بمشاركة 60 من القيادات النسائية والنشطاء الحقوقيين، أوصت ورشة نظمها مركز القدس عن بعد بـ: • مشاركة المرأة في مركز إدارة الأزمات، وتشكيل خلية أزمة خاصة بالنساء • بناء قاعدة بيانات تخص استجابة قطاع النساء لأزمة كورونا

الأنباط -عمان في 1 حزيران 2020

في إطار الجهد الوطني لرصد تبعات أزمة كورونا على مكونات المجتمع الأردني، نظم مركز القدس للدراسات السياسية عبر تقنيات الاتصال عن بعد Zoom Meeting، ورشة عمل حوارية بعنوان "هل أثرت أزمة كورونا على ظاهرة العنف والتمييز ضد النساء؟".  تحدث في هذه الورشة التي تولى إدارتها عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية، كل من معالي أسمى خضر رئيسة جمعية معهد تضامن النساء الأردني، ود. عبلة عماوي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان. وشارك في أعمالها ستون من القيادات النسائية والنشطاء الحقوقيون.

أوصى المشاركون في ورشة العمل بعدم تغييب النساء عن مراكز صنع القرار، ووجوب وجودهن فيها لأن لهن احتياجات خاصة لا يفهمها بالقدر الكافي سواهن، كما أوصوا بضرورة تشكيل خلية أزمة تُعنى بقضايا النساء، وتوفير خطوط اتصال متخصصة للتعامل مع شكاوى النساء، وديمومة عمل السلك القضائي ولو بشكلٍ جزئي لضمان التعاطي مع أي قضايا تتعلق بالمرأة أو غيرها من الفئات تحقيقاً للعدالة، كما تم التأكيد على أهمية رفع مستوى الوعي لدى مختلف الفئات العمرية في المدارس والجامعات من أجل تغيير النظرة الاجتماعية السائدة التي تقبل العنف ضد النساء. والعمل على بناء قاعدة بيانات ومعلومات للاستفادة منها عند وضع خطط الاستجابة، وإشراك المرأة والمؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني فيما يوضع من سياسات ويُتخذ من إجراءات. 

وكانت أسمى خضر ف قد قالت في مستهل مداخلتها إن "جائحة العنف" ضد النساء قد اجتاحت العالم، حيث أن واحدة من كل ثلاث نساء اختبرت شكلاً من أشكال العنف، 

وبيّنت خضر أن أزمة كورونا قد أدّت على الصعيد الوطني إلى ارتفاع العنف ضد النساء، بنسبة 33 % بالرغم من صعوبة ظروف التنقل والاتصال، بحسب أرقام إدارة حماية الأسرة في الأمن العام، 

وذكرت أن "تضامن" قد استقبلت خلال أول شهرين من بداية الأزمة أكثر من 800 طلب استشارة من نساء تعرضن للعنف. أو كن بحاجة للمساعدة، وأشارت إلى أن هناك أنماطاً من العنف زادت بمعدلات عالية مثل العنف المنزلي، فيما قلّت أشكال العنف الأخرى من مثل التحرش والعنف في أماكن العمل والشارع بسبب ترتيبات الحجر المنزلي ومنع التجول.

وأكدت خضر أن الجائحة تفرض علينا تعاملاً مستمراً لاحتياجات النساء والفتيات وكل شخص يتعرض لانتهاك حقوقه أو يحتاج للمساعدة، وبخاصة الأطفال وكبار السن. وقالت إنه لا بد من وجود خط إرشاد متخصص، من أجل التعامل كما ينبغي مع حالات العنف ضد النساء، وعدم التقليل من شأنها.

وأشارت أسمى خضر إلى العنف الاقتصادي ضد النساء خلال أزمة كورونا من حيث فقدانهن مصدر الرزق، وبخاصة أن نسبة كبيرة من النساء تعمل في القطاع غير المنظم، وبالتالي فقد عطلت الجائحة نشاطهن الاقتصادي، وفي هذا الإطار أشارت خضر إلى أن 14% من الأسر تعيلها نساء. 

ومن أشكال العنف الاقتصادي التي تعرضت لها الكثير من النساء: تأخر دفع الأجور، وإنهاء عقود عمل بصورة تعسفية، وغيره، إضافة إلى مضاعفة الأعباء الأسرية الملقاة على عاتق المرأة أثناء فترة الحجر المنزلي. وصعوبات التحكم في استخدام المرأة لوسائل التكنولوجيا، وصعوبات الوصول إلى العدالة، والقيود على توفير الرعاية الصحية والإنجابية للنساء. 

