الدكتور محمد أبو حمور يكتب:بدء التعافي....أولوية التصدي للبطالة

الأنباط -بداية هذا الاسبوع دخل الاردن مرحلة الخطورة المعتدلة وبناء على ذلك فقد تم فتح أغلب القطاعات الاقتصادية وعادت الانشطة المختلفة الى العمل ، ومن حيث المبدأ فان تصنيف الاوضاع حسب مستوى الخطورة المبني على مؤشرات موضوعية ومحددة وغير خاضعة للاجتهاد يشكل خطوة ايجابية، ويضع الجميع امام مسؤولياتهم بشكل مباشر ويتيح ايضاً تعزيز الثقة والتواصل بين الحكومة من جهة ومكونات المجتمع من جهة اخرى. وقد أظهرت البيانات الصادرة مؤخراً عن دائرة الاحصاءات العامة ارتفاع نسبة البطالة خلال الربع الاول من العام الحالي الى 19.3%، وهذا الارتفاع يأتي في سياق مشابه لما شهدناه من ارتفاعات متتالية في نسب البطالة خلال السنوات الاخيرة، ومن المؤكد ان هذه النسبة سوف ترتفع لمستويات أعلى خلال الربع الثاني والذي سيعكس اثر اغلاق القطاعات الاقتصادية بسبب جائخة كورونا، ونلاحظ انه ومنذ وقت طويل بدأت الكثير من التوقعات تظهر حول الارتفاع المتوقع وغير المسبوق في هذه النسبة، ولكن وفي ظل ظروف عدم التأكد والمتغيرات غير الثايتة والظروف التي تشهد تطورات متسارعة فمن غير الممكن التنبؤ بما يمكن ان يحدث حتى في المستقبل المنظور، وفي مثل هذه الظروف تبرز الحاجة الى بيانات ومعلومات موثوقة تمكن من اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب ، فتوقيت اصدار المعلومات والبيانات لا يقل أهمية عن دقتها ومصداقيتها.

نحن في هذه العجالة لن نبحث في موضوع البطالة من حيث مغزاها واثارها وأسبابها المختلفة، فالظرف الراهن يتطلب النظر في كيفية معالجة هذه المعضلة والتصدي لها وليس توصيفها، ومن الواضح ان الوضع الحالي يتطلب نمطين متلازمين من الاجراءات أولهما يتعلق بالتعامل مع الامر بشكل عاجل وفي المرحلة الراهنة والاخر يتناول المعالجة الجذرية طويلة ومتوسطة المدى ، وهنا لا بد من الاشارة الى أن الحكومة بادرت لاتخاذ عدد من الاجراءات بهدف التخفيف من الاثار المترتبة على العاملين ومؤسسات القطاع الخاص وشمل ذلك ضخ السيولة وبرامج مؤسسة الضمان الاجتماعي وجهود صندوق المعونة الوطنية وهمة وطن وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة، كما أصدرت أوامر دفاع في محاولة لايجاد توازن بين الحفاظ على استمرارية مؤسسات القطاع الخاص من جهة وبين عدم السماح بموجات واسعة من تسريح العمال والموظفين، ومن المفهوم ما تعرضت له هذه الاجراءات من انتقادات من ممثلي طرفي المعادلة، فالظروف ليست سهلة والمجتمع بكل مكوناته يعاني من الاثر السلبي لهذه الجائحة، وبالرغم من أن الحكومة ليس لديها الامكانيات التي تؤهلها لتبني برامج واسعة وذات كلفة عالية، كما فعلت العديد من الدول المتقدمة أو التي لديها احتياطيات وصناديق تمكنها من ذلك، الا ان المجال قد يكون متاحاً لمساهمة أكثر فاعلية من جانب الحكومة للمساهمة في منع تطور الامور نحو الأسوء من خلال تخصيص حزم انقاذ واستخدام الادوات المالية المتاحة لتخفيف الاعباء على القطاع الخاص وتخفيف القيود لتمكين المؤسسات المتضررة من الاستفادة من السيولة الاضافية التي تم ضخها في السوق.

