الحكومة بين التعديل والرحيل

سيناريوهات متضاربة بانتظار شكل الانتخابات القادمة

اجماع على اجراء الانتخابات وضبابية في الحل او التسليم

اصدقاء الرئيس يتحدثون عن التعديل ومناكفيه عن الرحيل

الانباط – عمر كلاب

سواء نجحت تمنيّات الفريق المقرب من رئيس الحكومة بإجراء تعديل وزاري على الفريق عنوانه العريض الترشيق والغاء بعض الوزارات وتحويلها الى مفوضيات تابعة للرئيس وتحديدا وزارات الخدمات , او دمج بعضها , فإن الاستحقاق الدستوري له رأي آخر مساوٍ للامنيات في القوة لكنه معاكس لها – اي الامنيات – في الاتجاه , فالانتخابات النيابية قائمة وقادمة قبل نهاية العام كما قال الملك عبد الله الثاني واكد ذلك اكثر من وزير مقرب بحجم وليد المصري وبوزن امجد العضايلة , اللذان يؤكدان اجراء الانتخابات قبل نهاية العام ويتشككان من عقد دورة استثنائية او دورة عادية مطلع تشرين الاول القادم , بل تجرأت بعض المصادر وقالت ان الانتخابات في تشرين الثاني المقبل وبعضها يؤكد انها في تشرين الاول لكن قوة الخيار الاول اكبر , والخيار بالقطع للملك .

في الخندق الآخر او المقابل , يقف تيار لا يستهان بوزنه ليؤكد ان الحكومة راحلة مع مجلس الأمة وليس النواب فقط وان ثمة رائحة تسونامي سياسي تفوح في الافق , قد تطال موقع حساسة في الدولة الاردنية , مستندين الى تراث وإرث سياسي عميق مفاده ان 15 برلمانا جرى حلها مقابل برلمانين اثنين اكملا عمرهما , وهنا يتدخل مرجع قانوني بحجم نوفان العجارمة ليؤكد ان العرف له قوة الدستور مؤشرا الى حل المجلس النيابي وبالتالي رحيل الحكومة حكما كعقوبة دستورية للحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب والتي ترحل خلال اسبوع من تاريخ الحل , ويبدو ان هذا الرأي له رجاحة في الساعات القليلة الماضية .

استمرارا لهذا السياق الذاهب الى الحل بالحل , يقول سياسي عتيق ان التراث السياسي يستوجب رحيل الحكومة , مستشهدا بواقعة رئيس الوزراء البريطاني تشرتشل الذي قاد بريطانيا لنصر في الحرب لكنه غادر الموقع بعد الانتصار لأن المرحلة كانت مرحلة سياسة واقتصاد وليست مرحلة حرب , ويكمل السياسي تحليله بأن الفقه العام يقول أن مرحلة ما قبل كورونا ليست كما بعدها , وبالتالي نجاح الحكومة في المرور من جائحة كورونا ليس دليلا على بقائها , اضافة الى مرتكزات دستورية تشير الى ضرورة رحيل الحكومة , سواء جرت الانتخابات على قاعدة مجلس يقوم بتسليم مجلس او بحل المجلس كما هو الرأي الارجح والحديث للسياسي العتيق .

مجلس يقوم بتسليم مجلس هو خيار يرجحه نائب بحجم خليل عطية , فهو يعتقد ان البديل الموضوعي للدكتور عمر الرزاز ليس جاهزا , بالاضافة الى ان برنامجه التنفيذي لم يكتمل , فالرجل جاء لمهمات غير تقليدية وسيستمر في مقعده , لكن هذا التبرير ربما محصور في تيار خليل عطية وبعض المقربين من الرئيس , الذين يرون ان الانتخابات على طريقة مجلس يسلم مجلس , تقضي كعرف ان يتقدم الرئيس الرزاز باستقالته كإجراء بروتكولي , ثم يتم تكليفه بتشكيل حكومة تتقدم الى المجلس الجديد ببرنامجها الحكومي لنيل الثقة ويكمل الرجل برنامجه وفق هذا السيناريو بحكومة متجددة ورشيقة لا تزيد عن 20 وزيرا , بعد اكتمال مشروع الضم والحذف لوزارات تبقى قائمة كمفوضية .

السيناريوهات السابقة كلها تقرأ المشهد بنسخته المحلية , دون ظلال الاقليم واشتعالاته واشتغالاته , بعكس رئيس وزراء اسبق قال ان الظرف الفلسطيني ربما يخدم حكومة الرزاز او يصيبها في مقتل , فهو يرى ان استمرار اليمين الصهيوني في اجراءات الضم تقلل من فرص الرزاز وحكومته اضافة الى مهمة داخلية متعلقة بموازنة الدولة للعام 2021 ستكون ايضا حاسمة في تحديد عمر الحكومة رغم ميله الى رحيلها حتى بعد الاشارة القادمة من واشنطن لحكومة التحالف اليميني بتأجيل كل الاجراءات الى ما بعد الانتخابات الامريكية وضرورة تسييل الاموال الى السلطة الفلسطينية باسرع وقت وقد اكد مصدر فلسطيني ذلك .

هذه السيناريوهات حملتها الانباط الى مصدر قريب , أكد بأن لا ضوء اخضر حتى اللحظة صدر للرئيس لاجراء تعديل وزاري , واضاف ان شكل الانتخابات القادمة لم يتحدد بعد وعليه فكل المطروح مجرد تكهنات والى حين صدور الدخان الابيض بشكل الانتخابات القادمة فكل الاحتمالات مطروحة والملف بمجمله في ذهن الملك ولم يطلع عليه احد .