وأوضحت خضر أن الجائحة كشفت عن الحاجة لمزيد من تعزيز التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني، وضرورة وضع سياسة واضحة مبكرة مسبقة ومخطط لها لكي يتم التعامل مع قضية العنف ضد النساء والفتيات، ودعت خضر إلى إدراك أن العنف ضد النساء لا يمكن تبريره، ويجب عدم السكوت عليه سواء من الشخص المعنّف أو ممن حوله، لافتة أن العلاج يبدأ بالاعتراف بالمشكلة وعدم إنكارها.  

بدورها، ركزت د. عبلة عماوي الضوء على المداخل العلمية لتشخيص الواقع، لافتة إلى أن أزمة كورونا قد كشفت الثغرات التي تعاني منها الأطر المختلفة في التعامل مع ظاهرة العنف ضد النساء، وفي مقدمتها غياب التشريعات الرادعة، واستشهدت بأن ارتفاع نسبة الالتزام بحظر التجوال ما كان ليكون لولا العقوبات الرادعة التي انطو ت عليها أوامر الدفاع. 

وعلى صعيد الإطار المؤسسي، أوضحت عماوي أنه تم تهميش المؤسسات التي كان لها دور محدد في في السابق في التعامل مع العنف. وأن الأزمة قد كشفت عن عدم وجود البيانات الكافية للاستناد إليها في وضع خطط الاستجابة. كما كشفت عن التهميش لدور منظمات المجتمع المدني التي لم تُتح لها الفرصة أن تكون جزءاً من خطة الاستجابة لمواجهة الأزمة، لافتة إلى وجود العديد من نقاط الضعف التي عانت منها خطة الاستجابة، بسبب عدم وجود خبرة سابقة في هذا المجال، كما أشارت إلى مسؤولية المؤسسات الأهلية في عدم الانخراط في خطة الاستجابة برغم قربها من المجتمعات المحلية مثل، البلديات والنقابات.

وعلى صعيد مدخل المستوى المجتمعي والفردي في تحليل الواقع، تمت الإشارة إلى أن المسوح الإحصائية بينت أن ما نسبته 46% من النساء تبرر العنف الذي تتعرض له من الزوج، مقابل 69% من الرجال يبررون ممارسة العنف لأنفسهم ضد نسائهم. واعتبرت ذلك بالإضافة إلى أنماط التعليقات على العنف ضد النساء على وسائل التواصل الاجتماعي أمراً مرعباً، حيث يهتم كثيرون بالبحث عن أسباب العنف قبل أن يتوقفوا أمام الممارسات العنفية نفسها.

وأشارت عماوي إلى بُعد الاقتصاد السياسي كمدخل للوقوف على حالة التهميش للمرأة، لافتة إلى أن النسبة الفعلية لعمل النساء هو 11%، واعتبرت أن ذلك يفسر ضعف وجود المرأة في مراكز صنع القرار ، وكيف أن فريق إدارة الأزمة مع التقدير لجهوده كان فريقاً ذكورياً، وتم تغييب المرأة حتى عن المشاركة في اللجان الفرعية كاللجان الاقتصادية وغيرها. 

وتحدثت عماوي عن التهميش للنساء والمنظور الذكوري في التعامل مع الأزمة، وغياب خطط الحماية لشرائح مختلفة من المجتمع وليس فقط النساء في المنازل، حيث أشارت إلى النساء اللاجئات، وفي دور الإيواء، والسجينات، وكذلك كبار السن، ومن يعانين من الأمراض المزمنة. والعمالة النسائية في القطاع غير المنظم، والتي تمثل 58% من إجمالي العمالة في هذا القطاع، بالإضافة إلى صعوبات الوصول إلى الرعاية الصحية والإنجابية والخدمات الأساسية.  

وركز المشاركون في مناقشاتهم  على العديد من الجوانب التي زادت معاناة النساء خلال الأزمة، ومن ذلك  تعطيل عمل السلطة القضائية، وغياب الدعم الكافي فيما يتعلق بطرق استخدام التكنولوجيا الحديثة خاصة المتعلقة بالمنصات الحكومية وغيرها من الخدمات التي رافقت التعامل مع الأزمة كالتعليم، والتعلم عن بعد. 

كما تم التطرق إلى الجانب الاجتماعي والسلوكي الذي لعب دوراً في مضاعفة الأعباء، ومن هذه السلوكيات النزعة الذكورية داخل المنزل، وغياب تقاسم الأدوار لدى شريحة واسعة، إضافة للظرف الاقتصادي الذي أثر على طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة داخل الأسرة، وفاقم من المشكلات الأسرية.