاجتماعيّ، التي بلغ قوامها 385 مفردة بطريقة العينة العشوائية المُتاحة.
وللإجابة على أسئلة الدراسة تمَّ استخراج التكرارات والنسب المئوية، واستخراج المتوسطات الحسابية لإجابات أفراد عينة الدراسة، والانحرافات المعيارية، وتم عمل اختبار T-TEST لاستخراج الفروق ذات الدلالة الاحصائية بين متغيرين، واختبار تحليل التباين الاحادي لاستخراج الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين أكثر من متغيرين.
وتوصلتْ الدّراسة إلى أنَّ درجة رضا جمهور الخطاب الإعلاميّ للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعيّ في نشر التّوعية التّأمينيّة، قد جَاءتْ متوسطة، وبمتوسطٍ حسابي بلغ (1.92)، وأنَّ درجةَ متابعة الجمهور لوسائلِ الخطابِ الإعلاميّ للمُؤسَّسة كانتْ منخفضةً، وأنَّ تحقيق الموضوعيَّة والمصداقية في الخطاب الإعلاميّ؛ جَاءتْ بدرجةٍ متوسطةٍ، كما أظهرتْ الدّراسةُ وجود فروق ذات دلالةٍ إحصائيّة فيما يتعلق بمجالات الدّقة والشّمولية لصالحِ الذّكور، وفي درجةِ رضا الجمهور عن الخطابِ للمُؤسَّسة جَاءتْ الفروق الاحصائية لصالح الذّكور لفئة الأعمار من (46-60)، لحملة درجة الماجستير، للمتقاعد من صفة متلقي الخدمة.
ومن خلالِ النَّتائج التّي توصلَ إليها الباحثُ؛ فقدْ لخَّص أبرزَ توصياتهِ إلى الجهةِ المعنيةِ بموضوع الدّراسةِ بضرورة مراعاة نتائج الدّراسة وأخذها بعينِ الاهتمامِ والتّركيز على الإيجابيات والعمل على معالجاتِ الملاحظات والسّلبيات.
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور كامل خورشيد كامل رئيسًا وعضواً من داخل الجامعة، والدكتور أحمد عريقات مشرفًا، والأستاذ الدكتور حارث عباس عضواً خارجيا.
وبعد انتهاء المناقشة العلنية للأطروحة، قررت لجنة المناقشة منح الباحث درجة الماجستير في الإعلام.
العمل : تحويل هيئة إدارية سابقة لنقابة "استقدام العاملين في المنازل" إلى النائب العام