ومن المفهوم ان الاجراءات المرحلية قصيرة المدى يجب ان لا تتناقض مع المتطلبات التنموية طويلة المدى والتي تهدف لتحقيق انجازات اقتصادية مستدامة، ويؤكد على ذلك تقرير الافاق الاقتصادية العالمية الذي أصدره البنك الدولي هذا الشهر، حيث يشير الى " ضرورة أن يصاحب تطبيق تدابير الاستجابة قصيرة الأجل للتصدي لحالة الطوارئ الصحية وتوفير الخدمات العامة الأساسية اتباع سياسات شاملة لتعزيز النمو طويل الأجل، بوسائل من بينها تحسين نظم الحوكمة، وبيئات الأعمال، وتوسيع الاستثمار في مجالات التعليم والصحة العامة وتحسين مستوى النتائج المتحققة. ولزيادة صلابة الاقتصادات في المستقبل وقدرتها على مواجهة الصدمات، سيحتاج العديد من البلدان إلى أنظمة يمكنها بناء رأس المال البشري والمادي والحفاظ عليه خلال مرحلة التعافي - باستخدام سياسات تعكس بل وتشجع الحاجة إلى تبني أشكال جديدة من الوظائف ومنشآت الأعمال وأنظمة الحوكمة بعد انحسار الجائحة".

نقطة البداية في التعامل مع ملف البطالة لا بد ان تتمثل في توفر البيانات الملائمة بما في ذلك تلك التي تبين الاوضاع التفصيلية للمتعطلين وايضاً ما يتعلق بالانشطة الاقتصادية الواعدة والتي قد تشكل مدخلاً لتوليد المزيد من الوظائف، ومن المناسب ايضاً ان تكون الحكومة والجهات الرسمية واضحة في سياسات التوظيف والتشغيل، من حيث الاقرار بان القطاع العام لم يعد قادراً على استيعاب المزيد، ما يعني أن القطاع الخاص هو الاقدر على توفير فرص العمل، ولكن لا يمكن للقطاع الخاص ان يقوم بهذا العبء الا اذا توفرت له الظروف الملائمة بما في ذلك تخفيض الاعباء المترتبة عليه ومساعدته على تخفيض كلف الانتاج واتاحة المجال أمامه لجلب مزيد من الاستثمارات وازالة العقبات التشريعية والتنفيذية التي تحد من تطوره وازدهاره وديمومة نشاطه.

تشكل التنمية البشرية احدى الاولوبات التي تساهم في الحد من تفشي البطالة ، لذلك فان قيام الحكومة بواجبها في تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين سواء فيما يتعلق بالخدمات التعليمية او الرعاية الصحية او برامج الحماية الاجتماعية يمثل مقدمة اساسية لبناء مجتمع متمكن وقادر على الابداع والتأقلم مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وفي هذا الاطار يمكن ان نعمل لايجاد الروابط المطلوبة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وتحسين ظروف العمل في القطاع الخاص ، ناهيك عن الاستعداد للمتطلبات المستقبلية التي تشير الى ان سوق العمل سيشهد تغيرات نوعية قد تؤدي الى اختفاء العديد من الوظائف الحالية وظهور وظائف جديدة خلال العقد القادم، مع ايلاء المهارات النوعية مثل الذكاء الاصطناعي والحاسوب اهتماماً خاصاً ما يرفع من تنافسية الاردنيين في مختلف المحافل ، ونحن بحاجة الى تمكين الاجيال المستقبلية من التعامل مع المستجدات التكنولوجية والاجتماعية وتمكينهم من اتقان مهارات التفكير النقدي والتحليل العلمي والمرونة في التعاطي مع الاحداث المختلفة، وهنا لا بد من تعاون القطاع الخاص عبر قيامه بتوثيق الصلات مع المؤسسات الاكاديمية وتأمين فرص التدريب للخريجين .

