خبير نرويجي: مسؤولية الجزائر عن انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف غير قابلة للتقادم

أكد الناشط الجمعوي النرويجي إيريك كاميرون، رئيس منظمة العمل العالمي من أجل اللاجئين ( World Action for Refugees ) ، خلال مشاركته في برنامج " نقاش الصحراء " الذي يبث على شبكات التواصل الاجتماعي، على أن مسؤولية الجزائر عن الوضع الإنساني في مخيمات تندوف غير قابلة للتقادم.

 

وشدد السيد كاميرون في عرض واقعي وموضوعي، على أن الجزائر فوضت " للبوليساريو" السلطة على جزء من ترابها في انتهاك سافر لاتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 الخاصين بوضع اللاجئين وكذلك جميع استنتاجات اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا للاجئين.

 

إن هذا الوضع الاستثنائی بالنظر للقانون الإنساني الدولي يسمح " للبوليساريو " الإمعان في انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف لكبت أي طعن في شرعيتها. وبالتالي، تتعرض الساكنة المدنية للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب بتواطؤ نشط للجزائر.

 

وأشار إلى أن " مسؤولية الجزائر المعنوية والقانونية والجنائية ثابتة بالكامل فيما يتعلق بالانتهاكات المرتكبة على ترابها في مخيمات تندوف " ، حيث أن للبلد المضيف التزامات محددة لمنع انتهاكات حقوق الأشخاص المتواجدين على ترابه وكذا التحقيق فيها والمعاقبة عليها مع توفير سبل الانتصاف لهم.

 

للتذكير، فقد أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سنة 2018 عن " قلقها إزاء التفويض الفعلي للجزائر لسلطاتها، ولا سيما الإختصاص القضائي، " للبوليساريو".

 

وواصل السيد كاميرون تحليله للوضعية الإنسانية المزرية في مخيمات تندوف بإبرازه اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المدنية من طرف الجزائر و" البوليساريو" حيث نددت بذلك المفوضية العليا للاجئين وبرنامج الأغذية العالمي بعد مهمة تفتيش مشتركة سنة 2005.

 

وأشار الخبير النرويجي إلى أن وكالتي الأمم المتحدة قادتا هذه البعثة بطلب من المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوربية - ECHO- ، والتي قررت سنة 2003 خفض المساعدات الإنسانية الممنوحة لساكنة مخيمات تندوف إلى النصف، بعد معاينة ممارسات الاختلاس في المخيمات.

 

في سنة 2007، عبر المكتب الأوروبي لمكافحة الغش بدوره عن قلقه بشأن اختلاس المساعدات الإنسانية من قبل المسؤولين الجزائريين و مسؤولي " البوليساريو".

 

ومنذ ذلك الحين ، استمر الاحتلاس بنفس الوتيرة على حساب صحة الساكنة المدنية في مخيمات تندوف. ووجهت المنظمة غير الحكومية " Lumiere et Justice” يوم 09 يونيو 2020، نداء إلى الاتحاد الأوروبي لوضع حد للإثراء غير المشروع لمسؤولي" البوليساريو" من خلال اختلاسهم للمساعدات الإنسانية. وتؤكد ذات المنظمة غير الحكومية أنه بسبب إعادة بيع معظم المساعدات الإنسانية في بعض الدول المجاورة، وهي ممارسة موثقة جيدا، فإن الجوع والعطش يتربصان بساكنة مخيمات تندوف.

 

وبحسب السيد كاميرون، فإن الاختلاس المنتظم من دون محاسبة للمساعدات الإنسانية أصبح ممكنا بسبب الرفض المتعنت للجزائر السماح بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف في تحد للقرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ سنة 2011.

 

وشدد على أن الإحصاء آلبة حماية أساسية والتزام قانوني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

 

وذكر السيد كامرون في هذا السياق بأن البرلمان الأوروبی استنكر ، في قرار اعتمده يوم 20 أبريل 2015 عدم احصاء ساكنة مخميات تندوف بعد أكثر ثلاثين عاما من وصولها إلى الجزائر، مشيرا إلى أن هذه الوضعية هي غير طبيعية وفريدة من نوعها في تاريخ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

 

كما أعرب الخبير النرويجي عن قلقه بشأن مصير هذه الساكنة المحرومة من الحماية في سياق تفشي جائحة كوفيد -19، بعد أن فوضت الجزائر إدارة الوضع الصحي في مخيمات تندوف إلى " البوليساريو"، وهي جماعة مسلحة لا تملك السلطة القانونية ولا القدرة على حماية هذه الساكنة من هذا المرض.

 

وتحدث السيد إريك كاميرون لبرنامج" نقاش حول الصحراء"، وهي منصة ديمقراطية ومفتوحة تهدف إلى إلقاء إضاءات رصينة ومحايدة بشأن قضية الصحراء المغربية.