عربي دولي

خبراء أمميون: ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية انتهاك للقانون الدولي

تاريخ النشر : الثلاثاء - am 12:00 | 2020-06-16

الأنباط -

قال خبراء أمميون، إن عزم إسرائيل على ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة في تموز المقبل، ينتهك مبدأ أساسياً بالقانون الدولي، ويتعين على المجتمع الدولي معارضته بشكل هادف.
جاء ذلك، في بيان أصدره 47 من خبراء الأمم المتحدة المستقلين، أشار إليه الموقع الإلكتروني لأخبار الأمم المتحدة الإلكتروني اليوم الثلاثاء.
وشدد الخبراء على أن ضم الأراضي المحتلة هو "انتهاك خطير" لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، ويتعارض مع القاعدة الأساسية التي أكدها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مرات عديدة، ومفادها أن الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب أو القوة "غير مقبول".
ووفقاً للبيان، فقد حذر المجتمع الدولي من الضم على وجه التحديد لأنه يحرض على الحروب والدمار الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والمعاناة الإنسانية واسعة النطاق.
وأشار الخبراء الأمميون إلى أن خطط إسرائيل المعلنة للضم ستوسع السيادة على معظم غور الأردن، وجميع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، والبالغ عددها أكثر من 235 مستوطنة، وهذا سيبلغ حوالي 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وتم اعتماد ضم هذه الأراضي من قبل الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط التي تم الإعلان عنها في أواخر شهر كانون الثاني 2020.
وذكرت الأمم المتحدة في مناسبات عديدة أن الاحتلال الإسرائيلي يشكّل مصدر انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني.
وأعرب الخبراء الأمميون عن بالغ الأسف لدور الولايات المتحدة الأميركية في دعم وتشجيع خطط إسرائيل غير القانونية لضم المزيد من الأراضي المحتلة، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة لعبت، في مناسبات عديدة على مدى 75 عاما الماضية، دورا مهما في النهوض بحقوق الإنسان العالمية.
يُشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.