الأردن يشارك بالجلسة الطارئة للمجلس الوزاري العربي للسياحة حول كورونا

 شاركت وزيرة السياحة والآثار، مجد شويكة، أمس الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، في الجلسة الطارئة للمجلس الوزاري العربي للسياحة حول جائحة فيروس كورونا المستجد، برئاسة وزير السياحة في المملكة العربية السعودية احمد بن عقيل الخطيب.
وأعلنت شويكة موافقة الأردن على ما جاء في البيان الختامي للجلسة الطارئة للمجلس الوزاري العربي للسياحة حول الجائحة.
واستعرضت التحديات التي واجهها قطاع السياحة في الأردن، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من الأضرار التي وقعت على القطاع.
وقالت شويكة إن التحدي الأول كان كيفية حماية صحة المواطنين؛ حيث اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات لذلك بفرض قانون الدفاع، وإغلاق الحدود، وفرض الحظر بشكليه الشامل والجزئي، والحجر الصحي في المستشفيات المخصصة والفنادق، وإغلاق المنشآت التي تحتمل التجمعات الكبيرة، والتحدي الثاني تمثل بوضع خطة لإنقاذ القطاع السياحي؛ حيث جرى ضخ السيولة في القطاع للحفاظ على منشآته والعاملين فيه.
وأضافت أن التحدي الثالث يتمثل بحماية العاملين في القطاع السياحي، والحفاظ على ما يقارب 55 ألف شخص يعملون فيه بشكل مباشر؛ حيث اتخذت الإجراءات المناسبة لذلك، أما التحدي الرابع فتمثل بكيفية تبديد مخاوف السياح لضمان عودتهم مجددا بعد انتهاء خطر الوباء؛ حيث جرى العمل على مفهوم السياحة الآمنة بالاستفادة من الإنجاز الأردني بالتعامل مع الفيروس .
وأشارت شويكة إلى التحدي الخامس الذي تمثل بكيفية إنعاش القطاع بشكل تدريجي، فجرى التركيز بداية على السياحة الداخلية، ويجري العمل حاليا لاستقطاب السياحة الدولية وفق تطور الوضع الوبائي، ووضع بروتوكولات صحية وإجراءات آمنة تضمن عدم تفشي الفيروس.
وبينت شويكة في كلمتها: "أنه كان لفيروس كورونا تأثير قوي على مستوى العالم بما في ذلك الأردن، إذ يعتبر قطاع السياحة الذي يشكل 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الأردني، من أكثر القطاعات تضرراً، مما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات صارمة منذ البداية كانت العامل الأساسي في مكافحة الفيروس"، لافتة إلى أن الأردن يعتبر من أفضل البلدان بهذا الصدد إقليمياً ودولياً.
وأعرب المجلس الوزاري، في البيان الختامي، عن تعاطفه العميق تجاه الخسائر في الأرواح البشرية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا المستجد، وما سببته من آثار سلبية على كافة القطاعات الاقتصادية، وخاصة قطاع السياحة والسفر في الوطن العربي.
وأشار البيان الى أنه ووفقا للتقرير الصادر عن منظمة السياحة العالمية (UNWTO ) في أيار 2020، فإن قطاع السياحة على المستوى العالمي سيخسر ما بين ( 850 مليون – 1ر1 مليار ) سائح دولي خلال العام الحالي وسيؤدي ذلك إلى خسائر متحققة في إيرادات السياحة ما بين ( 910 مليار – 1.2 ترليون ) دولار، وهناك ما بين ( 100 – 120 مليون ) وظيفة مهددة بالخسارة على مستوى العالم خلال العام الحالي في القطاع السياحي الذي يعد أحد أهم القطاعات المولدة للوظائف في اقتصاديات الدول العربية.
وأشاد المجلس الوزاري، في البيان، بالجهود التي اتخذتها الدول العربية لاحتواء تفشي الفيروس، ومنح الأولوية لصحة مواطنيها، وفرض عدد من الإجراءات والسياسات لتسريع التعافي من الآثار السلبية على منشآت القطاع السياحي فيها.
وأكد أهمية اتخاذ الخطوات المكملة للجهود المتخذة في هذا الشأن وهي؛ التعاون بين الدول العربية الأعضاء لتنسيق الجهود ورفع قيود السفر على عدة مراحل، مع الأخذ بالاعتبار الاحتياطات اللازمة للمساعدة في تخفيف الآثار السلبية لفيروس كورونا، سواء على الصحة العامة والمجتمعات، أو على اقتصاداتها، بالإضافة إلى أهمية ضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع السياحة والسفر، وأهمية تنسيق الجهود لدعم الوصول إلى تعاف شامل ومستدام للقطاع. ومن الخطوات والإجراءات أيضا، أهمية توفير بيئة سفر آمنة تساعد على إعادة بناء الثقة لدى السائح،وتشجيع السياحة الداخلية في الدول العربية، والعمل على استقطاب السياح الدوليين حال انتهاء أزمة تفشي الفيروس، واعتبارهما جزءا من خطط تعافي اقتصاديات الدول العربية. وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها المنظمة العربية للسياحة، بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي والمنظمة العربية للطيران المدني، في إطار فريق إدارة الأزمات، داعيا الدول العربية للاسترشاد بالتقارير والتحليل البيانية والتوصيات التي صدرت في هذا الشأن، وكذلك الاستفادة من البرامج التدريبية عن بعد التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة مع عدد من الجامعات الموجهة للعاملين في القطاع السياحي.
كما أشاد المجلس، في بيانه الختامي، بالجهود التي قامت بها منظمة السياحة العالمية ( UNWTO)وتعزيز التعاون مع المنظمة، لضمان تبادل أفضل الممارسات ذات الصلة التي اتخذتها الدول للمساهمة في تعافي الاقتصادات من الآثار السلبية للجائحة، ودعم عمل لجنة الأزمات التابعة لمنظمة السياحة العالمية من خلال خطة الإنعاش والتعافي، وحزم المساعدات التقنية، ولوحة المنظمة لمعلومات السياحة العالمية، والمبادرات الأخرى لمواجهة الجائحة المتوفرة على الموقع الإلكتروني للمنظمة، وتزويد المنظمة بتوصيات الدول العربية. وأكد المجلس تعزيز التعاون مع المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC )، والاسترشاد بالبروتوكولات العالمية للسفر الآمن، والعمل معا كمنطقة للحصول على ختم السفر الآمن، والاطلاع على أفضل الممارسات التي يمكن اتخاذها لدعم القطاع الخاص، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص للحد من آثار الضرر في قطاع السياحة والسفر، والمحافظة على الوظائف بالقطاع، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في خلق الوظائف خاصة القطاعات الاكثر تضررا مثل صناعة الطيران، ومساعدة شركات قطاع السياحة، خاصة المؤسسات المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، ورواد الأعمال، على مواجهة الأزمة ، وعلى التكيف والازدهار في مرحلة ما بعد الأزمة.
كما أكد المجلس الوزاري العربي للسياحة أهمية تضافر الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية في الدول العربية لدعم اقتصاداتها واتخاذ السياسات الكفيلة بتسرع عملية التعافي من الآثار السلبية للجائحة، والمحافظة على مكتسبات القطاع السياحي.