ومن المهم ايضاً تقديم حوافز ودعم للقطاعات الواعدة والتي اثبتت قدرتها على الاستمرارية والتطور في ظل الظروف الصعبة، وهذا يشمل قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاع الصحي وصناعات الادوية والمستلزمات الصحية والصناعات الغذائية والزراعية والقطاعات الانتاجية بشكل عام، مع توفير فرص التصدير والنمو لهذه القطاعات.

ولكي نتمكن من التعاطي مع التحديات فنحن بحاجة الى خطة إصلاح لسوق العمل بشكل عام يشترك في اعدادها الحكومة وممثلو أصحاب العمل والعمال يتم من خلالها تحديد الاولويات والمتطلبات التي تسهم في التغلب على المشاكل والمصاعب العديدة التي تواجهنا ليس في الوقت الراهن فقط وانما ايضاً للاستعداد لما قد يطرأ مستقبلاً من تطورات وتحديات، وبحيث تحمل هذه الخطة في طياتها تشجيع فكر التشغيل بدلاً من التوظيف.

في ظل محدودية قدرة الحكومة على تمويل مشاريع راسمالية في المرحلة الحالية تبرز أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع الرأسمالية ومشاريع البنية التحتية التي يمكن ان تزيد من الكفاءة والقدرة التنافسية للأقنصاد الوطني وتساهم في تخفيض كلف الانتاج والنقل لشركات القطاع الخاص، وفي نفس الوقت من المهم توفير البيئة الملائمة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الحصول على التمويل وباقي المتطلبات اللازمة لديمومتها واستمراريتها، ومن المفيد ان تفكر الحكومة جدياً بتمكين المواطنين من اقامة مشاريع انتاجية ضمن الاصول التي تملكها مثل الاراضي وتحفيزهم للانخراط في العمل والانتاج.

يتطلب التعامل مع معضلة البطالة نفساً طويلاً ورؤية واضحة حول الاولويات والاستراتيجيات اللازمة لهذه الغاية، ولا يمكن لاي اجراء منفرد أو مؤقت ان يكون فاعلاً لوحده، فنحن بحاجة الى تكامل الاجراءات للحصول على نتائج محددة، ويشمل ذلك اجراءات وسياسات اقتصادية تهدف الى رفع نسب النمو وتحفيز الاستثمارات واتاحة المجال للقطاع الخاص للقيام بدور فاعل في هذا الاطار وزيادة كفاءة سوق العمل بما يتيح تسهيل انسياب العمالة بين القطاعات المختلفة وتعزيز التنافسية والتوسع في برامج التدريب والتأهيل، مع الاعتناء بتمكين العمالة المحلية من استغلال فرص العمل التي يولدها الاقتصاد الوطني، بمعنى اخر ونحن في خضم الازمة الحالية يجب ان لا يغيب عن ناظرينا ضرورة الالتزام باجراءات وسياسات لانعاش الاقتصاد تقلص الاعباء على المؤسسات الانتاجية والخدمية وتتيح لها الاستفادة من الفرص التي قد تلوح في الافق في ظل الاوضاع الراهنة.

كما استطاعت الدولة بمختلف أجهزتها ان تتعامل بكفاءة وفاعلية مع التحديات الصحية التي فرضتها جائحة كورونا مطلوب منها الان ان تتبني سياسة ونهجاً مستداماً يأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب المتعلقة بمشكلة البطالة وبما يضمن المعالجة المنهجية والمتدرجة وفق خطة متكاملة يشترك في اعدادها كافة القطاعات ذات العلاقة بما فيها القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، فالبطالة لم تعد شأناً خاصاً بقطاع دون اخر أو بفئة اجتماعية دون اخرى بل هي هم مشترك يتطلب التعاون والتفاعل المبني على خطوات مدروسة قابلة للتقييم والمراجعة بناءً على نتائج ومخرجات محددة .