الأنباط -
حذر رئيس بلدية المفرق الكبرى عامر نايل الدغمي مخاطر تدمير مسيرة عمل البلديات وتداعيات هذا الإجراء بعد تعميم رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد بإلغاء التدقيق المسبق على مستندات الصرف والعطاءات في البلديات للفئة الأولى وأمانة عمان الكبرى والتي تقل قيمتها عن ٥ آلاف دينار وللفئة الثانية والثالثة والتي تقل قيمتها عن ٣ آلاف دينار. وأضاف الدغمي أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه واضحة بتحقيق الشفافية والوضوح بحماية الموظفين والمال العام والذي يؤكد جلالته على استمرارية ديمومة العمل لخدمة المواطنين، منوهاً أن متابعة وإشراف معالي المهندس وليد المصري وزير الإدارة المحلية أيضا ساهم في تطوير عمل هذه البلديات ولن نسمح بالعودة إلى الوراء. وبين الدغمي أن هذا التعميم من شأنه أن يشكل عائقاً كبيراً أمام عمل هذه البلديات ، بالإضافة إلى أمانة عمان الكبرى، مشيراً إلى أننا تواصلنا قبل أيام مع رئيس ديوان المحاسبة لبحث هذا الموضوع َوتقديم المقترحات البديلة لمثل هذا التعميم والذي سيكون أكبر معاناة أمام عمل البلديات. وكشف الدغمي أن رئيس ديوان المحاسبة لم يستجب على هذه الاتصالات نهائيا ، الأمر الذي دفعنا إلى ضرورة المطالبة بإعادة الأمور إلى سابق عهدها للمحافظة على منع هدر المال العام والتي قد تحدث بشكل مقصود أو أي غير مقصود والتي من الصعب تفاديها مستقبلاً. وأكد الدغمي أن تعميم رئيس ديوان المحاسبة اعادنا إلى المربع الأول في احتمالية تراكم أخطاء قد تكون مقصودة أو غير مقصودة، مؤكدا أهمية العودة إلى التدقيق المسبق والذي من شأنه أن يقلل من الأخطاء والملاحظات. وأشار الدغمي إلى أن هناك اجتماع مرتقب سيعقد ما بين رؤساء البلديات ومعالي المهندس وليد المصري وزير الإدارة المحلية لبحث مخاطر هذا التعميم وآثاره السلبية على العمل البلدي والذي سيكون له مخاطر أيضا على أداء العمل البلدي وعرقلة خدماتها ومشاريعها. ونوه الدغمي أننا لن نوقع على أي مستند قبل أن يكون التدقيق المسبق عليها من قبل ديوان المحاسبة والتي بررت التعميم بقلة الموظفين، الا ان البلدية جاهزة لتعزيز ذلك بكوادرها وخاصة دوام يوم السبت وهذا ما سيساهم أيضا في استمرارية عمل البلديات ، مما يتطلب من رئيس ديوان المحاسبة العمل على إلغاء هذا التعميم على الفور وبما يضمن سير العمل بالشكل المطلوب والتعامل بشفافية مع آليات عمل البلديات.
الخصاونة: بإمكان معرض اربد التنموي تحقيق دخل يقارب 200 ألف دينار سنوياً
